تونس تتعهد بإلغاء ضريبة المغادرة المفروضة على المركبات الجزائرية

البرلمان يقر بعدم إشراك المؤسسة العسكرية في الانتخابات

أكد منجي الحرباوي، النائب في البرلمان التونسي عن حزب نداء تونس (الحزب الحاكم) والمتحدث باسم البرلمان، تعهد السلطات التونسية بإلغاء ضريبة المغادرة المفروضة على المركبات والسيارات الجزائرية والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا (نحو 15 دولارا أميركيا)، فيما تعهد الجانب الجزائري بعدم تنفيذ وعده بالمعاملة بالمثل وفرض ضريبة على التونسيين.
وقال المصدر ذاته، في تصريح إعلامي، إن تنسيقا جرى بين المؤسستين البرلمانيتين في تونس والجزائر أفضى إلى تعهد السلطات الجزائرية هي الأخرى بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع الجانب التونسي، والعدول عن مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضريبة على المركبات التونسية المغادرة للجزائر.
وأصدرت الجزائرية أميرة سليم، عضو المجلس الشعبي الجزائري، ومنجي الحرباوي، المتحدث باسم البرلمان التونسي، بيانا مشتركا يوم أمس، تعهد من خلاله الطرفان بالتخلي عن هذه الضريبة أثناء مصادقة البرلمان التونسي على قانون المالية لسنة 2017.
وكانت حكومة مهدي جمعة قد أقرت ضمن قانون المالية لسنة 2014 تطبيق ضريبة مقدرة بـ30 دينارا تونسيا (نحو 15 دولارا أميركيا) على المركبات المغادرة للتراب التونسي عبر الحدود البرية، إلا أن ذاك القرار لم يطبق إلا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما خلف استياء في صفوف عدد كبير من الجزائريين الذين يقبلون على تونس للراحة والاستجمام والعلاج.
ونتيجة لضغط الجزائريين واستيائهم من الإجراء الذي اتخذته تونس على الرغم من مساهمتهم الفعالة في تنشيط القطاع السياحي، فقد وعدت السلطات الجزائرية باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل وفرض ضريبة على المركبات التونسية المغادرة للتراب الجزائري، ولم تنفذ قرارها في انتظار مزيد من التشاور مع السلطات التونسية التي صرحت بأن القرار صادق عليه البرلمان التونسي، ولا يمكن سحبه إلا بتصديق مماثل من المؤسسة البرلمانية نفسها.
على صعيد آخر، أعلن البرلمان التونسي عن توصل مختلف الكتل النيابية إلى اتفاق حول عدم إشراك أعوان المؤسسة العسكرية في الانتخابات البلدية المقبلة. وأشار في المقابل إلى أن الخلاف لا يزال قائما حول إشراك الأمنيين في الانتخابات نفسها. وقال إن حسم هذا الموضوع سيتم من خلال لجنة التوافقات التي تجمع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حسب عدد مقاعدها داخل البرلمان.
وفي هذا الصدد، أكد جلال غديرة، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، رفض مشاركة العسكريين في الانتخابات والإبقاء على مبدأ حياد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية. وتابع قوله إن «بعض الكتل البرلمانية تساند فكرة مشاركة الأمنيين في الانتخابات، في حين ترفض كتل نيابية أخرى هذه الفكرة وتدعو إلى تأجيلها إلى سنوات أخرى»، مؤكدا «وجود خلافات حادة داخل كل كتلة نيابية حول تمكين الأمنيين من حق الانتخابات».
وتدعم الكتلة البرلمانية لحزب النداء مبدأ مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، وتتعارض في ذلك مع كتلة حركة النهضة، حليفها السياسي الرئيسي، إذ دعت النهضة إلى إرجاء تلك المشاركة إلى فترة خمس سنوات أخرى على الأقل.
وفي خطوة اعتبرت استعدادا مبكرا للانتخابات البلدية المقبلة، أعلن الحزب الاشتراكي التونسي وحزب الطريق (كلاهما من أحزاب اليسار) عن توحيد الحزبين، وعقد مؤتمر موحد يجمعهما في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال محمد الكيلاني، رئيس الحزب الاشتراكي، إن الحزب الجديد سينصهر فيه الحزبان ويضم «عددا من الشخصيات التقدمية والديمقراطية المستقلة، والوجوه اليسارية».
وعن أهداف هذا الاندماج السياسي واختلافه عن تحالف الجبهة الشعبية الذي يضم بدوره أحزابا يسارية ويقوده حمة الهمامي، قال الكيلاني إن الحزب الجديد «سيضيف إلى الساحة السياسية نقطة ضوء جديدة»، على حد تعبيره، ويسعى لضمان ميزان قوى مختلف يضم القوى التقدمية والديمقراطية في مواجهة الخيارات السياسية للأحزاب اليمينية ممثلة في الأحزاب الحاكمة حاليا.