دبلوماسيون واقتصاديون: زيارة ولي العهد لتركيا لبنة تحتية لمشروع تكامل اقتصادي وأمني

تطلعات لإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة وزيادة الاستثمارات البالغة 9 مليارات دولار

ينظر دبلوماسيون واقتصاديون، إلى زيارة الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي إلى تركيا، على أنها لبنة تحتية لمشروع تكامل اقتصادي وأمني، حيث يعوّل قطاع الأعمال في البلدين على التعجيل بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتي يبلغ مجملها 9 مليارات دولار، حيث نمت الاستثمارات السعودية في تركيا العام الماضي بنسبة 300 في المائة، عما كان عليه الوضع في العام الماضي فقط، وبلغ التبادل التجاري حاليا 5.8 مليار دولار، مع تطلعات لبلوغه 10.6 مليار دولار في عام 2020.
وقال المهندس مصطفى كوكصو، كبير المستشارين بوكالة دعم وترويج الاستثمار التركية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي: «إن زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا، بين يومي 29 و30 سبتمبر (أيلول) الجاري، تعتبر زيارة كبرى، كونها تؤكد على إثبات تميز الشراكة السعودية التركية الشاملة في المجالات الاقتصادية والأمنية كافة، وتدفع بعجلة التنمية بين البلدين في وقت يشهدان فيه تعاونا وثيقا في كل المجالات».
ولفت كوكصو إلى أن من أسباب نجاح هذه الشراكة تطابق الرؤى السعودية التركية السياسية حول القضايا الإقليمية والدولية كافة، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط موجة من الصراعات والأزمات، مشيرا إلى زيارة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إلى تركيا مطلع الشهر الجاري، التي توّجت بزيارة ولي العهد الحالية لبلاده.
وأكد كبير المستشارين بوكالة دعم وترويج الاستثمار التركية، أن المباحثات التي ستجرى بين الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ستعمل على توفير فرص التعاون المشترك، وتؤكد على وقوف الرياض إلى جانب أنقرة، ضد أصناف الإرهاب الدولي كافة، الذي عانت منه المنطقة، على حد تعبيره، كما تؤكد وقوف المملكة إلى جانب الحكومة التركية ودعمها ضد الانقلاب الفاشل مؤخرا.
ونوه بأنه سيكون هناك لقاء لقطاع الأعمال التركي بولي العهد السعودي، ومناقشة الفرص الاستثمارية واستكشاف الفرص الجديدة في السوق السعودية بشكل خاص، والخليج بشكل عام، مشيرا إلى أن سوق المملكة تمثل مركزا حيويا لدول الخليج ومنطقة شمال أفريقيا كافة، موضحا أن المباحثات ستتطرق إلى موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والدول الخليجية.
ووفق كوكصو، فإنه من المزمع أن يلتقي الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين في الدولة، للتباحث حول إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع توقعات بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين، بهدف توطيد فرص التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وقال: «إن الجانب التركي ووكالة دعم وترويج الاستثمار التركية، يولي زيارة ولي العهد السعودي اهتماما بالغا، حيث إن رجال الأعمال السعوديين يعتبرون أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة، حيث يبلغ عدد الشركات السعودية التي تستثمر في تركيا نحو 700 شركة، ويبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 6 مليارات دولار، محمية بموجب اتفاقيات لا يمكن تجاوزها، مع توقعات بتصاعد حجم التبادل التجاري في ظل العلاقات المزدهرة بين البلدين».
من جانبه، قال مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية وتركيا، يعتبران أكبر دولتين من حيث حجم الإنتاج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يبلغ حجم إنتاجهما المحلي مجتمعين 1.5 تريليون دولار (تركيا 850 مليار دولار والسعودية 750 مليار دولار)».
وزاد رجب على ذلك، أن السعودية وتركيا، عضوان بارزان في «مجموعة العشرين» وفي منظمة التعاون الإسلامي، وفي كيانات إقليمية ودولية أخرى، ما يمنحهما زخما كبيرا من خلال ما يتمتعان به من حجم اقتصادي لا يستهان به، وبالتالي القدرة على خلق تكتل اقتصادي ضخم وتأسيس مشروعات اقتصادية نوعية مشتركة، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، ومنسوبيهما من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع هذا التوجه.
وأمّن على أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف إلى تركيا، ستعزز ربط مستوى التعامل بين البلدين بهذا المستوى، والاستمرار قدما تحت قيادتي البلدين في هذا الاتجاه، منوها بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز لتركيا بصحبة عدد من الوزراء في وقت سابق، أسست لشكل التعاون الاستراتيجي الاقتصادي المطلوب بين البلدين، ووفرت فرصة كبيرة لتبادل القضايا المشتركة والقضايا العالقة، وبحث مزيد من الملفات المهمة، بشكل أسرع وحجم أكبر.
وقال: «ما نؤمله في الفترة المقبلة أن يكون مجلس الأعمال السعودي – التركي المشترك، والمجلس التنسيقي المشترك الذي أسس إبان زيارة الملك سلمان لتركيا، والذي يرأسه وزير الخارجية، هما الدينامو المحرّك لهذه العلاقة، بشكل مستمر، وأن ينبثق من خلالهما بالطبع لجان مختلفة، ونأمل في أن يكون لمجلس الأعمال دور مهم في تمثيل القطاع الخاص؛ لأنه يلعب دوره منفذا فعليا لهذه السياسيات الاقتصادية الكبيرة».
وزاد رجب: «كذلك نأمل في إكمال مشروع اتفاقية سوق ومنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وهو ملف مرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وهو لا يتناسب مع إجمالي الناتج المحلي للبلدين».
وفيما يتعلق بحركة ونمو التبادل التجاري بين البلدين، قال رجب: «في عام 2015 كان هناك انخفاض، حيث كان قد بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في عام 2014، ولكن هذا الانخفاض كان بسبب العوامل الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والتجارة بالمنطقة عموما».
ولفت إلى أنه لا توجد صعوبات من ناحية سياسية تحد من زيادة حجم التجارة البينية في الوقت الحالي، منوها بأن خدمات النقل حاليا أصبحت مواكبة، حيث إن هناك خطا بحريا مباشرا بين تركيا والسعودية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حجّم من مشكلات النقل البري، مشيرا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في زيادة حركة البضائع التركية للسعودية والعكس، والذي بدأ على مدى أكثر من 6 أشهر.
وأضاف أن قطاع الأعمال السعودي، يطمح إلى أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في عام 2020، مبينا أنه على مستوى القطاعات المختلفة، هناك اجتماعات دورية متخصصة، على سبيل المثال جمعنا في أنطاليا في بداية الصيف، التجار السعوديين المستوردين للخضراوات الطازجة مع المستوردين الأتراك، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى معالجات جديدة أكثر رحابة وحاويات جديدة.
وقال رئيس مجلس الأعمال المشترك: «طبعا الآن، تركيا ألغت الرسوم على التمور السعودية، وهذا فتح السوق لصادرات المملكة من التمور، وبخاصة تمور المدينة المنورة، لما لها من خصوصية دينية ودعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لها بالبركة، وهي تمتاز بكثير من المزايا مقارنة بمنتجات عالمية مثيلة أخرى».
وتابع: «كانت التمور السعودية تصدر إلى تركيا في رمضان فقط، ولكن الآن بعد إعفائها من الرسوم، أخذت تنافس بقوة التمور الصادرة من جهات أخرى من العالم في السوق التركية، وسيكون هناك حضور للمنتج السعودي من التمور بأسواق تركيا بشكل أقوى، وبالتالي فإن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها أن تحفز القطاعين في البلدين من حيث التصدير المتبادل بشكل أكبر مما هو عليه في الماضي».
أما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات، وفق رجب، فإن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا يتنامى، عاما بعد عام، مبينا أنه حتى الآن يبلغ ما يقدّر في مجمله بـ8 مليارات دولار، من بينها مليارا دولار من سلع تجارية وصناعية، بجانب 6 مليارات دولار في منتجات عقارية، مشيرا إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات السعودية في تركيا، يعتبر رقما كبيرا بكل المقاييس.
وقال: «هذا الرقم يعني أن الاستثمارات السعودية في تركيا، نمت ثلاثة أضعاف عما كان عليه الوضع في العام الماضي فقط، بما يساوي نسبة نمو تبلغ 300 في المائة، غير أن الاستثمارات التركية في السعودية محدودة، ولا ترقى إلى مستوى حجم علاقة البلدين، حيث لا تتعدى مليار دولار فقط، ونتمنى أن يكون هناك تحفيز من الجانب التركي، بإطلاق استثمارات إضافية».