تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»

تستقبل مؤتمرًا دوليًا لدعم الاستثمار نهاية نوفمبر

حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، أمس الأربعاء، من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»، بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وقال عبد الكافي، في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية - البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس»، إن «الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد».
وأضاف: «إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا».
وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
وقال الوزير التونسي: «نحن في حرب اقتصادية، ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»، متوقعا أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في 2016 إلى أقل من 1.4 في المائة مقابل 2.5 كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد بأن ديون تونس أصبحت تمثل 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض، خصوصا من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من خمسة مليارات يورو) مقابل ستة مليارات دينار (2.5 مليار يورو) في 2010. وقال: «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس».
وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس (آب) الماضي قامت بـ«تشخيص صحيح» للوضع، و«سوف تعالج أصل الداء»، معربا عن «أمله الكبير في هذا البلد».
وأكد أن مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر المقبل «لن يكون مؤتمر مانحين»، وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات، والشهر الحالي أقر البرلمان قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير (كانون الثاني) 2017.
من ناحية أخرى، تأمل تونس في توجيه جزء من محصول الرمان لهذا الموسم نحو السوق الروسية، بعد أن شهد الطلب الداخلي تراجعا نتيجة محدودية القدرة الشرائية للتونسيين والانكماش المسجل على مستوى الاستهلاك العائلي.
وتعول الحكومة في دفع الصادرات التونسية من هذا المنتج الفلاحي، على الخط البحري الذي سيربط بين تونس وروسيا، والمنتظر دخوله حيز الاستغلال خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي فترة تتزامن مع أوج موسم جني الرمان في تونس.
ويقدر إنتاج تونس من الرمان خلال هذه السنة بنحو 82 ألف طن من جميع الأصناف، وقد عرف تراجعا بنحو ألفي طن عما عرفه الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي، إلا أن مشكلات الترويج الداخلي والخارجي بقيت مرافقة للقطاع طوال المواسم الفلاحية الماضية. وعلى الرغم من تراجع الإنتاج، فإن المنتجين لم يجدوا طريقا لترويجه بكميات كبيرة في تونس، كما أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا المجاورة التي تستوعب الكمية الأكبر من الإنتاج، فوت على المؤسسات التونسية المصدرة طاقة ترويجية مهمة، وهي الآن تبحث عنها في أسواق أخرى من بينها السوق الروسية.
وقد استفادت تونس خلال الصيف الماضي من الأزمة السياسية بين تركيا وروسيا وضاعفت عدد السياح الوافدين لتونس خمس مرات، وهي تأمل في معاودة الكرة وسد جزء من الفراغ على مستوى الإنتاج الفلاحي التركي الموجه إلى الأسواق الروسية.
وكان المجمع المهني المشترك للغلال (مجمع حكومي) قد شارك قبل أيام في الصالون الدولي للأغذية بموسكو، وخصصت حصص لتذوق الرمان وعصيره لفائدة الزوار الروس لهذا الصالون، وذلك لمزيد من التعريف بهذا المنتج وبمزاياه لدى المستهلك الروسي.
ووفق معطيات قدمتها الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (وزارة الفلاحة التونسية)، يُعد إنتاج تونس من الرمان خلال هذا الموسم جيدا، ويتميز بنوعية حسنة من حيث الأحجام ولون الثمار، إضافة إلى تقلص ظاهرة تشقق الثمار علاوة على النضج المبكر المقدر بنحو 10 أيام عن المواسم الفلاحية العادية، وهو ما يوفر وقتا أكثر للبحث عن الأسواق الخارجية.
ولا توجه تونس إلا كمية قليلة من إنتاجها المحلي من الرمان نحو الأسواق الخارجية على الرغم من جودة نوعيته.