السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
TT

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

دعت السعودية منظمة «الإيكاو» إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، بحيث يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها.
وقال سليمان الحمدان وزير النقل السعودي، خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية (39) لمنظمة «الإيكاو» في مدينة مونتريال (كندا) أمس، حول اتفاقية الطيران المدني الدولي: «إن تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيرًا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبها، بينما يمكن لإساءة استخدامه أن تشكل خطرًا على الأمن العام».
وأعلن عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تبرع السعودية بمبلغ مليون دولار أميركي لمبادرة منظمة «الإيكاو»، «عدم ترك أي بلد وراء الركب».
وأشار إلى أن الجمعية العمومية السابقة طلبت من مجلس منظمة «الإيكاو» العمل بالتعاون مع الدول، ومع المنظمات المعنية، لإعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، وتقديمها إلى الجمعية العمومية الحالية، مفيدًا بأن السعودية تقدر الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إعداد نص توافقي للخطة التي تم رفعها من مجلس المنظمة إلى الجمعية.
وأوضح الحمدان، أن السعودية تحرص على التوسع في حقوق النقل مع دول العالم الصديقة، من خلال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيرًا إلى جهود منظمة «الإيكاو» في هذا المجال من خلال تنظيمها مؤتمر «أيكان» لمفاوضات الخدمات الجوية الذي استضافته السعودية. وشدد على أهمية أن تعكس قرارات الجمعية العمومية عن المنافسة العادلة، ما جاء في اتفاقية «شيكاغو» التي تنص على تحقيق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة. وتابع: «نؤكد على حق الناقلات الجوية في التطور والنمو طالما كانت قادرة على المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، ولا ينبغي للدول أن تضع العراقيل أمام نمو ناقلات جوية في دول أخرى بحجة المنافسة العادلة».
ولفت الحمدان إلى أن السعودية تنظر إلى مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بعدم ترك أي بلد وراء الركب، على أنها خطة طموحة تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق المعايير القياسية والتوصيات في مجال السلامة وأمن الطيران والكفاءة والجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية. وقال: «من أجل تعزيز مبادرة منظمة (الإيكاو)، (عدم ترك أي بلد وراء الركب)، دعت السعودية دول العالم إلى المؤتمر الوزاري العالمي بالعاصمة الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس (آب) 2016، من أجل الاتفاق على أفضل السبل لتعزيز العمل المشترك في مجالات السلامة والأمن والتسهيلات بين دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط».
وتطرق إلى أن وزراء النقل والمديرين العامّين للطيران المدني في دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط، اعتمدوا إعلان الرياض الخاص بتعاون دول المنطقة بشأن أمن الطيران المدني والتسهيلات، وأيضًا الخطة المتعلقة بالسلامة والملاحة الجوية الخاصة بإقليم الشرق الأوسط. إلى ذلك، تعقد بمدينة الرياض في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ندوة حافلات النقل العام الرابعة للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، وتستضيفها الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» بالرياض.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.