20 مليون دولار منحة كويتية للأردن

لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين

20 مليون دولار منحة كويتية للأردن
TT

20 مليون دولار منحة كويتية للأردن

20 مليون دولار منحة كويتية للأردن

وقعت في العاصمة الأردنية عمان أمس اتفاقية منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلى الحكومة الأردنية بقيمة 20 مليون دولار، للإسهام في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية مع عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق، إن «هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الأردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الأردن نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، حيث تم توجيه هذه المنحة لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون، وتم اختيار المشاريع في القطاعين من خطة الاستجابة الأردنية للأعوام من 2016 - 2018، التي أُعدت ما بين الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة».
وأضاف أن المنحة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة للضغط والطلب الكبير على الخدمات العامة الأساسية في تلك المناطق، حيث تم تخصيص مبلغ 6.1 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 11.450 مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية، كما سيتم تنفيذ مشروع من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين بقيمة مليوني دولار، ضمن الأولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية.
وأكد الفاخوري أن الحكومة الأردنية قد وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها على تحمل الأعباء الناتجة عن الأزمات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية المتمثلة في استقباله عددا كبيرا من اللاجئين، مؤكدا على أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم مزيد من المساعدات للأردن حتى عام 2018، وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم مزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية، سيؤثر سلبًا على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلبًا على المواطنين الأردنيين.
وشدد الوزير الفاخوري على أهمية دور دولة الكويت من خلال تحفيز المجتمع الدولي للقيام بواجبه في دعم الأردن للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته دولة الكويت إلى الأردن في إطار سعي الأردن إلى التغلب على التحديات الناجمة عن استقبال الأردن للاجئين السوريين وتداعياتها على المجتمعات الأردنية المستضيفة؛ إذ قدمت منحًا لهذه الغاية بما قيمته نحو 58 مليون دولار، بما فيها مبلغ هذه الاتفاقية.
بدوره، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقوف دولة الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وأبدى استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار تعهد الكويت بمبلغ مائة مليون دولار في مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن في شهر فبراير (شباط) 2016، وذلك للإسهام في تمويل خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، ومنها الأردن، موضحا أن الكويت خصصت أيضا، ومن خلال «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» مبلغ 20 مليون دولار لقطاع التعليم في الأردن.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ساهم في تمويل كثير من المشروعات التنموية للحكومة الأردنية من خلال توفير قروض ميسرة ومنح إلى الأردن خلال الفترة من 1962 – 2015؛ إذ ساهم الصندوق في تمويل 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة بلغت 579.5 مليون دولار، كما بلغ حجم المنح المقدمة خلال الفترة نفسها نحو 10.4 مليون دولار، شملت قطاعات الفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاعات المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.