معتقل سابق يعد بحل ملف «سجناء الإرهاب» بالمغرب إن فاز في الانتخابات

هيئة حقوقية تدعو الأحزاب إلى الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام

رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال إحدى الفعاليات الانتخابية بالرباط الأحد الماضي (إ.ب.أ)

تعهّد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ«أبو حفص»، وهو أحد سجناء الإرهاب السابقين، بمعالجة ملف المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، إذا ما فاز حزب الاستقلال المعارض الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال رفيقي الذي سبق أن حكم عليه بالسجن 25 عامًا وأفرج عنه بعفو ملكي عام 2012، إنه من «أساسيات تعاقدي مع حزب الاستقلال هو إيجاد حل لملف المعتقلين الإسلاميين، سواء الأبرياء منهم الذين ما زالوا في السجون، أو الذين أفرج عنهم وهم بحاجة إلى الإدماج داخل المجتمع، وإعادة الاعتبار لهم». وأضاف أنه «ملف كبير وضعناه بين أيدينا»، وأحد أهداف مركز الدراسات الذي أسسه الحزب لهذا الغرض، والذي سينطلق بعد الانتخابات من أجل معالجة هذا الموضوع. وأوضح رفيقي في لقاء معه بث أمس على الإنترنت في إطار الحملة الانتخابية لحزب الاستقلال، أنه منذ أن خرج من السجن وهو يدافع عن هذا الملف، معبرًا عن استغرابه لمن يسأله عن ماذا قدم لهذه الفئة من المتعقلين، على الرغم من أنه واحد منهم. وتابع قائلاً: «منذ أن خرجنا من السجن ونحن نجتهد قدر المستطاع ونتواصل مع المسؤولين ومع أعلى الجهات بشأن هذه القضية، كما قمنا بالتعريف بقضية المعتقلين على المستوى الخارجي». يذكر أن حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية، كان قد رشح بدوره الشيخ حماد القباج لخوض الانتخابات التشريعية باسمه في مراكش، في إطار عملية استقطاب لأسماء من التيار السلفي من قبل الأحزاب قبيل الانتخابات. إلا أن وزارة الداخلية منعت هذا الأخير من الترشح بدعوى «مناهضته الديمقراطية»، و«إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية». بيد أن القباج رفض تلك الاتهامات، ووصف حزب العدالة والتنمية المنع بأنه «اعتداء على حق دستوري».
في السياق ذاته، قال رفيقي عن سبب اختياره الترشح للانتخابات باسم حزب الاستقلال وليس حزب العدالة والتنمية، إن علاقته جيدة مع «العدالة والتنمية» ولا مشكلة لديه معه، إلا أنه وجد في حزب الاستقلال «الهيئة السياسية الملائمة لاحتضان مشروعه الفكري المتمثل في السلفية الوطنية»، ولأن حزب الاستقلال وزعيمه الراحل علال الفاسي هو «مؤسس الطرح السلفي والفقه المتنور والمتسامح».
وعرّف رفيقي مشروعه السلفي بكونه يهدف إلى «ترشيد التيار السلفي للإيمان بالوطنية المغربية ونموذج تدين مغربي، ويحدث قطيعة مع كل الأفكار المستوردة التي لا تتلاءم مع بيئة المجتمع المغربي»، موضحًا أنه من «مميزات السلفية الوطنية المحافظة على نموذج التصوف المغربي». إلا أنه ميز بين تصوّف مستقيم وتصوف فاسد، وأن السلفية الوطنية «تجمع بين أصول السلفية العقلانية المتنورة، وبين التصوف السني الذي يهذب الأخلاق والسلوك».
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله رفيقي بشأن اعتزامه حل ملف المعتقلين الإسلاميين «مجرد وعود انتخابية، طالما أن أكبر حزب ذي مرجعية إسلامية لم يستطع إيجاد حل للملف»، ويقصد بذلك حزب العدالة والتنمية. وأضاف أن اللجنة هيئة حقوقية لا تريد الدخول في جدل سياسي بهذا الشأن.
وعلق سجناء الإرهاب آمالاً كبيرة بحل ملفهم بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، إذ كان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المنتمي للحزب أحد المحامين الذين ترافعوا عنهم، إلا أنه أقر بعد ذلك أن حل الملف بيد الجهات العليا في البلاد. وطرحت خلال السنوات الماضية مبادرات من أجل تسوية قضية سجناء الإرهاب الذين يقدر عددهم بنحو 600 معتقل، وكانت هناك بوادر للإفراج عن عدد منهم، بيد أن تورط معتقلين سابقين في الإرهاب من جديد والتحاق بعضهم بتنظيم داعش في سوريا تسبب في تجميد الملف.
على صعيد آخر، دعا أمس «الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام» الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى الإعلان عن مواقفها من عقوبة الإعدام، وعن التزامها الصريح بالمطالبة والعمل من أجل إلغائها من التشريع المغربي، سواء في برامجها الانتخابية، أو في البرلمان خلال الولاية المقبلة، وطرح مقترحات قوانين من أجل إلغاء هذه العقوبة بصفة نهائية من كل القوانين. وبرر الائتلاف طلبه بكون «عقوبة الإعدام في تناقض تام مع المنظومة الحقوقية العالمية، وفي تعارض مع الحق في الحياة، ولا أثر لها تشريعًا وتنفيذًا على قمع الجريمة والحد من انتشارها».