كولومبيا: مصير اتفاق السلام رهن بنتائج استفتاء الأحد

ينهي نصف قرن من النزاع المسلح

بات انتهاء نزاع استمر أكثر من نصف قرن بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، مرتبطا بأمر واحد فقط، هو نجاح الاستفتاء الذي سيجرى بشأنه.
فبعد محادثات استمرّت أكثر من 4 أعوام في هافانا، وقع الطرفان رسميا، أمس، اتفاق السلام الذي سيعرض ليصوت عليه الكولومبيون في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وهذه الحرب الداخلية هي الأقدم في أميركا اللاتينية، وقد شاركت فيها على مر العقود حركات تمرد يسارية متطرفة، وقوات شبه عسكرية يمينية متطرفة، والجيش، وأسفرت حسب الأرقام الرسمية عن سقوط نحو 260 ألف قتيل، و45 ألف مفقود، و6.9 مليون مهجر.
وينظم اتفاق السلام أسلحة نحو 7 آلاف مقاتل من المتمردين، ويسعى لتحويل الحركة إلى حزب سياسي، وهي إجراءات لن تبدأ إلا إذا أكد الكولومبيون تأييدهم للنص في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل. ويتألف الاتفاق الذي وقع برعاية كوبا والنرويج، البلدين الضامنين له، وبمباركة فنزويلا وتشيلي، وبدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والبابا فرنسيس، من 6 فصول. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي، ويعد أول وقف لإطلاق النار من الجانبين ونهائيا. وسيتم التحقق من وقف إطلاق النار وفق آلية ثلاثية تضم الحكومة الكولومبية و«فارك» وبعثة من الأمم المتحدة. كما يشمل اتفاق إنهاء القتال نزعَ أسلحة المتمردين المقاتلين بإشراف الأمم المتحدة، وضمانات أمنية للمقاتلين السابقين، والتزام الحكومة بمكافحة العصابات المسلحة الناشئة عن قوات شبه عسكرية يمكن أن تحاول السيطرة على معاقل «فارك».
إلى ذلك، ستقام 23 منطقة أمنية، و8 مخيمات، من أجل تسريح المقاتلين. وسيخرجون منها بلا سلاح بعد 180 يوما على الأكثر من توقيع اتفاق السلام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، أعلن الطرفان واحدا من أكثر الاتفاقات تعقيدا لتقديم تعويضات إلى ضحايا «فارك»، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتمردين وعناصر الدولة المتورطين في جرائم مرتبطة بالنزاع.
وفي المجموع، سيحاكم 48 قاضيا، بينهم 10 أجانب، هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، مثل عمليات الخطف والاغتصاب والتهجير القسري و تجنيد القاصرين.
واعتبارا من ثمانينات القرن الماضي، سمح تهريب المخدرات بتغذية النزاع وتأجيجه. وفي مايو (أيار) 2014، أبرم متمردو «فارك» اتفاقا مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس لإنهاء الزراعات غير المشروعة في مناطق نفوذهم. ومن المقرر أن تواصل السلطات مكافحة تهريب المخدرات، لكنها ستعرض مصادر بديلة للدخل على المزارعين، وبرنامجا للصحة العامة.
وسياسيا، تعهّدت الحكومة بتخصيص مقاعد مباشرة ومؤقتة في الكونغرس لأعضاء في «فارك». وستقام دوائر خاصة للسلام في المناطق التي طالها النزاع بشكل خاص، حيث يمكن انتخاب أعضاء لا يمثلون أحزابا تقليدية. كما سيستفيد ممثلو «فارك» من الضمانات الأمنية، لتجنب تكرار الفصول الدامية التي سجلت في نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما اغتيل نحو 3 آلاف ناشط في «الاتحاد الوطني»، وهو واجهة سياسية انبثقت عن محاولة سابقة للتوصل إلى السلام.
يذكر أن الدفاع عن الفلاحين الفقراء، وضحايا عنف الدولة وكبار ملاك الأراضي، كان سبب ظهور حركة التمرد عام 1964. وكانت «فارك» قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة عام 2013، ينص على توزيع أراض، والحصول على قروض، وإقامة خدمات أساسية في مناطق النزاع، وسيتطلب تمويل هذا الشق من الاتفاق استثمارات بملايين الدولارات على الأمد الطويل.