التحالف ردًا على مناورة الانقلابيين: اليمن بحاجة إلى تسوية شاملة لا مجرد هدنة

الرئيس هادي يفتح النار على «الأئمة الجدد».. ويتهم صالح بتسليم البلاد إلى إيران

عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
TT

التحالف ردًا على مناورة الانقلابيين: اليمن بحاجة إلى تسوية شاملة لا مجرد هدنة

عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري

رفض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، «هدنة على الحدود» اليمنية -السعودية اقترحها الانقلابيون في اليمن، وشدد في المقابل على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد وليس مجرد هدنة.
وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، قد اقترح هدنة على الحدود مع السعودية مقابل وقف للغارات الجوية التي يشنها التحالف على المتمردين.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي المستشار لدى وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن أحمد عسيري: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق بـ(اقتراح) وقف لإطلاق النار»، مضيفًا أن السبب هو أن المتمردين «يرفضون» الرد بشكل إيجابي على مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 25 أغسطس الماضي.
وتنص المبادرة التي اقترحها كيري على مشاركة الحوثيين المتحالفين مع أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمدعومين من إيران، في «حكومة وحدة وطنية» مقابل انسحابهم من العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال اليمن وتسليمهم الأسلحة الثقيلة.
وفي عرضه، طلب الصماد إيقاف الغارات بحرا وجوا وإيقاف الطلعات الجوية وما سماه «الحصار»، وذلك مقابل إيقاف العمليات القتالية على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ داخل الأراضي السعودية. وقال اللواء عسيري: «إذا كان الحوثيون يريدون وقفا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا»، في إشارة إلى خطة كيري للسلام. وأضاف أن التحالف العربي «يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية» شاملة بدلا من «وقف قصير لإطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين».
ودعا المسؤول الحوثي الذي لا يعترف المجتمع الدولي بمجلسه السياسي، الأمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السلام وحقن الدماء، إلى التقاط هذه «الفرصة». واقترح الصماد أيضا «عفوا عاما» عن مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن العودة إلى وقف إطلاق النار في اليمن «أمر مهم للغاية» لاستئناف محادثات السلام. وقال أمام مجلس الأمن إن «استئناف وقف إطلاق النار سيكون مهما جدا لتسريع المسار نحو تجديد المحادثات». وأضاف أن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار «سيوفر على اليمن مزيدا من الخسائر في الأرواح، ويتيح زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ويخلق الثقة الضرورية للتفاوض على التوصل إلى حل شامل وسلمي» للأزمة.
في غضون ذلك، شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما لاذعا على المخلوع علي عبد الله صالح واتهمه بتسليم اليمن إلى أعداء «الجمهورية»، كما هاجم الانقلابيين الحوثيين وعرابتهم الرئيسية إيران. وقال هادي، في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة الـ«26 من سبتمبر» (أيلول)، التي انطلقت عام 1962، وأطاحت بنظام الإمامة المتوكلية في شمال اليمن، إن اليمنيين يحتفلون هذا العام بهذه الذكرى بزخم جماهيري غير معتاد؛ إذ أكد أنه و«منذ سنوات مضت قد تبلغ عقدين من الزمن، لم تشهد البلاد هذا الزخم الشعبي الهادر والاحتفاء الطوعي الكبير بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة».
وأضاف هادي: «إننا حين نتحدث عن التاريخ، وبعد أن شاهد شعبنا اليمني صورًا من قبح وبشاعة الإمامة في نسختها الحوثية، فإننا ندرك جيدا أنه لا خلاص لليمن إلا بالخلاص من الإمامة للأبد، وأنه لن يستقر اليمن ما دام في يد الإمامة طلقة رصاص أو تحت سطوتها شبر من تراب وطننا الغالي، وإن اليمنيين اليوم صاروا على وعي كامل بأنه لن تستقر عدن ولن تأمن المهرة ولن تعود صنعاء، ما دام هناك كهف وساطور وإمام».
وفي سياق هجومه على المخلوع صالح، الذي ظل لعقود يقدم نفسه على أنه أحد أبطال «ثورة 26 سبتمبر»، قبل أن يتحالف مع أحفاد الإماميين (الحوثيون)، قال هادي: «لقد ظل المخلوع صالح في سنوات حكمه يزايد بالحديث عن (سبتمبر) والنظام الجمهوري، لكنه حين رأى نفسه خارج المعادلة سارع لتسليم الجمهورية إلى أعداء (سبتمبر) وتحالف معهم، وسلم البلاد لأدوات إيران في اليمن ومرتزقتها، وها هو اليوم؛ مكشوفا ذليلا خائنا في نظر شعبنا، وسيضيفه التاريخ في سجلات الخائنين».
وأكد هادي استحالة عودة نظام الإمامة بأي شكل من الأشكال: «فالكهنوت لن يعود، وما بذله شعبنا الكريم من (قوافل شهداء) وما سطره من صفحات مجد وبطولة خلال عامين متتالين، هو دليل كاف على أن الإمامة وهمٌ غير قابل للتكرار، وأن الماضي لن يعود، فطبيعة الحياة وسنة الكون تأبى عودة أهل الكهف.. ليحكموا حياتنا»، مؤكدًا أن «المشروع الإيراني الطائفي لا مكان له بين اليمنيين الأحرار، بل لقد مثل نضال الأبطال اليمنيين في العاميين الماضيين انتكاسة كبيرة لذلك المشروع التآمري التخريبي الذي يستهدف المنطقة كلها، والذي اكتشفناه مبكرًا وجاهرنا العالم به في كل المحافل الدولية، وأظهرنا للعالم أجمع مستمسكاته القذرة من سفن محملة بالسلاح والبارود إلى مدربين ومصانع».
وأردف الرئيس اليمني، في خطاب قوي بذكرى الثورة: «لسوء حظهم ولغبائهم، لم يدرك الحوثيون وهم يسعون لعودة الماضي البغيض أن الفارق مختلف جدا، وأننا اليوم نعيش عصر الفضاء المفتوح والوعي، ولأنهم لم يقرأوا حركة التاريخ ومتغيراته، فقد انطلقوا من كهوف أسلافهم بنفس الأدوات والمنهج والشعارات، في واقع مختلف جدا عن واقع أسلافهم»، مشيرا إلى أن «العداء الواضح الذي يبديه الأئمة الجدد وحليفهم، للمشروع الوطني ورفضهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الدولة الاتحادية، وانقلابهم على مشروع الدستور، هو ذات الموقف الذي مارسه أسلافهم من دستور 1948؛ إذ إن بين الإمامة والدولة والعدالة عداء وتنافر، فتجد نفسها غير قادرة على البقاء إلا في ظل الفوضى وغياب الدولة، وسلطة الفرد وتحكمه بالسلطات».
وتشهد الساحة اليمنية عودة قوية إلى مضامين الثورة اليمنية، حيث بات قطاع واسع من اليمنيين يعتقدون أن الثورة اليمنية جرى ابتلاعها من قبل أحفاد الإماميين، وهم الحوثيون الذين يدعون الحق الإلهي، كما كانت تفعل الإمامة وعلى مدى أكثر من ألف سنة في اليمن. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، يشهد اليمن احتفالات غير معتادة بالذكرى، من خلال رفع أعلام الثورة وتمجيد أبطالها، كقائدها المشير عبد الله السلال، أول رئيس لما كانت تعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.