أنقرة ترحب بانسحاب مقاتلين أكراد من منبج.. و«سوريا الديمقراطية»: انسحبنا من شهر

وزير الخارجية البريطاني يلتقي ممثلي المعارضة السورية ولاجئين في غازي عنتاب التركية

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدى زيارته مخيم نيزيب للنازحين السوريين في غازي عنتاب جنوب تركيا، أمس (رويترز) - عناصر من فصيل السلطان مراد التابع لجيش سوريا الحر يجهزون لإطلاق القذائف على مقاتلي «داعش» في قرية الراعي بريف جرابلس أول من أمس (غيتي)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدى زيارته مخيم نيزيب للنازحين السوريين في غازي عنتاب جنوب تركيا، أمس (رويترز) - عناصر من فصيل السلطان مراد التابع لجيش سوريا الحر يجهزون لإطلاق القذائف على مقاتلي «داعش» في قرية الراعي بريف جرابلس أول من أمس (غيتي)
TT

أنقرة ترحب بانسحاب مقاتلين أكراد من منبج.. و«سوريا الديمقراطية»: انسحبنا من شهر

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدى زيارته مخيم نيزيب للنازحين السوريين في غازي عنتاب جنوب تركيا، أمس (رويترز) - عناصر من فصيل السلطان مراد التابع لجيش سوريا الحر يجهزون لإطلاق القذائف على مقاتلي «داعش» في قرية الراعي بريف جرابلس أول من أمس (غيتي)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدى زيارته مخيم نيزيب للنازحين السوريين في غازي عنتاب جنوب تركيا، أمس (رويترز) - عناصر من فصيل السلطان مراد التابع لجيش سوريا الحر يجهزون لإطلاق القذائف على مقاتلي «داعش» في قرية الراعي بريف جرابلس أول من أمس (غيتي)

رحبت تركيا بانسحاب عدد كبير من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج بشمال سوريا باتجاه شرق الفرات. بينما أكدت «قوات سوريا الديمقراطية» أن انسحابها من ريف منبج باتجاه الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف حلب الشرقي، «نُفذ قبل شهر»، معتبرة أن تصريح نائب رئيس الوزراء التركي عن انسحابها «سياسي أكثر منه عسكري»، وأن تركيا «رفضت الاعتراف في السابق بانسحابنا إلى الضفة الشرقية للفرات، لكنها اليوم تؤكد ذلك».
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة أمس: «هذه خطوة ترحب بها تركيا».
لكن مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الدكتور ناصر حاج منصور، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لا شيء جديد في الميدان السوري في ريف حلب الشرقي وتحديدًا في منبج»، مشددًا على أن قوات سوريا الديمقراطية «انسحبت قبل شهر من منبج، وأعلنا ذلك، وشككت تركيا قبل أن تؤكد اليوم (أمس) ما قلناه قبل شهر».
وكانت أنقرة طالبت مقاتلي وحدات حماية الشعب بالتحرك إلى شرق الفرات، كما طلبت من واشنطن حملهم على اتخاذ هذه الخطوة، إذ تعتبرهم بمثابة امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا «منظمة إرهابية».
واعتبرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة ستهدئ إلى حد ما التوتر بين أنقرة وواشنطن بشأن دعم الأخيرة لهذه القوات باعتبارها حليفًا مهمًا لأميركا في الحرب على «داعش».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة تفكر «مبدئيًا بالنزول إلى عمق يصل حتى 45 كيلومترًا» في داخل العمق السوري، مضيفًا: «أننا مضطرون للنزول حتى هذا العمق لإتمام القسم الخاص بمنبج، وبعد ذلك فقط من الممكن أن تُشكّل منطقة آمنة بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع».
لكن الحاج منصور أكد أن «لا شيء جديدًا في المنطقة، ولا مؤشرات ميدانية على أي تغيير في خارطة انتشار القوى»، مشددًا على أن الجيش التركي «لم يتخطَ الحدود الإدارية لجرابلس باتجاه الحدود الإدارية لمنبج وريفها، ولا تزال القوات السورية المعارضة الحليفة لتركيا تلتزم الانتشار وراء نهر الساجور» الذي يعد الحدود الفاصلة بيت ريفي جرابلس ومنبج، ويبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود التركية – السورية.
وكشف الحاج منصور عن «موانع من قبل التحالف الدولي لأي تمدد تركي إضافي في منطقة منبج»، قائلاً: «هناك التزام من قبل التحالف الدولي بحماية المناطق المحررة من (داعش) من أي تدخل من أي فصائل مدعومة من تركيا أو تركيا نفسها»، مشيرًا إلى أن ذلك «يعني أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب حذر من التوسع أكثر إلى الضفة الجنوبية والغربية لنهر الساجور، وهو ما يجعل خارطة انتشار القوى في المنطقة على حالها».
وفيما يؤكد الأكراد أن المقاتلين المنضوين تحت لواء عملية «درع الفرات» لم يتقدموا جنوبًا باتجاه منبج، يواصل هؤلاء المقاتلون المدعومون من تركيا التوسع باتجاه العمق السوري في منطقة ريف مدينة الراعي، وكان آخره استعادة السيطرة على أربع قرى في ريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، مساء الأحد الماضي. وقال إبراهيم الحمد، المقاتل في صفوف المعارضة، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن الفصائل استعادت السيطرة على قرى صندي وصندرة وبحوراته وكدريش جنوب غرب بلدة الراعي، بعد مواجهات استمرت ثلاثة أيام كان أعنفها، الأحد، وسط قصف مدفعي تركي وجوي من طيران التحالف على مواقع تمركز التنظيم في المنطقة.
وتتواصل حتى الآن مفاوضات بين أنقرة وواشنطن بشأن المشاركة في عملية لتحرير مدينة الرقة من أيدي تنظيم داعش ترفض أنقرة مشاركة القوات الكردية فيها، وتعتقد المصادر أن خطوة الانسحاب ربما جاءت في إطار توافق على صيغة العملية الخاصة بالرقة.
وقال كورتولموش إن الحكومة التركية ليست ضد الأكراد، لكنها تحارب ما أسماه «تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي»، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح ببناء ممر خاص لهذا الحزب في شمال سوريا. ولفت إلى أن عناصر الحزب بدأت بالانسحاب من مدينة منبج السورية والعودة إلى شرق الفرات. وأوضح أن عملية تحرير الرقة يجب أن تتم على يد سكان المدينة دون مشاركة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي، مكررًا أن بلاده لا تعارض الوجود الكردي شمال سوريا، لكنها تعلم أن إنشاء تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب حزامًا في المنطقة، يعني تقسيم سوريا، وتركيا لن تسمح بذلك.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أبدى استعداد تركيا للمشاركة في عملية تحرير الرقة شريطة عدم مشاركة القوات الكردية. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن المسؤولين العسكريين في تركيا يناقشون هذه العملية وليس هناك تاريخ محدد للبدء فيها.
على صعيد آخر قام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، بزيارة إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، حيث قام بزيارة لمخيم اللاجئين السوريين هناك.
ويجري جونسون خلال الزيارة محادثات مع مسؤولين أتراك، ومنظمات مجتمع مدني وممثلي المعارضة السورية. ويُرافقه وفد من الحكومة البريطانية خلال زيارته التي تستمر حتى اليوم الثلاثاء.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.