ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

العمودي: سنتحول إلى جهاز إشرافي على غرار هيئة الطيران المدني

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي
TT

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

كشف الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، عن مشروع خط حديدي لربط الموانئ في المنطقة الشرقية من أجل مزيد من التكامل بينها. وقال إن «المشروع سيربط بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل الصناعي عبر خط حديدي سينفذ خلال السنوات المقبلة».
وأضاف العمودي أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل على استراتيجية التحول لتشغيل الموانئ عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إسناد الأعمال إلى شركات من القطاع الخاص، في حين سيكون دور المؤسسة إشرافيا وتنظيميا على غرار هيئة الطيران المدني.
وكان العمودي يتحدث على هامش ندوة النقل البحري ضمن فعاليات احتفال السعودية باليوم البحري العالمي 2016 تحت شعار: «لا غنى عن النقل البحري في العالم»، التي نظمتها وزارة النقل أمس بمقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن احتفال السعودية باليوم البحري العالمي هذا العام يأتي في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري أحد الدعامات الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي. وقال: «إن أكثر من 90 في المائة من الصادرات والواردات السعودية تتم عن طريق الموانئ البحرية».
وأضاف العمودي أن العمل يجري في الوقت الراهن على تطوير ميناء جدة الإسلامي من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، مشيرا إلى أن الهدف من التطوير زيادة عدد السفن العملاقة التي يستقبلها الميناء.
وذكر أن ورش توسعة محطة بوابة البحر الأحمر انطلقت قبل نحو أسبوعين باستثمارات تبلغ 176 مليون دولار (660 مليون ريال)، وذلك بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 1.7 مليون حاوية مقابل مليون حاوية سنويا في الفترة الراهنة. وأكد أن الانتهاء من التوسعة سيتم في غضون الأشهر الثمانية المقبلة، مشيرا إلى أن 25 في المائة من حجم التمويل كان عبر بنوك محلية.
وقال العمودي إن القطاع الخاص شريك مهم في تطوير الموانئ، حيث يستثمر في محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 100 في المائة، ما يدل على التعاون القائم بين القطاع الخاص والعام في مجال توسعة الموانئ وتشغيلها.
ولفت الدكتور نبيل العمودي إلى أن المؤسسة لديها خطط تطويرية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال استثمارات من القطاع الخاص سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وحول الحركة النشطة في الموانئ السعودية، أشار رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن متوسط بقاء الحاوية بالموانئ السعودية 10 أيام، مشيرا إلى أن المؤسسة بالتعاون مع مصلحة الجمارك تمنح إعفاء عن هذه المدة.
وشدد على أن المؤسسة تسعى لتسهيل الإجراءات لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحا أن المؤسسة تجري مفاوضات مع مصلحة الجمارك للربط الإلكتروني بشكل أفضل مع الجهات العاملة في الموانئ كافة، ومنها القطاع الخاص والوكلاء والمخلصون والتجار والمشغلون.
وتطرق إلى أن أزمة التكدس تلاشت تماما في ميناءي الملك عبد العزيز بالدمام وجدة الإسلامي، مضيفا أن إدارة ميناء الملك عبد العزيز تعمل على إنزال الحاويات من السفن مباشرة للقطار لتفريغها في الميناء الجاف في الرياض.
إلى ذلك، أوضح المهندس إبراهيم العمر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشترك مع أرامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيواندي لإنشاء حوض بحري في رأس الخير وذلك ضمن جهود الإسهام في تعزيز الصناعة المحلية وتطوير قطاع الخدمات ودعم نمو الاقتصاد المتنوع وزيادة فرص العمل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).