ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

العمودي: سنتحول إلى جهاز إشرافي على غرار هيئة الطيران المدني

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي
TT

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

كشف الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، عن مشروع خط حديدي لربط الموانئ في المنطقة الشرقية من أجل مزيد من التكامل بينها. وقال إن «المشروع سيربط بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل الصناعي عبر خط حديدي سينفذ خلال السنوات المقبلة».
وأضاف العمودي أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل على استراتيجية التحول لتشغيل الموانئ عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إسناد الأعمال إلى شركات من القطاع الخاص، في حين سيكون دور المؤسسة إشرافيا وتنظيميا على غرار هيئة الطيران المدني.
وكان العمودي يتحدث على هامش ندوة النقل البحري ضمن فعاليات احتفال السعودية باليوم البحري العالمي 2016 تحت شعار: «لا غنى عن النقل البحري في العالم»، التي نظمتها وزارة النقل أمس بمقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن احتفال السعودية باليوم البحري العالمي هذا العام يأتي في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري أحد الدعامات الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي. وقال: «إن أكثر من 90 في المائة من الصادرات والواردات السعودية تتم عن طريق الموانئ البحرية».
وأضاف العمودي أن العمل يجري في الوقت الراهن على تطوير ميناء جدة الإسلامي من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، مشيرا إلى أن الهدف من التطوير زيادة عدد السفن العملاقة التي يستقبلها الميناء.
وذكر أن ورش توسعة محطة بوابة البحر الأحمر انطلقت قبل نحو أسبوعين باستثمارات تبلغ 176 مليون دولار (660 مليون ريال)، وذلك بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 1.7 مليون حاوية مقابل مليون حاوية سنويا في الفترة الراهنة. وأكد أن الانتهاء من التوسعة سيتم في غضون الأشهر الثمانية المقبلة، مشيرا إلى أن 25 في المائة من حجم التمويل كان عبر بنوك محلية.
وقال العمودي إن القطاع الخاص شريك مهم في تطوير الموانئ، حيث يستثمر في محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 100 في المائة، ما يدل على التعاون القائم بين القطاع الخاص والعام في مجال توسعة الموانئ وتشغيلها.
ولفت الدكتور نبيل العمودي إلى أن المؤسسة لديها خطط تطويرية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال استثمارات من القطاع الخاص سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وحول الحركة النشطة في الموانئ السعودية، أشار رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن متوسط بقاء الحاوية بالموانئ السعودية 10 أيام، مشيرا إلى أن المؤسسة بالتعاون مع مصلحة الجمارك تمنح إعفاء عن هذه المدة.
وشدد على أن المؤسسة تسعى لتسهيل الإجراءات لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحا أن المؤسسة تجري مفاوضات مع مصلحة الجمارك للربط الإلكتروني بشكل أفضل مع الجهات العاملة في الموانئ كافة، ومنها القطاع الخاص والوكلاء والمخلصون والتجار والمشغلون.
وتطرق إلى أن أزمة التكدس تلاشت تماما في ميناءي الملك عبد العزيز بالدمام وجدة الإسلامي، مضيفا أن إدارة ميناء الملك عبد العزيز تعمل على إنزال الحاويات من السفن مباشرة للقطار لتفريغها في الميناء الجاف في الرياض.
إلى ذلك، أوضح المهندس إبراهيم العمر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشترك مع أرامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيواندي لإنشاء حوض بحري في رأس الخير وذلك ضمن جهود الإسهام في تعزيز الصناعة المحلية وتطوير قطاع الخدمات ودعم نمو الاقتصاد المتنوع وزيادة فرص العمل.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».