رئيس اتحاد الصحافيين العرب: الحفاظ على حياة زملائنا وحرية الرأي أهم أولوياتنا

مؤيد اللامي لـ«الشرق الأوسط»: 450 صحافيا عراقيا دفعوا حياتهم ثمنا لتأكيد مصداقيتهم

مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحافيين العرب
مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحافيين العرب
TT

رئيس اتحاد الصحافيين العرب: الحفاظ على حياة زملائنا وحرية الرأي أهم أولوياتنا

مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحافيين العرب
مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحافيين العرب

بين مقره في بغداد كنقيب للصحافيين العراقيين، ومقره الآخر في القاهرة كرئيس لاتحاد الصحافيين العرب، تتوزع مهام وأولويات مؤيد اللامي الذي يحاول أن يمسك بأكثر من تفاحة بيد واحدة، ويتصدى لملفات وقضايا وهموم شائكة يعاني منها غالبية العاملين في مهنة المتاعب، وخاصة في العراق الذي يصنف باعتباره البلد الأكثر خطورة على حياة الصحافيين، وتأتي في مقدمة هذه الملفات: الحريات الصحافية، وإبعاد الصحافيين عن المخاطر التي يتعرضون لها هنا وهناك من اعتقالات واغتيالات، وتطوير مهنية الصحافيين العرب.
اللامي الذي تم انتخابه خلال المؤتمر الأخير لاتحاد الصحافيين العرب الذي عقد في تونس قبل ثلاثة أشهر «وبحضور جميع الأعضاء»، حيث «كانت هناك منافسة قوية في الجولة الأولى وكانت المجموعة العربية منقسمة إلى فريقين، فريق كان يؤيد وبقوة أن يكون للعراق دور قيادي في الاتحاد، وفريق آخر غير متحمس لذلك» حسبما يوضح نقيب الصحافيين العراقيين، مستطردا «لكن جهود نقابة الصحافيين العراقيين وبحكم علاقاتها مع بقية النقابات العربية وكون العراق من مؤسسي اتحاد الصحافيين العرب استطعنا من أن نقترب من منصب رئيس الاتحاد والذي فزنا به في الجولة الثانية».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه على ضفاف دجلة بجانب الكرخ من بغداد، قال اللامي، إن «نقابة الصحافيين العراقيين لم تنجر طيلة السنوات الماضية إلى أي موقف سياسي أو تنحز لهذا الطرف أو ذاك وبقيت بمنأى عن المواقف السياسية للحكومة العراقية في علاقاتها أو مواقفها مع الدول العربية وخاصة ما يتعلق بالجانب المهني الذي يهمنا كثيرا، وقد وقفنا مع أي نقابة أو زميل يتعرض للاعتداء أو للاضطهاد من قبل أي جهة، وقد وقفنا بقوة مع جريدة («الشرق الأوسط») عندما تعرضت مكاتبها للاعتداء في بيروت، لهذا وجد الزملاء العرب أن نقابتنا تستحق أن تترأس الاتحاد بالرغم مما يمر به العراق من ظروف صعبة، ورغم التأثير الخارجي الضعيف للعراق حاليا، وقد حصلنا على موافقة جميع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد وعددهم 15 عضوا وهذه سابقة لا سيما أن ظروف العراق ليست طبيعية حاليا».
وتحدث اللامي عن أولويات اتحاد الصحافيين العرب، التي قال عنها «أولوياتنا كثيرة وتأتي في مقدمتها الدفاع عن الصحافيين المضطهدين والذين يتعرضون للاعتقال والقتل من أجل تكميم أفواههم، هناك بلدان عربية يقتل فيها الصحافيون مثلما يحصل في العراق وسوريا واليمن وليبيا، حتى في دول كنا نتوقع أن الصحافيين فيها بمنأى عن مخاطر الاعتقال والقتل لكننا اكتشفنا أن القتل يطولهم أيضا، وموضوع الحريات الصحافية هو هاجسنا الأول وللأسف أن سقف الحريات في عالمنا العربي واطئ جدا وليس مثلما نريده، بأن يكون عاليا، من أولوياتنا كذلك دعم الصحافيين اجتماعيا إذ أن هناك الآلاف منهم يعانون من الحاجة المادية والفقر وفي أكثر من بلد عربي، كذلك نحرص على التقدم التقني والتطوير المهني، إذ أن هناك دولا عربية لم يستطع إعلامها مواكبة التقنيات الحديثة في العمل الصحافي مع أن علم الاتصالات تطور بشكل كبير وخاصة في العمل الصحافي، كنا نعمل على تطوير مهنية الصحافيين العرب والتشديد على مصداقية ما يكتبونه أو يتناقلونه في صحفهم وبقية الوسائل الإعلامية».
وفيما إذا كان الاتحاد يتمتع بصلاحيات للتدخل لدى الأنظمة العربية لإطلاق سراح هذا الصحافي أو الدفاع عن هذه الصحافية، أوضح رئيس اتحاد الصحافيين العرب، قائلا «بالتأكيد.. في الاتحاد توجد لجنة الحريات الصحافية وهي لجنة نشيطة جدا وتصدر تقارير دورية وموثوقة عن الصحافيين الذين يتعرضون للاضطهاد والاعتقال والاغتيال، كما أننا نلتقي بزعماء عرب ونتحدث معهم بصراحة عن مستوى الحريات الصحافية في بلدانهم وندافع عن الصحافيين المعتقلين عندهم، وقد طالبنا عند لقائنا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين عندهم وقد تم ذلك بالفعل، قد تكون هناك بعض الحساسيات في هذا الموضوع في بعض الدول العربية لكننا لا نتراجع عندما يتعلق الموضوع بحرية صحافي والحفاظ على حياته».
وفيما يتعلق بالجانب المهني قال اللامي «من المعروف أن الاتحاد مر بظروف صعبة للغاية، والزملاء بحاجة للتطوير والتأهيل المهني مع أن الإمكانيات المالية ضعيفة كما أن مبنى الاتحاد في القاهرة صغير ولا تسمح مساحته بإقامة دورات أو فعاليات للتطوير المهني وقد وعدنا الرئيس المصري مشكورا بتخصيص قطعة أرض وبنائها على نفقة دولة المقر، مصر، وهذا يحسب للرئيس السيسي، ومع ذلك كلفنا الزميل سالم الجوهري، من موريتانيا، وهو مسؤول التطوير والتدريب في الاتحاد لوضع خطة للبدء بتنفيذها بعد مناقشتها في الاجتماع القادم الذي سيعقد في المنامة».
وأضاف اللامي أن «اتحاد الصحافيين العرب يضم أكثر من 150 ألف عضو»، وأن «اتحاد الصحافيين العرب يترأسه نقيب إحدى النقابات الصحافية العربية بعد فوزه بالانتخابات، ونحن نحاول أن لا يحصل أي تداخل بين نقابتنا في العراق والاتحاد إلا إذا كان هذا التداخل يصب في صالح العمل المهني»، مشيرا إلى «أننا في العراق عانينا منذ 1990 حيث تم تجميد عضويتنا في اتحاد الصحافيين العرب، كما أن التطوير المهني تخلف بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، وبعد تغيير النظام في 2003 أتيح سقف عالٍ من الحريات الصحافية رغم المخاطر الحقيقية التي يعيشها الصحافيون العراقيون، ونحن هنا نمارس عملنا بحرية واسعة حيث ننتقد الحكومة أو أي جهة إذا صدر تصرف مسيء لأي صحافي، بينما نشعر بالحرج في بعض الدول العربية إذا ما أصدرنا بيانا ننتقد فيه الحكومة نتيجة تصرفات مسيئة بحق الصحافيين لكننا لا نتردد عن إصدار البيانات واتخاذ مواقف قوية ضد هذه التصرفات».
وأشار إلى أن «قيادة الاتحاد عملية ليست سهلة كون الاتحاد منظومة غير متفقة تماما في اتجاهاتها بحكم اختلاف الأنظمة الحاكمة وهذا يحتاج منا لا أن نمسك العصا من الوسط بل أن نمسكها من الوسط واليمين والشمال لأننا نحتاج أن نحمي الصحافيين ونحافظ على حقوقهم وحرياتهم وحياتهم».
وحول وضع الصحافيين العراقيين قال اللامي «في نقابتنا 20 ألف عضو، ونحن نحتاج في العراق لتطوير الجوانب التقنية والمهنية وهذا يتطلب جهودا كبيرة وتخصيصات مالية وللأسف البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة ونحن بحاجة إلى دعم الآخرين لجهودنا».
وحول علاقة نقابة الصحافيين العراقيين بالحكومة العراقية، قال نقيب الصحافيين العراقيين، إن «البعض يتصور أن نقابة الصحافيين العراقيين يجب أن تكون عدوة للدولة، وفي اعتقادي أن أي نقابة يجب أن تحقق أعلى المكتسبات لأعضائها دون أن تتنازل عن حقوقها أو مبادئها». ونبه إلى أن «الوضع مرتبك في العراق خاصة أن الأوضاع الأمنية صعبة للغاية فالصحافة العراقية خسرت 450 ضحية من أعضائها، وهؤلاء دفعوا حياتهم ثمنا لتأكيد مصداقيتهم ومهنيتهم، وهذا أكبر عدد من الصحافيين الذين قتلوا في بلد واحد، وأكثر من عدد الصحافيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، وهناك المئات من الزملاء المصابين والمهجرين، هذا كله يجعلنا أن لا نتقاطع مع السلطة التنفيذية والتشريعية أو القضائية»، موضحا أن «السلطات في العراق تعاملت مع نقابة الصحافيين العراقيين خلال السنوات العشر الماضية بإيجابية، فالحكومة خصصت قطع أراضٍ سكنية مجانا للصحافيين في جميع المدن العراقية ونجحنا بتوزيع أكثر من 9 آلاف قطعة أرض سكنية للصحافيين، والنقابة تصدت للقضايا المرفوعة في المحاكم ضد الصحافيين سواء من قبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان وزعماء الكتل السياسية ومن من قبل بعض المسؤولين بل رفعنا قضايا ضد بعض المسؤولين وكسبنا جميع هذه القضايا في المحاكم، النقابة دافعت وتدافع عن الصحافيين بقوة من أجل نيل حقوقهم المشروعة والسلطة لا تتدخل أبدا لهذا نحن لا نتقاطع مع أننا لا نطالب الصحافيين بالتقليل من خطابهم المهني، والصحافي العراقي يتحدث بمنتهى الحرية ضد الحكومة وبقية المسؤولين».



ترمب والإعلام... معركة تتمدّد داخل الإدارة

مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
TT

ترمب والإعلام... معركة تتمدّد داخل الإدارة

مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)
مبنى "البنتاغون" مقر وزارة الحرب الأميركية (آب)

أن يقاضي ناشر صحيفة عسكرية ورئيس تحريرها ومراسلة فيها الوزارة التي تمولها، ليس نزاعاً وظيفياً مألوفاً في واشنطن. لكن إقالة مسؤولي «ستارز آند سترايبس»، بعد دفاعهم عن استقلالها التحريري، وضعت البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) أمام سؤال يتجاوز مصير ثلاثة موظفين: أين تنتهي سلطة الوزارة في إدارة الصحيفة، وأين يبدأ تدخلها في مضمونها؟

تزداد دلالة القضية لدى تزامنها مع قيود على حركة مراسلي الدفاع، واستبعاد صحافيين من اجتماعات لوزارة الخزانة، وتجدد دعاوى الرئيس دونالد ترمب على مؤسسات إعلامية، فضلاً عن تغييرات واسعة في قيادة المؤسسة العسكرية. بالتالي، بين تأكيد الإدارة أنها تحمي المعلومات الحساسة وتفرض الانضباط، وتحذير منتقديها من إخضاع الإعلام والمؤسسات لاختبارات الولاء، بات الخلاف يدور حول الجهة التي ترسم حدود الخبر المستقل عندما تكون الحكومة مموّلاً للصحيفة، ومصدراً للمعلومة، وموضوعاً للتغطية في الوقت نفسه.

إريك سلافين (ستارز آند سترايبس)

استقلال على المحك

بدأت القضية عندما أخطرت وزارة الحرب ناشر «ستارز آند سترايبس» ماكس ليديرر، ورئيس تحريرها إريك سلافين، والمراسلة لارا كورتي، بإنهاء خدماتهم في 21 أغسطس (آب) المنصرم، عازية القرار إلى «العصيان».

وذكرت تقارير صحافية أن كورتي وسلافين كانا قد دافعا في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» عن استقلال الصحيفة، ورفض ليديرر طلباً بإقالتهما. وردّ الثلاثة برفع دعوى اتحادية اتهموا فيها الوزارة بالانتقام منهم بسبب كلامهم، وبسبب تغطية أوضاع البحارة على حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لنكولن» إبّان مهمتها الطويلة المرتبطة بـ«حرب إيران». أما «البنتاغون» فلم يعلق على الاتهامات التفصيلية، وتمسّك بوصف المخالفة إدارياً.

ومنح تدخل القضاء القضية بعداً يتجاوز نزاعاً وظيفياً. فقد وافقت الوزارة على إبقاء الثلاثة في إجازة إدارية وتأجيل تنفيذ الإقالة حتى جلسة عقدت في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقضت المحكمة بالسماح مؤقّتاً بالمضي في الإقالات، ليس بسبب حق «البنتاغون» في الرقابة، بل لأن كلام كورتني وسلافين مع الشبكة جاء ضمن واجباتهما الوظيفية، لا بصفتهما مواطنين يحظون بحماية التعديل الدستوري الأول. ومع ذلك لم يحسم الحكم أصل الدعوى المتعلق باستقلالية الصحيفة.

لارا كورتي (بوليتيكو)

خصوصية النزاع

خصوصية النزاع أن «ستارز آند سترايبس» ليست صحيفة خاصة عادية ولا نشرة علاقات عامة عسكرية. بل هي مموّلة جزئياً من وزارة الحرب، لكن القواعد الناظمة لعملها تشدد على تدفق الأخبار من دون إدارة أو رقابة، وعلى عدم حجب الأخبار السلبية عمداً. ولهذا أثارت خطة «التحديث» التي بدأها «البنتاغون» هذا العام اعتراضات واسعة: فلقد قيّدت استخدام وكالات الأنباء، وربطت المحتوى بمقتضيات «النظام والانضباط»، وأُقيلت أمينة المظالم المكلفة حماية الاستقلال، ثم عُيّن ضابط في الخدمة نائباً للناشر. وتدّعي الوزارة أن على الصحيفة أن تحمي المعلومات المصنّفة (سرّيةً أو شبه سرّية) وتتفادى ما يضرّ بالأمن القومي؛ لكن المُعترضين يخشون أن يتحوّل معيار أمني مشروع إلى باب فضفاض للتدخل في الاختيارات التحريرية.

ماكس ليديرر (ستارز آند سترايبس)

من «البنتاغون»... إلى الخزانة

لا تقف المسألة عند الصحيفة العسكرية. فمنذ الخريف الماضي، فرض «البنتاغون» قواعد اعتماد اعترضت عليها معظم المؤسسات الكبرى، بما فيها وسائل محافظة، لأنها قد تعرّض الصحافي لفقدان بطاقته إذا سعى إلى معلومات لم تجز الوزارة نشرها، حتى عندما لا تكون سرية.

وفي مارس (آذار) قضت محكمة اتحادية بأن أجزاء من السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس، لكن الوزارة أصدرت قواعد بديلة شملت تقييد الحركة واشتراط المرافقة. ثم في يونيو (حزيران)، صُنّف المكتب الصحافي مساحة مخصّصة للتعامل مع معلومات حسّاسة، ومُنع المراسلون من دخوله.

وهكذا انتقل الخلاف من سؤال حول حماية الأسرار إلى سؤال أوسع عن مقدار الوصول اللازم كي تظلّ الرّقابة الصحافية ممكنة. وامتد الجدل إلى وزارة الخزانة التي رفضت اعتماد مراسلين من صحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» وقناة «بلومبرغ» لتغطية اجتماعات وزراء مالية «مجموعة العشرين» في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا. وأفادت الخزانة بأن نحو 300 إعلامي من 12 دولة حصلوا على وصول واسع، وأن التغطية ينبغي أن تلتزم الوقائع لا أن تطارد النقرات والإثارة. كذلك ذكّر الوزير سكوت بيسينت بأن الاستبعاد لا يتعلّق بوجهات النظر، لكن الوزارة لم تقدّم تفسيراً محدداً لاختيار المراسلين المُستبعَدين، ما أبقى الشُّبهة قائمة لدى المؤسّسات الثلاث، لا سيما مع وجود حرب وعقوبات وتضخّم وأسواق سندات على جدول الاجتماع.

من جانب آخر، حدّث ترمب دعوى تشهير يطالب فيها «نيويورك تايمز» ودار «بنغوين راندوم هاوس» للنشر بـ15 مليار دولار، مضيفاً تفاصيل يدّعي أنها تثبت تعمّد الإضرار بسمعته التجارية والسياسية. ويُذكر أنه سبق للمحكمة رفض الصيغة الأولى لإفراطها في الطول والاستطراد، قبل إعادة تقديمها؛ في حين تؤكد الصحيفة دقة عملها، وتقول إن الشكوى لا تثبت «سوء النّية الفعلي» المطلوب قانوناً. وللعلم، الدعاوى حقٌ متاح لأي متضرِّر، لكن كثرتها، مقترنة بقيود الوصول، هي ما يدفع منظّمات الصحافة إلى التحذير من أثر «ترهيبي» حتى عندما تنتهي بعض القضايا بالرفض.

كلّما اتسع إطار الإقالات وضاقت قنوات الصحافة صار أصعب على الجمهور والكونغرس التمييز بين إصلاح مهني وإعادة تشكيل سياسي

اختبار حياد المؤسسة

في أي حال، تكتسب معركة الإعلام هذه حساسيتها الأكبر لأنها تتزامن مع تغيير واسع في قيادة المؤسّسة العسكرية. ووفق إحصاء نشرته قناة «سي بي إس نيوز»، غادر أو أُقيل ما لا يقل عن 20 جنرالاً وأميرالاً ومسؤولاً مدنياً منذ تولّي بيت هيغسيث وزارة الدفاع، أي ما يعادل 10 في المائة من أفراد القيادة. وجاءت استقالة وزير الجيش دان دريسكول يوم 31 أغسطس، بعد إقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، لتعمّق الأسئلة حول مسار التحديث والقيادة خلال الحرب.

ويرى منتقدون ديمقراطيون ومسؤولون سابقون أن الإقالات تُضعِف الخبرة وتقرّب المؤسّسة من اختبارات الولاء، بينما يملك الرئيس ووزير الدفاع قانوناً سلطة تغيير كبار القادة، وتقول الوزارة إن الحديث عن الفوضى «لا أساس له»، وإنها تعيد التركيز على الجاهزية و«روح المحارب». أيضاً، لا تثبت التغييرات، بمجرد حدوثها، أن كل قائد أُبعِد لأسباب حزبية، مثلما لا تجعل كل قاعدة أمنية عملاً من أعمال الرقابة. لكن المشكلة تكمن في الأثر التراكمي وفي نقص التفسيرات العلنية. ذلك أنه كلّما اتسع إطار الإقالات وضاقت قنوات الصحافة، صار أصعب على الجمهور والكونغرس التمييز بين إصلاح مهني وإعادة تشكيل سياسي. ثم إن التقارير عن تعيين شخصيات إعلامية مُتماهية مع خطاب «ماغا» السياسي اليميني في وظائف مدنية داخل «البنتاغون»، واستمرارها في الترويج لهيغسيث ومهاجمة منتقديه، تعزّز الانطباع بأن المسألة تتعلّق بإدارة الرواية أيضاً، لا بضبط التسريبات فحسب.

بناءً عليه، يرى المُنتقدون أن القضية لا تدور في جوهرها حول امتيازات المراسلين، بل حول علاقة السلطة بالمعلومة في زمن حرب. فالإدارة تستطيع وضع قواعد لحماية الأسرار ومحاسبة الموظفين، لكن هذه السلطة تُصبح موضِع شكٍ عندما تغيب المعايير المُتساوية والتفسيرات القابلة للفحص. وستحدِّد المحاكم والكونغرس، بقدر ما تحدد قرارات «البنتاغون»، ما إذا كانت «ستارز آند سترايبس» ستبقى نموذجاً لصحافة مستقلّة داخل مؤسّسة عسكرية، أم تتحوّل إلى علامة على أن إعادة تشكيل واشنطن شملت أيضاً تضييق المسافة بين الخبر الرسمي والخبر المستقلّ.


مؤسسات تطوّع محتواها الخبري للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
TT

مؤسسات تطوّع محتواها الخبري للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)
من مستجدات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية متداولة)

باشرت مؤسسات إعلامية في إعادة تنسيق محتواها، ما يسمح لأدوات الذكاء الاصطناعي بقراءته، وترشيحه في إجاباتها عن أسئلة المستخدمين، وهو اتجاه عدّه خبراء مؤشراً على تحوّل في سوق الإعلام الرقمي فرضته قواعد السوق، وزيادة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع «دي جي داي» الأسبوع الماضي، فإن مؤسسة «يو إس إيه توداي» الأميركية بدأت فعلاً في اختبار طُرقٍ جديدة لتنسيق المحتوى، ولتمكين محرّكات الذكاء الاصطناعي من قراءته في خطوة «تستهدف تعزيز فرص (يو إس إيه توداي) في إبرام اتفاقات لترخيص محتواها لدى شركات الذكاء الاصطناعي». ونقل الموقع عن مايك ريد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ«يو إس إيه توداي»، قوله إن «المؤسسة باتت مطالبة بإنتاج وتنسيق المحتوى للبشر والآلات معاً».

للعلم، «يو إس إيه توداي» ليست وحدها في هذا الاتجاه، بل بدأت مؤسسات أخرى مثل «تايم» و«ذا إيكونوميست» بإنتاج محتوى يسهل على محركات الذكاء الاصطناعي قراءته.

وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» اعتبرت مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي، وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي الليبية، إعادة هيكلة المحتوى الرقمي الموجّه إلى الآلة «تحولاً فرضته التحوّلات البنيوية في سلوكيات البحث، وسوق النشر الرقمي».

وأوضحت أن «التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعُد يقتصر على الصراع القانوني حول الملكية الفكرية، بل امتد إلى بناء نموذج عمل تقني وتجاري متكامل، وقائم على تحويل المحتوى إلى أصل معرفي مُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن «المؤسسات الإعلامية تسعى الآن إلى ضمان ظهور محتواها في أنظمة البحث الذكي، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وتسهيل قراءته عبر الأجهزة المختلفة، وزيادة تفاعل الجمهور، وإعادة استغلال الأرشيف الصحافي لإنتاج محتوى متجدد يعزز الموثوقية، وفرص تحقيق العائدات المادية... وبالتالي، فهذه الاستراتيجية تساعد المؤسسات الإعلامية في تنويع أرباحها عبر بيع بياناتها لشركات التقنية، وتقليل الاعتماد على الإعلانات التقليدية، وأيضاً تحمي حقوقها الفكرية، وترسخ مكانتها كمصدر موثوق، مع ظهور اسم العلامة التجارية مباشرة في إجابات محركات الذكاء الاصطناعي».

مع هذا ترى مي عبد الغني أن «ذلك سيكبّد المؤسّسات الإعلامية تكاليف باهظة، ويضعها أمام تحدّيات تقنية لتعديل بنيتها، وتحمّل تقلبات الخوارزميات، مع تراجع الزيارات المباشرة لمواقعها، لاكتفاء المستخدم بإجابات الذكاء الاصطناعي»، مشددة على أن «هذا التحول يهدّد بتعميق الفجوة بين المؤسسات الكبرى والصحافة المحلية».

ومن ثم، تابعت: «إن مستقبل الصحافة يتشكّل عبر معادلة توازن بين احتياجات القارئ ومتطلبات الآلة وفق نموذج ثنائي الطبقات: الطبقة الأولى تتعلق بالإنتاج التحريري البشري، وتركّز على القيمة المُضافة التي يعجز الذكاء الاصطناعي عن تقديمها، كالتحقيقات الميدانية، والتحليلات العميقة، والحوارات الحصرية، والتجارب الإنسانية، أما الطبقة الثانية فإنها تتعلّق بالتوزيع، والتهيئة البرمجية؛ حيث تتولّى الخوارزميات آلياً تفكيك المقال، وتحويله إلى صيَغ رقمية، ومعالجة بياناته الوصفية، لتسهيل استهلاكه عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي».

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تعرف باسم «GEO»، أي «تحسين المحتوى بما يناسب محركات الذكاء الاصطناعي»، وهذه استراتيجية شبيهة بتلك الخاصة بتحسين المحتوى ليتوافق مع خوارزميات محركات البحث التقليدية «SEO».

من جانب آخر، يرى محمد الصاوي، الباحث المصري المتخصص، والمحاضر في الرصد والتحليل الإعلامي، أن الاتجاه نحو إعداد محتوى أكثر قابلية للفهم والوصول من جانب روبوتات ومحركات الذكاء الاصطناعي يعد «مؤشراً مهماً على تحول في طبيعة صناعة المحتوى الإعلامي واقتصادياته».

وهنا أوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤسسات الصحافية لم تعُد تفكر فقط في كيفية جذب القارئ إلى مواقعها، إنما أيضاً في كيفية جعل محتواها مصدراً يمكن أن تعتمد عليه أدوات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع ظهور سوق متنامية لترخيص المحتوى لشركات الذكاء الاصطناعي».

وأردف أن «هذا التحول يتجاوز الصحافة، ويمتد إلى العلاقات العامة، وإدارة السمعة، وأبحاث الصورة الذهنية للحكومات، والشركات، والمؤسسات»، مشيراً إلى أنه «جرت العادة على قياس الحضور الإعلامي من خلال مؤشرات مثل الحصة الصوتية، وتحليل المشاعر، واتجاهات التغطية، لكن ظهر اليوم مستوى جديد من القياس يتمثل في كيفية ظهور المؤسسة في إجابات أدوات الذكاء الاصطناعي، ومدى دقة ما تقدمه من معلومات».

بالتالي، لا يرى الصاوي أن «المستقبل يعني أن الصحافة ستكتب للآلة بدلاً من الإنسان... بل ما يحدث يدل على اتجاه الصحافة للكتابة للآلة والإنسان معاً، وكما فرضت محرّكات البحث، في السابق، مفاهيم مثل تحسين الظهور في محركات البحث، يظهر الآن مفهوم جديد يتعلق بمدى حضور المؤسسة ومعلوماتها ومصادرها داخل إجابات الذكاء الاصطناعي».

واختتم بالقول إن «قدرة المؤسّسة على التأثير في البيئة المعلوماتية التي تتشكّل منها إجابات الذكاء الاصطناعي ستعدّ في المستقبل مؤشراً جديداً من مؤشرات الحضور، والسمعة الإعلامية».


«STC» و«SRMG» تعزّزان قدرات الإنتاج الإعلامي في السعودية

يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
TT

«STC» و«SRMG» تعزّزان قدرات الإنتاج الإعلامي في السعودية

يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)
يركز التعاون على تعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل السعودية وخارجها (SRMG)

وقّعت مجموعة «STC» والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي بالمملكة، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي «ليب 2026» بالعاصمة الرياض.

وجاءت المذكرة لتجمع بين قدرات «STC» في البنية التحتية الرقمية والاتصالات والحوسبة السحابية، وخبرات «SRMG» في الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج، حيث يركز التعاون على دعم منظومة الإنتاج السعودية، وتعزيز إنشاء محتوى عالي الجودة وتقديمه للجمهور داخل البلاد وخارجها.

ويعكس التعاون بين «STC»، ممكّن التحوّل الرقمي، و«SRMG»، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة بالمنطقة، التزاماً مشتركاً بتطوير التقنيات والمنصات والقدرات الإنتاجية التي تدعم مكانة السعودية وجهةً إقليميةً وعالميةً رائدة في مجال إنتاج المحتوى.

من جانبه، قال رياض معوّض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في «STC»: «نمتلك البنية التحتية والقدرات السحابية والخبرات التقنية اللازمة لدعم الجيل القادم من الإنتاج الإعلامي بالمملكة»، مضيفاً: «من خلال شراكتنا مع (SRMG) نجمع بين هذه القدرات والخبرات الإعلامية الرائدة في المنطقة للعمل معاً على تطوير قطاع إنتاج المحتوى» في السعودية.

توقيع مذكرة التفاهم بين المجموعتين على هامش المؤتمر التقني الدولي «ليب 2026» في الرياض (SRMG)

بدورها، أوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ«SRMG»، أن «التكنولوجيا تعيد تشكيل صناعة الإعلام، بالتوازي مع تغير سلوك الجمهور وتزايد الطلب على محتوى عالي الجودة يُقدَّم بسرعة وعلى نطاق واسع»، مؤكدة مواصلتهم «الاستثمار في القدرات والشراكات والمنصات التي تعزز طرق صناعة المحتوى وتقديمه».

وأشارت الراشد إلى أنه «من خلال تعاوننا مع (STC)، سنستكشف نماذج إنتاج أكثر ترابطاً، ومدعومة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يسهِم في دعم المواهب السعودية والنمو المستمر لقطاع الإعلام بالمملكة».

وبموجب المذكرة، سيستكشف الجانبان فرص التعاون ضمن خمسة مجالات رئيسية، تشمل توفير حلول اتصال عالية الكفاءة، بما في ذلك الألياف الضوئية والحوسبة الطرفية، لدعم الاستوديوهات الحديثة وبيئات الإنتاج عن بُعد ومسارات العمل السحابية عبر عمليات «SRMG»، كما سيبحثان فرص تطوير مراكز إنتاج حديثة مجهزة بتقنيات بث متقدمة.

وتشمل المذكرة أيضاً منصات سحابية آمنة لتخزين المحتوى الإعلامي وتحريره وإدارة أصوله، إلى جانب مسارات عمل مشتركة لمرحلة ما بعد الإنتاج، بما يسهم في رفع سرعة وكفاءة تسليم المحتوى. كما ستستكشف المجموعتان تقنيات إنتاج ناشئة وتختبرها، بما في ذلك الإنتاج الافتراضي، والمعالجة الفورية، وأدوات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وسيقيّم الجانبان كذلك استخدام حلول الذكاء الاصطناعي عبر مراحل إعداد المحتوى، بما يشمل تطوير النصوص، وتحرير الفيديو، واقتراح المحتوى، وأتمتة عمليات الإنتاج، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرات الإبداعية على نطاق واسع.

ومن خلال الجمع بين قدرات «STC» التقنية المتقدمة وخبرات «SRMG» الإعلامية وفهمها العميق لجمهور المنطقة وقدراتها في إنتاج المحتوى، سيسهم التعاون في تطوير بيئة إنتاج إعلامي أكثر ترابطاً واستعداداً للمستقبل في البلاد، ودعم المواهب الإبداعية السعودية وإنتاج محتوى يواكب تطلعات الجمهور المحلي ويصل إلى الجمهور حول العالم.