المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية : ضربنا إمدادات «داعش».. ونواصل تصفية قياداتهم

الكولونيل كارنز أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود عمل استخباراتي ضخم على الأرض.. وأن عناصر التنظيم تتمركز بمناطق السكان

الكولونيل كريس كارنز («الشرق الأوسط»)
الكولونيل كريس كارنز («الشرق الأوسط»)
TT

المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية : ضربنا إمدادات «داعش».. ونواصل تصفية قياداتهم

الكولونيل كريس كارنز («الشرق الأوسط»)
الكولونيل كريس كارنز («الشرق الأوسط»)

كشف الكولونيل كريس كارنز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، أن قوات التحالف تركز في الوقت الحالي على تصفية القيادات في تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على قطع الإمدادات عنهم، سواء كانت مادية أو معنوية، وذلك من خلال عدم وصولهم إلى النفط، أو حتى المدخرات المالية، موضحًا أن ذلك التوجه سيمنعهم من الاستمرار في توظيف المزيد من العناصر.
وأشار الكولونيل كارنز، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التحالف توصل إلى إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها الإنجازات التي تحققت في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث لفت إلى أنه تم إيقاف التنظيم عن أداء مهامه بشكل كبير، مضيفا: «حققنا 450 ضربة على المواقع النفطية والبنية الأساسية المرتبطة بالنفط. وعند النظر إلى هذه الأرقام، فقد حققنا ضرب 2500 هدف في سوريا والعراق، لوقف (داعش) وهدم البنية التحتية».
وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أن تلك الخطوات قلصت ما يمكن أن يدفعه «داعش» للمقاتلين المنضمين له، حيث بات التنظيم يدفع للمقاتلين المحليين عشر ما يمكنه أن يدفعه للمقاتلين الأجانب، مضيفا: «عندما تنظر إلى مقدرتنا في تقليل قدرة التنظيم الإرهابي، فإن القوات تمكنت من تحرير 50 في المائة من الأراضي التي كان يملكها (داعش) في العراق، وذلك بالتعاون مع القوات المحلية، إضافة إلى نسبة تتراوح ما بين 22 إلى 24 في المائة في سوريا، وهو ما يساعدنا على استقرار تلك المناطق المحررة، إضافة إلى مساعدتنا في إدارة العمليات، من خلال قتل القيادات، وهدم أدوات الإرهاب التي يستخدمها».
وأشار الكولونيل الأميركي إلى تنفيذ قوات التحالف نحو 600 هجمة لتدمير قطاع الاتصالات، إضافة إلى تدمير الشاحنات، وقال: «نقوم بجهد كبير لوقف الإمدادات للتنظيم الإرهابي، ونعمل على استخدام هذه المعدات والأسلحة لمساعدة القوات المحلية في الموصل والرقة، لأن ما استنتجناه هو أن (داعش) عمل على إنشاء عدة حواجز على الأرض، بغية القيام بعدة هجمات، وما نسعى لفعله نحن هو تأهيل الجنود في تلك المناطق على قدر المستطاع للقتال في الموصل والرقة».
وزاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: «سنواجه تحديا على الأرض، ولكن بالقوات الجوية التي ستساند سنواجههم، وهو ما يساعدنا في فهم التحديات التي سنواجهها من العدو. وفي الوقت نفسه عند النظر إلى الموصل، كان هناك ما يقارب ألف هجمة، وفي الرقة نحو 700 هجمة. وستعمل القوات الجوية، لكن النجاح سيأتي عن طريق المقاتلين في الأرض الذين يتم إعدادهم للمشاركة».
وأشار كارنز إلى أن العمل الذي تم القيام به كان ناجحًا، في الوقت الذي ينتظرهم المزيد من العمل، مضيفا: «ما يحتاج المرء أن يفهمه هو أن تحرير الرقة والموصل لا يعني نهاية (داعش)، فدائما يأخذ القضاء كليا على هذه الجماعات وقتا طويلا، وقد أدخلت (داعش) تنظيم القاعدة إلى العراق. لذا، وبعد تحرير الموصل والرقة، لا يمكننا إعلان النصر»، منبها إلى أن هذا يتطلب جهدا من المنطقة، ويجب التأكد من مقدرة المنطقة على مواجهة هذه الأحداث، حيث تكمن بداية العمل في ضمان عدم انتقال عدوى هذه الجماعات إلى مناطق أخرى.
ولفت إلى أن التركيز في الوقت الحالي على ما يحدث في العراق وسوريا، وفي الوقت نفسه على ما يحدث في أفغانستان، متابعا: «بكل تأكيد المشكلة ليست فقط بالمنطقة، وإنما هي مشكلة عالمية، حيث يتطلب الأمر حلا عالميا خارجا عن الحلول العسكرية، إذ إن الحل العسكري فعلاً يساعد في الوصول إلى المرحلة النهائية، ولكن أيضًا نحتاج الحل الدبلوماسي. وعندما نتكلم عن الحل في العراق، فإنه يجب أن يأتي عن طريق الحكومة العراقية. إننا هنا لتوفير الاستشارة إلى أصدقائنا الذين هم بحاجة إلى هذه الاستشارة، وسنظل نعمل على ذلك».
وحول ممارسات التنظيم الإرهابي على الأرض، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: «ما عمله التنظيم في عدد من المناطق في العراق أنهم استخدموا المدنيين كدروع، وفي الوقت نفسه يستخدمون البيوت والمدارس منازل لهم، وسيكون من المهم للأشخاص على الأرض استكشاف هذه الأماكن، إذ إن الموصل والرقة مناطق مهمة، وسيحاربون بشكل قوي للبقاء في هذه المناطق، مما يعتبر تحديا كبيرا لن يكون سهلا».
وأوضح: «المنطقتان ستحرران في النهاية، وقد رأينا بعض النجاحات، وأحب أن أوضح أن عمل القوات على الأرض شي مهم لأن العدو هو (داعش) وعناصره الذين يسرقون الناس ويرتكبون جرائم بشعة، غير ملتزمين بأية قوانين عالمية. ولذلك، سيقومون بأكبر جهد للحفاظ على هذه الأراضي، ونحن نحتاج إلى القوات للمهاجمة، وتحقيق ما نتطلع إليه، إضافة للقوات الجوية التي تهاجم بما تملك من قوة».
وشدد على ضرورة قطع الإمدادات وأدوات الإرهاب، من الأسلحة والمصانع التي يستخدمها التنظيم، وقال: «عند النظر إلى هجمتنا الأخيرة، عندما كانت عناصر (داعش) تستخدم موقعا مدنيا كمركز رئيسي لهم، الذي كان عبارة عن صيدلية تستخدم لصرف الدواء للناس، وتم تحويله إلى مكان كيميائي لاحتياجاتهم هم، وقد تمكنا بقواتنا الجوية من تدمير هذا المركز، وبالتالي تدمير هذه الإمكانيات قبل أن تصبح مشكلة كبيرة، مما يعد جهة أخرى إيجابية للقوات الجوية التي تساعد القوات الأرضية».
وأضاف: «في الموصل والرقة، ركزنا على القيام بهجمات على هاتين المنطقتين، بالتزامن مع عدة مناطق أخرى، مما أفقدهم توازنهم. وعندما يقومون بأخطاء كتلك التي حدثت في الفلوجة، نستغل هذه الأخطاء لننتصر عليهم. وإني أتوقع تحقيق نجاحات في مواجهتهم في أماكن عدة».
وحول عمل القوات، قال كارنز: «ما نقوم به حاليًا في الرقة هو عمل استخباراتي، حيث يتم عمل تحقيقات بشكل يومي، وذلك للوصول إلى نتائج أفضل تساعدنا في معرفة خطوات العدو، وفي الوقت نفس ننفذ هجمات في الرقة، وعند النظر للمناطق في سوريا، وهي المنطقة التي قمنا فيها بنحو 700 ضربة، نحن أيضًا نعمل جاهدين لتأهيل هذه المنطقة للهجمات الأرضية».
وأكد أن العمل الاستخباراتي أحد الطرق التي يعمل بها بمناطق كالرقة والموصل، مضيفا: «نعمل على المراقبة عن طريق هذه العمل الاستخباراتي لفهم العدو ومراقبة خطواته.. انظر إلى حقول النفط، يجب علينا أن نراقب هذه الحقول، ونرصدهم وهم يصلحونها، ثم نقوم بتدميرها. وحينها، يحاولون إعادة بناء هذه الحقول، فننتظر ونراقب، وعندما تكون جاهزة للبدء نقوم بالهجمات، ونحن نقوم بهذه الأعمال لوقف الإمدادات».
وتابع: «لكن عندما نتحدث عن مناطق داخل المدن، فإنه يكون عبر القتال الأراضي، وحينها يصبح دور القوات الجوية صعب لوجود أبرياء. والأمر المهم أننا نتطلع للخروج بأقل خسائر من الدمار وقتل الأبرياء، والعدو يعلم ذلك، وهو يحاول استخدام مبادئنا ضدنا، ولكن هناك طرق أيضًا لاستخدام القوات الجوية بالشكل الإيجابي، إذ إن لدينا المعرفة الكافية بالمناطق حاليًا، مما سيمكننا من التغلب عليهم»، وأكد: «في الحقيقة هناك تعقيدات، لكنه لا يمكنني أن أدخل في تفاصيل أكثر، إذ إن هناك عملا استخباراتيا في سوريا، بوصفها بيئة معقدة أكثر من العراق، لكن هناك طرق عبر الجماعات على الأرض الذين تمكنوا من العمل معهم، وزودنا بالمعلومات».
وحول تعاون السعودية ودول الخليج العربي مع التحالف، قال كارنز: «عملنا مع السعودية ودول الخليج، وذلك ضمن علاقة طويلة المدى، حيث قمنا بالتمارين معهم، في حين أن السعودية تقود الحرب في اليمن، وملاحقة عدة جماعات هناك، فهم يقومون بعملهم، ونحن لدينا تحالف مع 20 دولة، وما نحاول القيام به هو استخدام إيجابيات كل دولة من هذه الدول، سواء كانت في الهجمات العسكرية أو غيرها، وحاليًا ما يمكننا فعله هو استخدام العمل الاستخباراتي من هذه الدول، وذلك للوصول إلى نتائج في سوريا والعراق».
وحول الوضع في سوريا، وتعاون القوات، وتداخل المهام في حرب النظام والمعارضة، ووجود القوات الروسية، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: «يعد ذلك من أكبر التحديات، كما هو الحال في احتمالات الأخطاء، لأن التعقيدات في هذه الحرب كما تعلم ليس فقط على الأرض. ففي سوريا، المجال الجوي يحتمل وجود أخطاء، ولذلك عقدنا مذكرة التفاهم مع روسيا، حيث يتم التواصل بشكل دوري من خلال التنسيق 3 مرات أسبوعيًا، وذلك لضمان الأمن الجوي، لأن هذا قد يشكل خطرا في حال لم يكن لدينا تفاهم على الملاحة الجوية، وقبل أسابيع قليلة، حصلت حادثة عندما قامت الطائرات السورية بشن ضربات في منطقة توجد فيها قواتنا البرية. نحن ينصب تركيزنا على هزيمة داعش، ولكن في حالات مثل هذه سوف تتخذ اجراءات لحماية قواتنا وشركائنا في الميدان. في هذه الحالة، قامت طائرات الـ F-22 باعتراض الطائرات السورية في أواخر شهر أغسطس لتقييم الوضع وضمان حماية قواتنا البرية. نحن في بيئة معقدة، ونريد أن نأخذ كل التدابير الممكنة للحد من إمكانية سوء التقدير، ونحن ندرك أن أي خطأ له الإمكانية بتوسيع الحرب. لذلك من بداية تحديد الهدف إلى تسليم الأسلحة، نحن نعمل بجد للغاية وعلى وجه الدقة في تطبيق الضربات الجوية، ونفعل كل شيء ممكن لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقليل الاضرار الجانبية. نحن نطبق المعايير الصارمة في عملياتنا الاستهدافية من تحليل شامل لجميع المعلومات المتاحة، إلى الحذر باختيار الذخائر الموجهة بدقة. هذه الحملة الجوية هي بكل المقاييس الأكثر دقة في تاريخ الحروب. وهي بكل تأكيد حالات معقدة. إننا حاليًا في موقف يضعنا فيه (داعش) للتنازل عن مبادئنا الإنسانية، كما حصل في حلب، إذ إنه يوجد هناك أناس متضررون يعانون، ويحتاجون إلى هيئات لمساعدة هذه المنطقة».
وحول رسالته لمن يؤمن بهذا التنظيم الإرهابي، قال كارنز: «يجب أن ينظروا إلى طبيعة هذا العدو الذي يسرق الناس، ويستخدم الأبرياء دروعا، ولديه نيات سيئة لكل من لا يصدقه أو لا ينضم إليه، فإما أن تنضم إليهم أو يكون مصيرك الإعدام، وهم يعدون قتلة ولصوصا ومجرمين، ولا أعتقد أنه من الجيد لأي شخص، خصوصا العائلات التي ترغب في تربية أطفالها وجعلهم منتجين في المجتمع، أن يؤمن بمثل هذه الممارسات. إني لا أصدق أن هناك أي شخص يعتقد أن مثل هذه التنظيم يضمن مستقبلا له أو لعائلته».
وأكد أن ما تحاول القوات أن تفعله حاليًا هو زيادة الضغط، وهدم مقدرتهم على إدارة العملية كمجموعة، وتدمير شبكاتهم، من خلال استخدام عدد من الطرق، مضيفا: «نحن ملتزمون بالفوز في هذه الحرب، والانتصار على (داعش)، وتأمين المنطقة، ومساعدة أصدقائنا فيها، لأننا شركاء معهم، وسنكون على أهبة الاستعداد للمساعدة بعدة طرق. وقد حققنا خسائر للتنظيم في النفط تصل إلى 50 في المائة، كما انخفضت رواتب مقاتليهم أكثر من 50 في المائة. ومنذ بدأت الحملة الجوية، تم التركيز بشدة على أدوات (داعش) الإرهابية».
وقد تقلصت قدرتهم على دفع الرواتب إلى نحو العشر للمقاتلين المحليين، والنسبة نفسها للأجانب، وقد واجهوا صعوبات التنقلات والمناطق اللوجيستية النفطية، كما بلغت خسائرهم أكثر من 600 سيارة في مواقع الحرب، و1100 مخبأ للأسلحة، مما كان لها آثار على قدرة قوة (داعش)».
وأضاف: «على مدى الأشهر الستة الماضية، أجرينا أكثر الضربات في الموصل، وأعددنا ساحة المعركة لقوات الأمن العراقية، كما بلغت دقة العمليات التي تقوم بها قوات التحالف الجوية نحو 99 في المائة، من حيث تحقيق الأهداف. كما استهدفت تلك العمليات وضربت أكثر من 10 من قيادات (داعش) داخل مدنهم خلال الـ60 يوما الماضية، واستهدفت الغارات القادة العسكريين وموفري الأسلحة ومنسقي هجوم السيارات المفخخة، إضافة إلى قياديي الاتصالات. ويعمل التحالف كذلك على تقليص قبضة (داعش) على المدن، وخلق فراغات داخل هيكل قيادة التنظيم والمتحكمين به»، ولفت إلى أنه حتى الآن نفذ التحالف أكثر من ألف ضربة في الموصل ضد جميع الأهداف، في حين نفذ ما يقارب 700 ضربة جوية في الرقة.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.