السعودية تطلق «مركز التحكيم الرياضي» نوفمبر المقبل

اختارت 19 محكّمًا بينهم 11 دوليًا للفصل في المنازعات الرياضية

جانب من المؤتمر الصحافي لمركز التحكيم الرياضي السعودي أمس (المركز الإعلامي)

كشف محمد الضبعان، رئيس مركز التحكيم الرياضي، عن أن الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيكون موعدا محددا لبدء انطلاق أعمال مركز التحكيم، مبينًا أنه تم الانتهاء من اللوائح والأنظمة الخاصة بآلية العمل، التي عكف عليها مختصون وخبراء منذ اعتماد اللجنة التأسيسية من قبل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد، مشيرًا إلى أن عدد المحكمين المعتمدين في المركز يبلغ 19 محكمًا، منهم 8 سعوديين، و11 محكمًا دوليًا تم اختيارهم من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المركز ظهر اليوم (الأحد) بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبد اللطيف الهريش، ومستشار المركز عضو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبد الله الحيان.
وتحدث الضبعان في بداية المؤتمر عن قائمة المحكمين السعوديين، مبينًا أنه سيتم الكشف عن الأسماء في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين التي تم الانتهاء من إعدادها.
وأضاف «تم اعتماد بريد إلكتروني موحد للمراسلات البريدية كافة الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي سيكون جاهزًا خلال فترة قصيرة لنقل مستجدات المركز كافة وجميع ما يطرحه، بحيث يسهل على المتلقي البحث عن المعلومة».
وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي إلى أن الموقع الإلكتروني سيحتوي على أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، في حين أوضح بأن ما يخص المحكمين الأجانب أنهم حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة، منها الخبرة الطويلة إلى جانب تسلمهم قضايا دولية.
وتطرق محمد الضبعان إلى اعتماد رؤساء غرف التحكيم قائلاً «تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيسًا لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيسًا لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيسا لغرفة التحكيم العادي».
كما تحدث رئيس المركز خلال المؤتمر الصحافي، أنه تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد محكم منازعات رياضية في الرياض، في حين ستكون هناك دورتان في جدة والدمام، على أن تقام الأولى في جدة والثانية في الدمام خلال شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، موضحًا أنها فرصة لأن يكون لديهم عدد أكبر من المحكمين.
وأوضح الضبعان، أن تحديد رسوم تسجيل المنازعات وإجراءاتها سيتم الكشف عن تفاصيلها وإجراءاتها بدقة متناهية خلال الفترة المقبلة. وقال، «إن جميع القضايا لن يتم التعاطي معها إعلاميا إلا وفق آلية واضحة من خلال مؤتمر صحافي أو بيان. في حين تم الانتهاء من توقيع المحكمين الأجانب رغم أنهم قد وقعوا على لائحة المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) ولكن حرصنا على توقيعهم من أجل الاطلاع على القواعد الخاصة في السعودية».
وبين «أن رئيس محكمة الكاس الدولية سيزور المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل من أجل الاطلاع على كل ما هو جديد وما تم إنجازه في المركز التحكيمي، وهذه الزيارة سيكون لها ثقلها وسيكون لها تأثير إيجابي، وستمنحنا الثقة وما قمنا به من عمل خلال الفترة الماضية وخلال زيارتنا لمحكمة الكاس الدولية كانوا سعداء جدا بعد أن اطلعوا على اللوائح التي تم إعدادها وترجمتها، وهي مشابهة تماما للوائح محكمة الكاس الدولية.
وتابع قائلا: سيتم استقبال جميع القضايا حتى لو كانت القضايا تخص أطرافا أجنبية، ولكن في الوقت نفسه هذا لا يعني أن هؤلاء الأطراف لا يلجأون إلى محكمة الكاس الدولية، حيث من حقهم ذلك، وسيتم أيضا الكشف عن جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال القضايا بحيث كل طرف يختار المحكم، ولا يوجد أي مانع لو كان المحكم للطرفين والمعنيين بالأمر الذين لهم علاقة بالرياضة ربما يكون لاعب كرة قدم، أو مدربا أو شركة تمت فسخ عقد رعاية، بمعنى كل ما يتعلق بالعالم الرياضي، وليس الأمر يخص كرة القدم فقط، بل جميع الألعاب الأخرى.