30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

جددت شركات أميركية ثقتها بالاقتصاد التركي، مؤكدة أنها ستواصل استثماراتها في تركيا، خلال اجتماع ممثليها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أكثر من 30 ممثلا لشركات أميركية كبرى خلال اللقاء ثقتهم بمناخ الاستثمار في تركيا، على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو (تموز) الماضي.
حضر اللقاء، الذي نظمته وكالة دعم الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي، إلى جانب ممثلي الشركات الأميركية، عدد من رؤساء المنظمات الدولية، منها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب رئيس غرفة التجارة في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الترويج ودعم الاستثمار التركية في بيان، إن الرئيس التركي أطلع الحاضرين على الحوافز الجديدة لحكومة بلاده الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، والقضايا المتعلقة بالتعديلات الجديدة حولها.
ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى متانة الهيكل المالي لتركيا، التي كان لها الدور الكبير في عدم تأثر الاقتصاد التركي بالانقلاب الفاشل.
في الوقت نفسه، أوضح إردوغان أن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة البالغ 20 مليار دولار غير كاف، مؤكدا أهمية انعكاس العلاقات المتقدمة بين أنقرة وواشنطن في المجالين السياسي والعسكري على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.
ولفت إردوغان إلى أن مشاركة تركيا في اتفاق الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة، ستعود بالنفع على الشركات الأميركية، مضيفا أن نظام تشجيع الاستثمار الجديد للحكومة التركية جعل الاستثمار في تركيا أكثر جاذبية.
وقال إردوغان إن تركيا تشكل قوة اقتصادية في إقليمها، وتتميز بين بلدان المنطقة باستثماراتها التي تركز على البنى التحتية.
وأشار إردوغان إلى تضاؤل معدل الفائدة في تركيا، واستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة من ذلك، فضلاً عن البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا، مشددا على تعافي الاقتصاد التركي بشكل سريع عقب الانقلاب الفاشل، دون تقديم تركيا أي تنازلات فيما يتعلق بنظامها المالي.
وأكد ممثلو الشركات الأميركية، أن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تحدث تغييرا في رغبتهم بالاستثمار في تركيا، مجددين ثقتهم بالاقتصاد التركي.
وطلب بعض ممثلي الشركات المستثمرة في تركيا من إردوغان، إزالة العقبات التي يواجهونها في تركيا، وكلف إردوغان بدوره وكالة الترويج ودعم الاستثمار بمتابعة هذه المطالب.
وقال رئيس وكالة الترويج ودعم الاستثمار، أردا أرموط، إن الوكالة نظمت اجتماعا مثمرا مع ممثلي الشركات الأميركية، موضحا أهمية اللقاء مع الرئيس إردوغان في هذا الإطار.
وأضاف أن الحكومة التركية، اتخذت بعض الخطوات وأدخلت بعض التعديلات فيما يتعلق بنظام تشجيع الاستثمار، والتي تم طرحها خلال اجتماع الرئيس التركي مع ممثلي شركات أميركية كبرى في 30 مارس (آذار) الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يدركون تماما أن قلة من الدول في العالم تستطيع الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاستثمار في غضون 6 أشهر فقط، مضيفًا: «يمكن أن تكون هناك مساع لتشويه صورة تركيا في الخارج، لكن كما هو واضح اليوم فإن المستثمرين لا يعيرون اهتماما لتلك المساعي، ويثقون بالبيئة الحاضنة للاستثمار في تركيا من خلال استقرارها السياسي، وشعبها المتمسك بديمقراطيته».
ولفت أرموط إلى أن لقاء إردوغان مع ممثلي الشركات الأميركية، أول من أمس، ضم مجموعة شركات يبلغ دخلها السنوي 800 مليار دولار، في مجالات الصناعة والخدمات، فضلاً عن المؤسسات المالية التي تدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار.
على صعيد آخر، تسعى شركات تركية للحصول على حصة أكبر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في دولة الكويت.
وذكر رئيس مجلس الأعمال التركي الكويتي إبراهيم أكشي، في تصريحات أمس، أن الشركات التركية دخلت إلى الكويت عقب فوز شركة «ليماك» التركية بعطاء مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، ومجموعة «ستيفا» للبناء بمناقصة ميناء الكويت. وأضاف أكشي أنه من الممكن أن تفوز الشركات التركية بكثير من المشروعات الأخرى في مجال البنية التحتية حتى 2020.
وأشار إلى تولي الشركات التركية تنفيذ 30 مشروعًا في الكويت، بقيمة 6.5 مليار دولار، منذ 2014 حتى اليوم، قائلا: «نثق بأن الشركات التركية سيكون بإمكانها الفوز بمشروعات بقيمة 10 مليارات دولار أخرى، حتى 2020».
وأشار نهاد أوزدمير، رئيس مجلس إدارة شركة «ليماك» القابضة، إلى أن فوز شركته بعقد مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، يعد العطاء الأكبر قيمة لمقاولين أتراك في خارج البلاد.
وأوضح أوزدمير أن «ليماك» تتولى إنشاء 3 مشروعات كبرى في الكويت، و«في المستقبل القريب ستتولى الشركات التركية القيام بمشروعات في الكويت، كما أن شركاتنا تدخل مناقصات كبرى وتحتل الصفوف الأولى».
وأضاف أن الكويت تعد سوقا كبيرة للشركات التركية، قائلاً: «ينبغي على الشركات التركية أن تتولى على الأقل مشروعات بقيمة 40 مليار دولار من أصل 150 مليارا، حتى عام 2020».
وفازت «ليماك» التركية بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير (شباط) الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليار دولار.



رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

في أعقاب إعلان «أرامكو السعودية» عن نتائجها المالية لعام 2025، أطلق رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، تحذيرات بالغة الأهمية حول التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة إغلاق مضيق هرمز، واصفاً إياها بأنها «أكبر أزمة يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة». وفي وقت حذر فيه من تداعيات «وخيمة» على الأسواق العالمية، أكد الناصر أن «أرامكو» انتقلت فوراً إلى «خطة طوارئ» شاملة لضمان استمرار تدفق الإمدادات لعملائها حول العالم.

وأكد الناصر في مؤتمر صحافي عبر الهاتف عقب إعلان الشركة عن نتائجها، أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى عواقب «كارثية» على أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن كل يوم إضافي من التوقف يعني تبعات أكثر حدة على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه الاضطرابات خلفت «سلسلة تفاعلات» تتجاوز قطاع الطاقة لتشمل شحن وتأمين البضائع، مع «تأثير الدومينو» الذي يطال قطاعات حيوية مثل الطيران، والزراعة، وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات العالمية.

وذكر الناصر تسجيل اضطرابات في الإمدادات بنحو 180 مليون برميل حتى الآن، مشدداً على أن هذه الأزمة تأتي في وقت تعاني فيه المخزونات العالمية من انخفاضات قياسية، مما يعني تسارعاً أكبر في سحب المخزونات إذا لم تُحل الأزمة سريعاً.

وفي مواجهة هذه الظروف الجيوسياسية، أكد الناصر أن «أرامكو» وضعت خطط طوارئ لمختلف السيناريوهات، لضمان استمرار الإمدادات للعملاء. وأبرز النقاط الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة:

  • خط الأنابيب «شرق - غرب»: أعلن الناصر أن «أرامكو» تضع خط أنابيب «شرق - غرب» بسعة 7 ملايين برميل يومياً في صدارة الحلول، حيث يتم تفعيله بأقصى طاقته خلال اليومين المقبلين لاستخدامه في تصدير خام «العربي الخفيف» و«العربي الخفيف جداً».
  • القدرة التخزينية: أكد الناصر أن الشركة لا تواجه أي مشكلات تتعلق بالسعة التخزينية داخلياً أو خارجياً، حيث تمتلك «أرامكو» مراكز تخزين عالمية توفر مرونة كافية لضمان تلبية معظم متطلبات العملاء تحت هذه الظروف.
  • الطاقة الإنتاجية الفائضة: أوضح الناصر أن «أرامكو» تمتلك طاقة إنتاجية فائضة قدرها مليونا برميل يومياً، مشيراً إلى أن العودة للإنتاج الكامل في حال حدوث أي توقفات هي «مسألة يومين فقط».

مضيق هرمز... شريان لا غنى عنه

وشدد رئيس «أرامكو» على أن استئناف الملاحة في مضيق هرمز، يُعدّ أمراً «حيوياً وحاسماً»، نظراً لأن نحو 17 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية تمر عبر هذا الممر المائي، ويتركز معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم داخل هذه المنطقة.

ورغم حدة الأزمة، أكد الناصر أن «أرامكو» تواصل المضي قدماً في خططها التوسعية لتعزيز أمن الطاقة العالمي، حيث أعلنت الشركة عن تسليم 4 مشاريع رئيسية في قطاع التنقيب والإنتاج، وهي: حقل البرّي، وحقل المرجان، والمرحلة الأولى من حقل الجافورة.

واختتم الناصر تصريحاته بالتأكيد على قلقه البالغ تجاه المخاطر المتصاعدة التي يواجهها الناس في المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن «أرامكو» تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حول العالم، مع الالتزام التام بإدارة هذه الأزمة المعقدة بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.


إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو السعودية» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام 85.45 مليار دولار (320.45 مليار ريال سعودي)، متضمنةً كلاً من التوزيعات الأساسية والمرتبطة بالأداء.

وأظهرت البيانات المالية أن «توزيعات الأرباح الأساسية» المدفوعة خلال عام 2025 سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 84.58 مليار دولار (317.16 مليار ريال)، مقارنة بـ 81.15 مليار دولار (304.33 مليار ريال) في عام 2024.

ويعكس هذا النمو المستمر في التوزيعات الأساسية ثقة إدارة الشركة في متانة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة رغم التحديات التي واجهت أسعار النفط العالمية خلال العام.

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء

وفيما يخص التوزيعات المرتبطة بالأداء، فقد بلغت قيمتها خلال عام 2025 نحو 876 مليون دولار (3.29 مليار ريال).

وتأتي هذه التوزيعات انعكاساً للنتائج المالية التي حققتها الشركة في ظل بيئة سوق شهدت فيها أسعار النفط الخام تراجعاً في متوسط السعر المحقق إلى 69.2 دولار للبرميل في 2025، مقارنة بـ 80.2 دولار للبرميل في 2024.

نظرة على الربع الرابع

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من عام 2025، أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار)، وذلك بزيادة قدرها 3.5 في المائة على أساس سنوي والتي شهدت نمواً على مدار الأربعة أعوام الماضية، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026

وتشير الأرقام إلى أن قدرة «أرامكو» على الحفاظ على هذا المستوى من التوزيعات رغم تقلبات الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى كفاءة «التدفقات النقدية الحرة»، التي بلغت 85.43 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم يقارب بشكل لافت ما حققته الشركة في عام 2024 (85.33 مليار دولار). هذا الاستقرار في التدفقات النقدية الحرة يمثل حجر الزاوية الذي تستند إليه الشركة في ضمان التزاماتها تجاه المساهمين مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفقات رأسمالية قوية بلغت 50.79 مليار دولار لضمان النمو المستقبلي.


الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
TT

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة، مشدداً على أن استراتيجية الشركة أثبتت مرونتها وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين رغم تقلبات الأسواق العالمية.

وفي تعليق له حول النتائج المالية، أوضح الناصر أن «الإدارة المنضبطة لرأس المال، وعملياتنا منخفضة التكلفة وعالية الموثوقية، كانت العوامل الحاسمة في تحقيق أداء مالي قوي خلال عام شهد تقلبات سعرية ملحوظة».

وأضاف أن هذا الأداء هو ما مكن الشركة من اتخاذ قرار بزيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5 في المائة، مؤكداً التزام الشركة المستمر بتعزيز القيمة التراكمية للمساهمين.

وكانت «أرامكو» أعلنت عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها وقدرتها على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وسط التزام صارم بالانضباط المالي والنمو الاستراتيجي المستدام.

وبلغ صافي الدخل المعدل للسنة المالية 2025، نحو 392.5 مليار ريال (104.7 مليار دولار)، في حين حققت الشركة تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل بلغت 510.8 مليار ريال (136.2 مليار دولار). كما حافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة بلغت 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار)، مما عزز من متانة مركزها المالي مع انخفاض نسبة المديونية إلى 3.8 في المائة بنهاية عام 2025.

الابتكار والتميز التشغيلي

وشدد الناصر على الدور المحوري للتقنيات المتقدمة في مسيرة الشركة، قائلاً: «نواصل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات أعمالنا". كما لفت إلى سجل الشركة المتميز في مجال السلامة خلال عام 2025، والذي سجل أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، معتبراً إياه إنجازاً يعكس ثقافة السلامة المتجذرة في «أرامكو».

آفاق المستقبل وتوسعة الغاز

وحول التوقعات المستقبلية، أشار الناصر إلى أن عام 2025 شهد طلباً قياسياً على النفط، مما يعزز الثقة في جدوى الاستثمارات المستمرة. وأوضح أن مشروع توسعة شبكة الغاز يسير وفق الجدول الزمني المحدد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتوفير سوائل مصاحبة عالية القيمة.

واختتم الناصر تصريحه بالقول: «إن الزخم القوي لمشاريعنا الاستراتيجية يوفر إمكانية نمو التدفقات النقدية التشغيلية مستقبلاً، ويخلق فرصاً جديدة تكرس مكانة أرامكو كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة».