تقارير: جورج بوش الأب سيصوت لهيلاري كلينتون

دونالد ترامب متهم باستخدام مؤسسته الخيرية لأهداف شخصية

تقارير: جورج بوش الأب سيصوت لهيلاري كلينتون
TT

تقارير: جورج بوش الأب سيصوت لهيلاري كلينتون

تقارير: جورج بوش الأب سيصوت لهيلاري كلينتون

ذكرت تقارير أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الأب) لن يصوت لمرشح الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.
وترددت أنباء عن هذا الموضوع بعد أن التقت عضوة في أسرة سياسية بارزة أخرى، وهي أسرة كيندي ببوش.
ونشرت كاثلين كينيدي تاونسند، ابنة روبرت كيندي نائبة الحاكم السابق لولاية ميريلاند، صورة لها عبر الإنترنت مع بوش وقالت إنه أبلغها بأنه سوف يصوت لهيلاري كلينتون.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن بوش أعلن قرارا مماثلا خلال اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة «بوينتس أوف لايت فاونديشن». لكن متحدثًا باسم بوش قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي («تويتر») إن تصويت بوش سيكون أمرا شخصيا غير معلن.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب استخدم مؤسسته الخيرية لتسديد غرامات ترتبت عليه إثر محاكمات، مما يتعارض مع التشريعات الضريبية السارية.
وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الثري جعل مؤسسته الخيرية تسدد 285 ألف دولار من التعويضات دفعت باسمه الشخصي في سياق تسوية ودية لنزاع، في حين يلزمه القانون باستخدام مؤسسته لأهداف محض خيرية.
ففي 2007 على سبيل المثال، دفعت المؤسسة مائة ألف دولار لجمعية من العسكريين القدامى في إطار تسوية قضائية مع مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، التي كانت تلاحق ترامب بشأن علو سارية تحمل علمًا في أحد أملاكه، كان مخالفًا للتنظيمات المطبقة.
وتدقق الصحيفة منذ أسابيع بمالية المؤسسة الخيرية واكتشفت في هذا السياق أن المرشح لم يقدم أي دولار كمساهمات شخصية في مؤسسته منذ 2009، وأن المؤسسة الخيرية تستمد تمويلها من هبات خارجية.
في المقابل، سددت مؤسسة ترامب نفقات لمعاملات صبت حصرا على ما يبدو لصالح رجل الأعمال أو شركاته، ومنها شراء دونالد ترامب في مزاد علني عام 2007 لوحة تصوره هو نفسه مقابل 20 ألف دولار.
وقالت كريستينا رينولدز، وهي متحدثة باسم المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون، ساخرة «من الواضح أن مؤسسة ترامب ليست مؤسسة خيرية، تماما مثلما أن جامعة ترامب لم تكن معهد دراسات عليا»، مضيفة: «حان الوقت لينشر بيانات دخله لمعرفة ما إذا كانت مشكلاتها الضريبية تشمل أيضًا ماليته الشخصية».
ويعتبر الديمقراطيون أن وسائل الإعلام لا تغطي هذه المسألة بالطريقة المناسبة ويتهمونها بالتساهل في تغطيتها لشخصية دونالد ترامب وماضيه أكثر منها مع هيلاري كلينتون، وبالتركيز على قضايا تلقى أصداء أكبر مثل تشبيه نجل ترامب اللاجئين السوريين بكيس من حبوب سكاكر «سكيتلز» بعضها سامة.
وكتب دان بفايفر مستشار الرئيس باراك أوباما سابقا على «تويتر»: «إن كنتم تقومون بتغطية فضحية السكيتلز بدل تغطية استخدام ترامب غير القانوني لمؤسسته، فمن الأرجح أنكم صحافيون لأسباب خاطئة».
ولم يدل فريق حملة دونالد ترامب بأي تعليق على المسألة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».