تعثر عملية إجلاء المحاصرين من حي الوعر في حمص

حي الوعر(«الشرق الأوسط»).
حي الوعر(«الشرق الأوسط»).
TT

تعثر عملية إجلاء المحاصرين من حي الوعر في حمص

حي الوعر(«الشرق الأوسط»).
حي الوعر(«الشرق الأوسط»).

تعثر أمس إخراج مسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص من قبل قوات النظام السوري، تنفيذا لما جاء في اتفاق يقضي بإخلاء المقاتلين وعائلاتهم.
وبينما تضاربت الأنباء حول أسباب عرقلة تنفيذ الاتفاق، قالت مصادر في المعارضة بحمص إن تنفيذ الاتفاق تأجل حتى إشعار آخر بعد تبلغ الأمم المتحدة من قبل إدارة قاعدة حميميم العسكرية الروسية بأن طريق حمص ـ إدلب غير آمن. وبدورها، قالت مصادر مقربة من النظام إن سبب تأجيل إخراج المدنيين هو عدم حضور ممثلين عن الأمم المتحدة لمتابعة سير العملية.
ويقضي الاتفاق الذي أبرم بين ممثلين عن النظام وآخرين عن المعارضة المسلحة في حي الوعر، بخروج 250 مسلحًا من مقاتلي المعارضة رفقة أسلحتهم الخفيفة مع نحو 800 شخص من عائلاتهم دفعة من المقاتلين، ومن المصابين بأمراض مزمنة وبحالات خطيرة ومبتوري الأطراف والمصابين بحالات شلل، باتجاه ريف سوريا الشمالي وتحديدا إلى محافظة إدلب إضافة إلى تسوية أوضاع نحو 700 مسلح آخرين.
ويقطن حي الوعر نحو 50 ألف نسمة وهو آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص منذ التوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين من المدينة القديمة عام 2013. ويشار إلى أن هذا الاتفاق بين النظام والمعارضة في حي الوعر، قد تم تنفيذ المرحلة الأولى منه نهاية العام الماضي حين جرى إخراج 720 شخصا منهم 300 مسلح و100 عائلة أي بحدود 400 امرأة وأطفال ومدنيين و20 من الجرحى، بينما تضمنت المرحلة الثانية من الاتفاق تسليم سلاح متوسط وثقيل ولكن لا معلومات عن تنفيذها أو عدمه لتوقف الملف. وفي 11 الشهر الحالي تم إطلاق سراح 194 معتقلا من سجون الأسد ضمن المرحلة الثالثة من الاتفاق.
وشوهدت صباح أمس حافلتا ركاب تخرجان من حي الوعر فارغتين، وكانتا من الحافلات التي خصصها النظام لنقل الخارجين من الحي. وبث شاب حمصي مقطع فيديو وصورا على الإنترنت تظهر تجمع المئات من المدنيين مع حقائبهم وأمتعتهم في ساحة حي الوعر بانتظار قدوم الحافلات لإخراجهم من المنطقة المحاصرة. ونقل مركز حمص الإعلامي عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن خروج المقاتلين سيؤجل إلى يوم الثلاثاء.
من جهة أخرى، قالت مصادر في مدينة المعضمية إن النظام وافق على دخول سبع شاحنات مساعدات غذائية عن طريق الأمم المتحدة، وقد وصلت إلى مدخل المدينة مساء الأحد، وتوقفت عند حاجز تابع للفرقة الرابعة. وبعد دخول الشاحنة الأولى وتفريغها من قبل المكتب الإغاثي، تبين أن غالبية المواد مسروقة، وأن المواد المتبقية قد فرغت فوق بعضها البعض واختلطت بحيث لم تعد صالحة للاستهلاك. ولدى مراجعة حاجز الفرقة الرابعة من قبل مشرف المكتب الإغاثي لحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والهلال الأحمر، اتضح أن الحمولة جاءت على هذا النحو من المصدر أي من مستودعات الأمم المتحدة في بلدة الكسوة بريف دمشق.
من جانبها، اتهمت مصادر في المعارضة عناصر حواجز النظام على مدخل المعضمية بالاستيلاء على بعض المساعدات التي كانت على متن الشاحنات، إلا أن مصادر في لجنة المصالحة بالمدينة نفت ذلك وأكدت أن العمل جار لتلافي الخلل في التعبئة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».