توقعات بمشاركة ألف شركة في مؤتمر تونس الدولي للاستثمار

مشاريع واعدة في التكنولوجيا والطاقات البديلة والسياحة والصناعة والخدمات

قال التونسي مراد فرادي، أحد المفوضين العامين للمؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، أو ما يعرف بـ«تونس 2020»، إن ممثلين من 70 دولة عبروا عن نية المشاركة بفاعلية في هذا المؤتمر، وإن نحو ألف شركة ستسعى للاستفادة من فرص الاستثمار المطروحة في تونس، موضحًا أن الفرص كثيرة وتتطلب تهيئة الظروف الملائمة لعودة تلك الاستثمارات واستعادة المبادرة وإعادة تشغيل المشاريع المعطلة أو المؤجلة.
ومن المنتظر أن تستقطب تونس تمويلات مهمة مقبلة من عدة تكتلات اقتصادية عند استقبال ضيوفها في المؤتمر الموجه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس، والمنتظر تنظيمه في 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن بين أهداف هذا المؤتمر على وجه الخصوص؛ إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية، وتهيئة المستثمرين المحليين والأجانب وإقناعهم بوجود مناخ استثماري مناسب.
وتسعى السلطات التونسية إلى جلب استثمارات أجنبية مباشرة، بدلاً من المرور عبر هياكل التمويل الدولية، على غرار البنك الأفريقي للتنمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. وتطرح تونس عدة مشاريع واعدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقات البديلة والسياحة والصناعة والخدمات.
وعملت السلطات التونسية خلال السنوات الماضية على تهيئة مناخ جديد للاستثمار، من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي والجبائي (الضريبي)، والتصديق على قوانين جديدة للاستثمار تعتمد بالخصوص على فتح أبواب الاستثمار الأجنبي أمام هياكل التمويل العالمية، إلا أن تنفيذ مجموعة الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي على غرار الحد من عدد العاملين في القطاع العام وتثبيته في مستوى 500 ألف موظف بدلاً من نحو 630 ألفًا حاليًا، وتخفيض كتلة الأجور بنسبة 12 في المائة، لن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بصفة تدريجية وعلى مراحل، نظرًا للضغوط الاجتماعية والاقتصادية المسلطة على الاقتصاد التونسي.
واستندت الخطة الخماسية المتراوحة بين سنة 2016 وسنة 2020 إلى معدل نمو مقدر بنسبة 5 في المائة في السنة، غير أن الحكومة التونسية عادت وعدلت تلك التوقعات وخفضتها إلى مستوى أقل من 4 في المائة بحلول 2020، وذلك بالنظر إلى حالة الانكماش الاقتصادي التي تعرفها البلاد، إذ إن التوقعات المتعلقة بهذه السنة لن تتجاوز حدود 1.5 في المائة في أفضل الحالات، ومن الصعوبة بمكان استرجاع نفس نسق النمو في سنوات قليلة، في ظل نقص الموارد العامة وتعثر الصادرات نحو الفضاء الأوروبي، وتذبذب مؤشرات القطاع السياحي المدر للعملة الصعبة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي.
كما تأمل تونس من خلال تعبئة الاستثمارات الخارجية في تخفيض نسبة البطالة البالغة حاليًا 15.5 في المائة (نحو 630 ألف عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب) إلى 12 في المائة، وذلك من خلال برمجة مشاريع كبرى تكون أهم نتائجها إحداث الآلاف من فرص العمل بحلول سنة 2020.
وكانت عدة هياكل مالية دولية قد عبرت عن دعمها المبدئي للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لتنفيذ الوعود الدولية بدعم الاقتصاد التونسي وإنجاح الانتقال الاقتصادي، بعد النجاح النسبي للانتقال السياسي.