تصاعد الحرب على الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد.. وخسائر «بوكو حرام» تتضاعف

نصف مليار دولار لمواجهة مخاطر المتشددين في دول المنطقة

صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحرب على الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد.. وخسائر «بوكو حرام» تتضاعف

صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)

تستمر جيوش البلدان المطلة على بحيرة تشاد (نيجيريا، والنيجر، وتشاد، بنين والكاميرون)، في مطاردتها لمقاتلي جماعة «بوكو حرام»، فقد أعلن جيش النيجر أمس أنه بالتعاون مع جيش تشاد تمكن من القضاء على 38 مقاتلاً من «بوكو حرام» كانوا قد شنوا هجمات ضد بلدتين على الحدود الجنوبية للنيجر؛ ولكن هذه الحرب المتصاعدة فاقمت الوضع الإنساني في المنطقة وأصبحت تهدد 9 ملايين شخصًا بالموت جوعًا، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
آخر التطورات العسكرية في شبه المنطقة أعلنها جيش النيجر في بيان رسمي أمس، قال فيه إن عددًا من جنوده بالتنسيق مع جنود من تشاد قتلوا 38 مسلحًا من «بوكو حرام»، خلال عمليات عسكرية مكثفة خاضها الجيشان ضد الجماعات بعد أن هاجمت الأسبوع الماضي بلدتين حدوديتين جنوب شرقي النيجر.
وأشار البيان العسكري الذي تم بثه عبر وسائل الإعلام العمومية في النيجر، إلى أن جنديين من القوات المشتركة أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباكات في قرية تومور، التي تقع بالقرب من بحيرة تشاد والحدود النيجيرية، ويوضح الجيش أن العملية انتهت بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة؛ وأكد الجيش أن الجنود يواصلون تعقب مسلحي بوكو حرام في المنطقة التي تنتشر فيها الغابات والمستنقعات.
وشكلت البلدان المطلة على بحيرة تشاد قوة عسكرية مشتركة لمحاربة «بوكو حرام»، وذلك ما أثر بشكل كبير على قدرة الجماعة على التحرك وتنفيذ الهجمات، وعلى الرغم من تراجع قوتها وانسحابها من كثير من المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت «بوكو حرام» في التمركز في مناطق وعرة وغابات استوائية في جزر مهجورة في بحيرة تشاد، حيث تقيم قواعد انطلاق لتشن بين الفينة والأخرى هجمات ضد جيوش البلدان التي تحاربها، بالإضافة إلى عمليات انتحارية في بعض المدن الكبيرة مخلفة عشرات القتلى أغلبهم من المدنيين.
وتسعى «بوكو حرام» إلى إقامة إمارة إسلامية في منطقة بحيرة تشاد، وقد أعلنت شهر مارس (آذار) 2015 مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن خلافات اندلعت بين قادة الحركة منذ ذلك الوقت، فيما أعلن الجيش النيجيري الأسبوع الماضي أنه تمكن من إصابة زعيمها أبوبكر شيكاو، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة حتى الآن.
وتشكل «بوكو حرام» تهديدًا حقيقيًا لاستقرار شبه المنطقة، وتؤثر بشكل واضح على حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين بلدان بحيرة تشاد؛ وبدأت «بوكو حرام» هجماتها في شمال نيجيريا عام 2009، وقد أسفرت حتى الآن هذه الهجمات عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على 2.6 مليون نازح، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا فقرًا وكثافة سكانية.
وتفاقم الوضع الإنساني في منطقة بحيرة تشاد في ظل تصاعد الحرب بين الجيوش وجماعة بوكو حرام، وقال مسؤول بالأمم المتحدة أول من أمس إن تسعة ملايين شخص يحتاجون مساعدات عاجلة في منطقة بحيرة تشاد، وتحديدًا في شمال شرقي نيجيريا ودول مجاورة؛ وأرجع المسؤول الأممي تفاقم الوضع إلى «أعمال العنف الناجمة عن الاضطرابات السياسية، والهجرة الجماعية».
وقال توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي بالأمم المتحدة، إن جماعة «بوكو حرام» المتشددة تشن تمردا منذ عام 2009، أدى إلى تشريد 2.1 مليون شخص وقتل الآلاف، في أزمة تفاقمت نتيجة «انفجار سكاني» في حوض بحيرة تشاد، فضلا عن موجات من المهاجرين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا.
وأضاف في كلمة بمنظمة تشاتام هاوس البحثية في لندن: «مع نمو السكان بهذه السرعة وهذا الشكل، في منطقة يعاني جميع سكانها من الفقر، تتعرض البيئة لضغوط لا يمكن تصورها، ومع استمرار العنف من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى هجرة المزيد من الناس».
ولمواجهة الوضع المتفاقم قال لانزر إن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تحتاج 559 مليون دولار، من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول)، لتخفيف حدة الأزمة في الدول المطلة على بحيرة تشاد، وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، حيث يعاني أكثر من ستة ملايين شخص من «انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد» فضلا عن معاناة 568 ألف طفل من سوء التغذية.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، قد حث قبل أيام الدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والحلفاء الغربيين على الإسهام بتقديم مساعدات مالية لدول حوض بحيرة تشاد لإطلاق خطة العمل الرامية لتنمية بحيرة تشاد وقدراتها على الصمود مناخيا.
وأوضح بخاري أن التنفيذ الفعلي لخطة العمل المناخية لبحيرة تشاد يتطلب ما يقدر بنحو 916 مليون يورو، واصفًا ذلك بأنه «أمر حيوي لتقليص معدلات الفقر المرتفعة في الحوض»، وهو عنصر جوهري في تجنيد الإرهابيين»، على حد تعبيره.
وعلى الرغم من مطالب التمويل التي ترفعها الأمم المتحدة والبلدان المطلة على بحيرة تشاد، يبقى الحصول على هذه التمويلات تحديًا كبيرًا، فيما يزداد الوضع الإنساني تفاقمًا في واحد من أكثر مناطق أفريقيا فقرًا، مما جعلها بؤرة صالحة لانتشار الفكر المتطرف لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية. إلى ذلك اعترفت الحكومة النيجيرية للمرة الأولى أول من أمس بأنها أخفقت في مفاوضاتها مع «بوكو حرام» لتحرير الفتيات اللواتي خطفن قبل سنتين ونصف السنة في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة. وكشف وزير الإعلام النيجيري لاي محمد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن أجهزة الاستخبارات النيجيرية بدأت المفاوضات مع الجماعة المتطرفة في 17 يوليو (تموز) 2015 أي بعد شهرين ونصف بالكاد من انتخاب الرئيس محمد بخاري، حول الفتيات البالغ عددهم 218.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».