أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

الحركة تدين الخطوة.. وجماعة مسلحة تحذر الأميركيين داخل غزة وخارجها

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب
TT

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

فيما أدانت حركة حماس قرار الخارجية الأميركية إدراج اسم القيادي في الحركة فتحي حماد ضمن قائمة الإرهاب، قلل حماد نفسه من أهمية القرار، قائلا إن ذلك لن يثنيه عن مهامه.
وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت في بيان لها، أنها أدرجت حماد في التصنيف الخاص لقائمة «الإرهاب الدولي»، وجاء في البيان الأميركي الرسمي، أن «وزارة الخارجية الأميركية صنفت فتحي حماد إرهابيا دوليا ذا تصنيف خاص؛ ما يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب والجماعات التي تشكل خطرا عبر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا التصنيف؛ تُحظر جميع الممتلكات التابعة أو ذات صلة لحماد، وتصبح خاضعة لسلطة الولايات المتحدة، ويحظر بصفة عامة تعامل أي أميركي مع حماد».
وأضافت الخارجية موضحة «بصفته مسؤولا كبيرا في حماس، فقد شارك حماد في نشاط الحركة الإرهابي لحماس، التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية أجنبية.. وخدم حماد وزيرا للداخلية في حكومة حماس، حيث كان مسؤولا عن الأمن داخل غزة، وهو المنصب الذي استخدمه لتنسيق الخلايا الإرهابية. كما أنشأ حماد قناة الأقصى، وهي ذراع حماس الإعلامية الرسمية التي تبث برامج مصممة لتجنيد الأطفال ليصبحوا مقاتلين مسلحين لحماس، وانتحاريين عند بلوغهم سن الرشد. يشار إلى أن وزارة المالية الأميركية أدرجت قناة الأقصى على القوائم الإرهابية في مارس (آذار) عام 2010.
من جانبها، وصفت حماس القرار الأميركي بتطور خطير يدلل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ قال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في بيان «إن هذا القرار يوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».
ودعا أبو زهري الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن هذه القرارات التي تعتبر استفزازًا لمشاعر الأمة كلها.
وحماد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المقالة لسنوات عدة منذ عام 2009، وأثار جدلا كبيرا أثناء تلك الفترة، وتعرض لانتقادات شديدة حتى من داخل حماس حول أسلوب القبضة الحديدية الذي استخدمه، هو سادس فلسطيني تدرجه واشنطن على هذه القوائم بعد الأمين العام للجهاد رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، والقياديين فيها يحيى السنوار وروحي مشتهى.
وقال حماد في تعقيب على القرار الأميركي «لن يرهبنا ذلك ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن»، مضيفا أن «هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه».
وشدد حماد على «أن مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأميركية سيئ السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني».
وحماد الذي يوصف بأنه الرجل القوي في حماس، المحسوب على كتائب القسام، هو عضو أيضا في البرلمان الفلسطيني، وفاز في 2006 ضمن قوائم الحركة.
وأدانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس «إدراج النائب فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأميركية»، وعدته «تعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية، وتجاوزًا لكل معايير الدبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني».
وجاء في بيان «يأتي هذا القرار ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأميركية في انحيازها السافر للعدو الإسرائيلي، واصطفافها بجانب الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.. إن هذا التصنيف لهو لوحة شرف تسجل للنائب فتحي حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة».
وفي تطور لافت، حذرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة، وهي ذراع عسكرية مقربة من حماس، المواطنين الأميركيين من دخول قطاع غزة.
وقال ناطق عسكري معروف بلقب أبو جمال في مقطع فيديو، بث على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحذر الأميركيين من دخول قطاع غزة؛ كونهم غير مرحب بهم.. ونطالب الشعب الأميركي بالضغط على حكومته بالتراجع عن هذا القرار حتى لا نضطر إلى توسيع دائرة الصراع إلى خارج فلسطين المحتلة».
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي الموقف الأميركي، وقالت: إنه «منحاز ومتواطئ مع الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.. والإعلان عن وضع الأخ المجاهد فتحي حماد القيادي في حركة حماس على ما يسمى لائحة الإرهاب، رسالة سافرة تشكل تحديا لمشاعر شعبنا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.