أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

«المركزي الأميركي» يحبس أنفاس المستثمرين حتى الاجتماع القادم

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
TT

أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)

شهدت الأسهم العالمية أسبوعا آخر من النزيف، حيث أغلقت الأسهم في بورصة «وول ستريت» على أسبوع متقلب مدفوعا بضعف قطاعات الطاقة والخدمات المالية، الأمر الذي جعل الأسواق تتجه إلى موجات بيعية بشكل عام، حيث شملت العوامل الرئيسية تراجع أسعار النفط فضلا عن المشاعر السلبية تجاه قطاع البنوك، خلافا لتعتيم مجلس المركزي الأميركي حول رفع سعر الفائدة، فيما تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أسوأ انخفاض لها منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بينما ارتدت السوق الآسيوية بعد تقلبات أسبوعية شديدة في جلسة نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الهيمنة على معنويات السوق، وسيجتمع صناع السياسات في البنك يوم الثلاثاء المقبل، العشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، على الرغم من أن فرص رفع سعر الفائدة ضئيلة بعد طوفان من البيانات الأميركية المخيبة للآمال، ولكن الأسهم الأميركية واصلت الانخفاض في معظمها مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم.
وهبطت الأسهم الأميركية في آخر جلسات الأسبوع متأثرة بتراجع أسهم البنوك، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من الضبابية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأميركية يوم الجمعة الماضي على انخفاض، وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا بنحو 89.3 نقطة أو ما يوازي 0.49 في المائة، ليغلق عند مستوى 18123 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأوسع نطاقا بنحو 8.17 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة، محققا مستوى 2139 نقطة، وخسر مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا ما نسبته 0.1 في المائة بنحو 5.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 5244 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، وقاد سهم «دويتشه بنك» القطاع المصرفي للهبوط، بعدما قال البنك إن الحكومة الأميركية تطالبه بمليارات الدولارات لتسوية قضية الرهون العقارية، واتجه إلى أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى الأوضاع المالية غير المستقرة في بعض البنوك الأوروبية، يمثل «دويتشه بنك» في الوقت الحالي المتغير الأكثر خطورة على النظام المصرفي الأوروبي، فلا تزال عواقب التسوية على المدى القصير لا تنبئ بوضع أفضل للبنك الألماني.
وهوت أسهم «دويتشه بنك» بنحو 8.5 في المائة، مع ازدياد المخاوف بشأن احتمال تضرر الأوضاع المالية للبنك بعد أنباء عن أن وزارة العدل الأميركية طلبت 14 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية بنحو 2.1 في المائة، متأثرا بتراجع أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، وبنك «كريدي سويس»، و«يو بي إس»، التي تواجه أيضا قضايا تتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.7 في المائة إلى 337.8 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من أغسطس (آب)، بعدما هبط بنسبة 1.4 في المائة عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عدة أسابيع، مع زيادة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية بفعل زيادة الصادرات الإيرانية.
ونزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية 0.79 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.3 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.93 في المائة، و«داكس» الألماني 1.49 في المائة عند الإغلاق. من جانبه، ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في ختام التعاملات الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مع صعود الأسهم المرتبطة بشركة «أبل»، بدعم من مبيعات قوية لجهاز «آيفون 7» الجديد.
وقالت «أبل» في وقت سابق الأسبوع الماضي، إن الكميات الأولية التي طرحتها من الهاتف «آيفون 7 بلس» بيعت بالكامل على مستوى العالم، وأوضحت الشركة أن الكميات المطروحة من هاتفها الجديد الأكبر حجما نفدت بجميع ألوانها، وأن الطراز الأصغر نفد أيضا بلونه الأسود الجديد.
ولم يتمكن عملاء المتاجر المباشرة يوم الجمعة الماضي من شراء الهاتف عند طرح النموذج الجديد من شراء الهاتف الذي بيع بالكامل عبر الإنترنت، لكن بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني. وقالت ترودي مولر المتحدثة باسم «أبل» في بيان: «نقدر بشدة صبر عملائنا حيث نسعى بكل جهد لوضع الهاتف (آيفون) الجديد في يد كل من يريده في أقرب وقت ممكن».
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي بنحو 0.7 في المائة ليغلق عند 16519 نقطة، بعدما بلغ أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وعلى مدى الأسبوع هبط مؤشر «نيكي» 2.6 في المائة، مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ أوائل يوليو (تموز).
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1311 نقطة، وصعد مؤشر «جيه بي إكس نيكي 400» بنسبة 0.8 في المائة أيضا، لينهي اليوم عند 11768 نقطة.



أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.


بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
TT

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل الوقود والأسمدة والسلع الحيوية بين المواني الأميركية، لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول إيران.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن هذا التنازل يُمثل «خطوة إضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط»، في حين يواصل الجيش الأميركي تنفيذ أهداف عملية «ملحمة الغضب».

ويُعدّ هذا الإجراء نادراً بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في أسعار البنزين، وتعثر وصول الأسمدة للمزارعين الأميركيين.

ويرى المحللون أن تعليق القانون يُمثل تحولاً براغماتياً للرئيس ترمب، الذي يُعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في أميركا (المستفيد الأول من قانون جونز). ومع ذلك، فإن المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة دفعت الإدارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة، لضمان وصول المشتقات النفطية (البنزين والديزل) من المصافي إلى الموزعين بسرعة أكبر.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. ولم تقتصر الأضرار على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الأسمدة، ما أثار قلقاً بالغاً في القطاع الزراعي الأميركي.

ويعدّ تعليق قانون «جونز» (الذي يشترط عادةً أن تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية أميركية الصنع والمالك والطاقم) واحداً من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الأسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 449.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى ارتفاع قدره 383 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 944 ألف برميل خلال الأسبوع.

وحافظت العقود الآجلة للنفط على أدائها الإيجابي رغم الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 109.64 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 6.22 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.72 دولار لتصل إلى 98.93 دولار للبرميل في تمام الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:46 بتوقيت غرينتش).

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 63 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 91.4 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 244 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 116.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 692 ألف برميل يومياً.