رئيس التجمع الوطني للأحرار المغربي يوجه انتقادات لاذعة لحكومة ابن كيران

وجه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الخارجية المغربي، انتقادات لاذعة لفترة ولاية الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية.
ووصف مزوار فترة ولاية الحكومة الحالية، التي أشرفت على نهايتها، بأنها كانت مرحلة «طغى عليها نقاش سياسي فيه الكثير من الشخصنة»، في إشارة إلى الخصومات السياسية التي ميزت علاقته برئيس الحكومة على مدى هذه الولاية.
وقال مزوار، خلال تقديم برنامج حزبه للانتخابات التشريعية المقبلة مساء أول من أمس في الدار البيضاء، إن هذا النقاش «لم يكن يقدم ما كان يجب تقديمه من حيث النضج السياسي، وإحراز تقدم في النقاش السياسي الذي من الطبيعي أن يكون داخل المجتمع»، وأضاف مزوار موضحا «اليوم يجب أن نمر إلى شيء آخر، وأن نتجاوب في القضايا الملحة للنمو والتشغيل والشباب والمدرسة، وحل مشاكل العالم القروي وعدم التوازن بين الأجهزة ووضعية المواطنين في وضعية هشاشة»، مشيرا إلى أن برنامج الحزب للانتخابات المقبلة يقدم اقتراحات عملية لهذه الإشكاليات، ويجيب عن النقطة المحورية المتعلقة بتعزيز مناعة المجتمع المغربي في مواجهة كل التحديات التي تتربص به.
وذكر مزوار «من باب المسؤولية لم ندخل في باب المزايدات التي تعرفها الانتخابات، وإنما اتجهنا إلى تدابير قابلة للتنفيذ وبوتيرة سريعة». وقدم مزوار لائحة من 24 إجراء موزعة على 10 محاور، قال إن حزبه يتعهد بإنجازها خلال فترة وجيزة في حال تصدره لنتائج الانتخابات المقبلة، من بينها منح مالية للأسر الفقيرة لدعم تمدرس الأطفال، والمساعدة على سكن الطلبة في انتظار برنامج وطني للسكن الطلابي، وإجراءات لتمكين الشباب من إيجاد العمل الأول بعد التخرج، والتطبيق الصارم للقانون في مجال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لجميع الاستثمارات، سواء الجديدة أو للتوسع، وتبسيط إجراءات الاستثمار، والكثير من الإجراءات الأخرى لصالح النساء والشباب والمسنين والمعاقين وسكان البوادي والمهاجرين والمجتمع المدني.
وأشار مزوار إلى أن الهدف الأول للحزب في المجال السياسي هو إبرام تعاقد اجتماعي جديد من أجل دعم العمل الحكومي، وتسريع وتيرته خلال ولاية الحكومة المقبلة، وذلك عبر فتح حوار مع النقابات والقطاع الخاص والحكومة، وأضاف أن هذه المهمة ستكون ضمن الأولويات التي يتعهد الحزب بإنجازها خلال الـ100 يوم الأولى في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وفي المجال الاقتصادي، أشار مزوار إلى أن خبرة الحزب في تدبير السياسات المالية والاقتصادية لم تعد بحاجة إلى برهان، في إشارة إلى تولي محمد بوسعيد، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لحقيبة المالية والاقتصاد في الحكومة الحالية، وتوليه شخصيا لنفس المهمة في الحكومة السابقة، وهي الفترة التي واجه فيها المغرب تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية التي تهز العالم منذ سنة 2008.
وتعهد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتخذ من الحمامة شعارا انتخابيا له، بتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال ولايته، والحفاظ على حجم الاستثمارات الحكومية في مستوى 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) سنويا، وتخفيض البطالة إلى مستوى 8 في المائة، وإحداث 300 ألف فرصة عمل في السنة. كما تعهد بإنشاء منطقة صناعية حرة في كل منطقة من مناطق البلاد الـ12، والرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 23 في المائة. والتزام الحزب بألا يتجاوز عجز ميزانية الحكومة خلال الولاية المقبلة ما بين 2 إلى 3 في المائة، وأن يقلص مستوى المديونية الحكومية إلى ما دون 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.