مصر تنفي التوافق على موعد لتوقيع عقد دراسات «سد النهضة» الإثيوبي

مصادر: صعوبات تواجه المفاوضات مع أديس أبابا جار حلها

نفى المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، أمس، التوافق مع دولتي إثيوبيا والسودان حول تحديد موعد جديد للتوقيع على العقد الخاص بدراسة الآثار المحتملة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، على دولتي مصب نهر النيل، مؤكدا أنه «سيتم الإعلان عن الموعد فور التوافق عليه».
وكان من المقرر أن توقع الدول الثلاث على عقود المكتب الاستشاري المعني بتقديم الدراسات، في الخرطوم يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الجاري، بين وزارات الموارد المائية في الدول الثلاث. لكن مصر أعلنت قبل أسابيع إرجاء الموعد لأجل غير مسمى. وقالت مصادر بوزارة الموارد المائية المصرية، إن «عدم تحديد موعد حتى الآن يعود لصعوبات قانونية وفنية تواجه المفاوضات مع أديس أبابا جاري حلها، والتوافق حول موعد جديد للتوقيع».
وتهدف الدراسات المزمع إجراؤها إلى «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، بالتوازي مع عملية بناء السد»، وكذلك «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي» لمنع أي أضرار على مصر والسودان فيما يتعلق بحصتهما من مياه النيل.
وكانت صحيفة «قومية» مصرية، قد نقلت أول من أمس عن وزير الري قوله، إن وزراء المياه والري بمصر والسودان وإثيوبيا سيعقدون اجتماعات بالعاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل، لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي، الذي سيقوم بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.
لكن المتحدث باسم الوزارة نفى في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، ذلك التصريح، مؤكدا أن موعد التوقيع لم يُحدد بعد، وأن وزير الموارد المائية لم يدلِ بأي تصريحات فيما يتعلق بذلك.
وسيقوم المكتب الاستشاري بدراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد وحتى دولتي المصب لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة التخزين للسد، فضلا عن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع بالدول الثلاث.
ويثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات البنك الدولي.
ووقّعت مصر والسودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) 2015 على «وثيقة الخرطوم» بشأن حل الخلافات بشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ»، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
وتتولى لجنة ثلاثية يترأسها وزراء المياه في الدول الثلاث الإشراف على إجراء دراسات اتفقت الدول الثلاث على احترام نتائجها في وثيقة «إعلان المبادئ».
وتؤكد مصر أنها تتفهم رغبة أديس أبابا في تحقيق التنمية والاستفادة من بناء السد في توليد الكهرباء، غير أنها ترغب في تقليل الآثار المحتملة عليها، والحفاظ على حصتها من مياه النيل التي تبلغ 74 مليار متر مكعب.