قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

القيادي السياسي الليبي قال إن حزبه يراهن على «الحوار لإنقاذ بلادنا.. ولدينا خيارات أخرى»

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس
TT

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

لا يكف أحمد قذاف الدم، القيادي البارز في جبهة النضال الوطني الليبية، وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومبعوثه الشخصي لسنوات طويلة، عن استخدام تعبير «ثورة الفاتح»، التي جاءت بالقذافي للحكم عام 1969، ويذكر ذلك بلهجة تنم عن قوة وثقة أكبر من أي وقت مضى، منذ سقوط النظام السابق في «ثورة فبراير (شباط) 2011»، لكنه يقول إن محاولة إعادة النظام القديم أمر غير واقعي، وإن حزبه لا يسعى لاستعادة السلطة، ولكن استعادة الوطن لكل الليبيين.
وتحدث في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن «حراك جديد» داخل ليبيا يضم قادة من أنصار القذافي، وقادة من أنصار «فبراير»، إضافة إلى كتائب عسكرية، بهدف إنقاذ ليبيا بالطرق السلمية، إلا أنه لوَّح بإمكانية لجوء هذا الحراك لوسائل أخرى في حال فشلت محاولات الخروج من الأزمة بالتفاوض، قائلا إن الحراك يضم أصحاب خبرة سياسية وعسكرية وأمنية.
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عددا من القيادات الليبية يحرصون على زيارته في بيته في وسط القاهرة، من كافة أنواع الطيف السياسي الليبي، خاصة مع بدء عدة محاور لمفاوضات بين الأفرقاء الليبيين من توجهات مختلفة، بعيدا عن مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي حواره حذر من خطر الفوضى، وقال إن تنظيم داعش ما زال يتلقى الدعم بالسلاح والمقاتلين عبر البحر والبر تحت أعين المجتمع الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن دولا غربية تسعى، بعد انتهاء الحرب في سرت، إلى فتح جبهة طرابلس لبث الفوضى تمهيدا لاحتلال ليبيا.

* يجري حاليا الحديث حول مقترح بإمكانية إنشاء مجلس عسكري ليبي يضم السراج وحفتر. هل ترى أن هذا ممكن؟
- توجد مسكنات وتوجد حلول جذرية. هذا المقترح قد يكون مجرد مُسكِّن لمرحلة معينة لأن القوى الرئيسية تغيب عنه. هذا وطننا. ونحن شركاء فيه. ما لم يتم تصحيح الوضع المقلوب فإن ليبيا لن تسير على قدميها. حتى يومنا هذا ما زال هناك تدفق للمقاتلين والأسلحة عبر البحر المتوسط ومن الجنوب إلى المتطرفين في ليبيا، بمن في ذلك «داعش». هذا يحدث تحت سمع وبصر العالم. «داعش» ليس لغزا بالنسبة لي. هؤلاء مدعومون. بالطبع سرت أُفرغت من سكانها في الحرب الطاحنة على ليبيا في 2011، وهي آخر مدينة سقطت. واليوم عليك أن تسأل من أين أتى «داعش سرت» بكل هذه الملايين من الدولارات لكي يستعد للحرب ويجلب الأسلحة والمقاتلين. المدد يأتيهم من البحر ومن طائرات تقوم بإنزال أسلحة ودعم وإمدادات طبية. قام شبابنا بتصوير هذا في سرت وفي منطقة اسمها النقازة. وأخيرا جرى إمداد تنظيم داعش بزوارق نقل بها 500 من مقاتليه من سرت إلى مدينة الخُمس (على الساحل الليبي غربا). «داعش» موجود في طرابلس وصبراتة وفي الجنوب وفي أكثر من مكان. الغرب يريد إغراق ليبيا في الفوضى حتى يجد مبررا لاحتلالها، ولهذا أتوقع معركة طاحنة في طرابلس لتدمير ما تبقى من العاصمة، وأتمنى من الله ألا يحدث هذا.
* بعد اللقاء الأخير الذي جرى في تونس لترميم حوار الصخيرات السياسي ودعم السراج، كيف ترى المستقبل؟
- لقد قلنا منذ اليوم الأول بأن ما يجري في الصخيرات، مع شكرنا الكبير لأشقائنا المغاربة لاحتضان هذا الحوار الأممي، ليس حوارا منصفا، بل حوار أعرج، لأنه يستثني أكثر من نصف الشعب الليبي الذين هم أنصار «ثورة الفاتح». نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية، كما أقول دائما. والغرب يريد أن يواري سوءته بما قام به في ليبيا. لقد دمَّر البنية التحتية ودمر النسيج الاجتماعي. لا شك أن شظايا الدمار الليبي وصلت إلى مصر وتونس وتشاد وغيرها. هذه الشظايا نراها اليوم وقد وصلت كذلك إلى أفريقيا الوسطى، وإلى أوروبا أيضا.. (بعض) الأسلحة التي استخدمت (على يد متطرفين) في أوروبا خرجت من ليبيا. للأسف قد يطال هذا الدمار آخرين كثيرين..
* هل تعتقد أنه لا توجد إرادة دولية موحدة لحل الأزمة في ليبيا؟
- الغرب حين جاء إلى ليبيا في 2011 جاء مجمعا، وكتلة واحدة، هو وحلفاؤه، لضرب القوات المسلحة وتدمير ليبيا. والآن انقسم على نفسه.. جزء منه أصبح يدعم القوات المسلحة في شرق ليبيا، ودول أخرى تدعم مصراتة وطرابلس (في غرب البلاد)، ودول أخرى أيضا أوروبية، تدعم «داعش» في ليبيا. هذا الحلف الدولي ما زال هو نفس الحلف، لم ينقسم على نفسه إلا في هذه المهام. أصبحت لديه مهام لدعم هؤلاء ودعم أولئك من الأفرقاء الليبيين.
* ما تفسيرك لهذا الأمر الذي طرحته الآن؟
- هذا الحلف يريد أن يقضي على القوى (الليبية) التي جاء بها في 2011، يسعى اليوم من أجل سحقها. الصورة الآن، حين تضع خريطة ليبيا أمامك.. ستشاهد الدعم الغربي لهؤلاء وأولئك. دعم مستتر بالطبع وعن طريق بعض الأدوات، وأحيانا يكون دعما مباشرا. والآن ظهر بشكل ظاهر للعيان بالفعل. لو أرادت أميركا أن تتخلص من «داعش» في مدينة سرت، فالأمر لا يزيد عن معركة يوم واحد. لكنها تقصف هنا وتقصف هناك. قصفوا أعدادا كبيرة من أهلنا في مصراتة (غالبية مقاتلي البنيان المرصوص ضد «داعش» من هذه المدينة).. أعداد من شباب مصراتة قُتلوا بصواريخ أميركا وهم يحاربون «داعش». هذه الصواريخ وهذه الطائرات الحديثة، لا تخطئ أهدافها. كما أن لديها على الأرض تقنية عالية تستطيع أن تميز حتى الذبابة في منتصف الليل.
* وهل يوجد ما يؤكد أن مقاتلين من عملية البنيان المرصوص سقطوا بفعل الضربات الأميركية؟
- نعم يوجد.. وإخواننا في مصراتة يعرفون ذلك.
* في تفسيرك.. ماذا يريد الغرب من ليبيا؟
- ببساطة يريد أن يحصل على ثمرة إسقاطه للنظام السابق وبالتالي السيطرة على سواحل ليبيا على البحر المتوسط التي تمتد بطول ألفي كيلومتر، وكذا يريد أن يفتح الطريق عبر ليبيا للوصول بكل سهولة إلى قلب القارة الأفريقية. ليبيا غنية بالثروات من النفط للغاز والذهب واليورانيوم. أعتقد أن الغرب يريد أن يستثمر الفوز كما يقول العسكريون. وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد، أصبح يريد أن يتخلص من العصابات التي بثها على الأرض الليبية منذ 2011، وأن يقضي على هذه الفيروسات التي أطلقها في الواقع الليبي الذي كان آمنا ومستقرا. والآن يريد أن ينهيها بطريقة أو بأخرى. يدعم كل الأطراف حتى يقتل الناس بعضهم بعضا دون معنى. شبابنا يتساقطون بتمويل ودعم.. في الحقيقة شيء مؤلم.. ماذا سيستفيدون؟ ولماذا هذا العناد؟ ولماذا هذا الدمار؟ ولماذا كل هذه الخسائر المادية والمعنوية؟ ولماذا تدمير مقدرات الوطن وثرواته. لمصلحة من؟ وإلى أين نحن ذاهبون بوطننا؟ هم (الغرب) وضعوا خططهم ونحن ننفذها بغباء شديد وبحماس شديد. وعلى هذا أن يتوقف فورا. وأدعو إخواننا العرب، عن طريق هذه الصحيفة الموقرة، أن يتحملوا مسؤوليتهم فيما حدث، لأن القرار الأول الذي فتح طريق التدخل في ليبيا خرج من الجامعة العربية. كان قرارا غير مدروس وغير قانوني أيضا، لأن الجامعة العربية لم ترسل في ذلك الوقت لجنة تقصي حقائق لما كان يحدث في ليبيا. بل طلبت من الأمم المتحدة التدخل، وهذا ما وصلنا إليه في نهاية المطاف.
* قد يقول قائل إن هذا أصبح جزءا من الماضي؟
- نحن لا نبكي على الماضي، ولا نريد أن نتحدث عن اللبن المسكوب.. ولكن نحن اليوم نريد إنقاذ وطن. وبالتالي على الجامعة العربية أن تتحرك. أنا أثق في أمينها العام (الحالي)، السيد أحمد أبو الغيط، وهو رجل منصف وخبير في الشؤون الدولية، ومدرك لمثل هذه المؤامرة منذ زمن طويل.. تستطيع الجامعة العربية أن تأخذ زمام الأمر أو أن تستعيد الملف مرة أخرى من الأمم المتحدة. الضرر كما قلت ليس على ليبيا فقط. دول كثيرة مجاورة لليبيا وأخرى في وسط أفريقيا، كان لديها علاقات اقتصادية قوية معنا. أي إن الضرر اقتصادي بالإضافة إلى الجانب الأمني. وأصبحت مثل هذه الدول مُصدرة للمهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا.
* وما العمل؟
- أولا ينبغي أن يعود ملف ليبيا إلى الجامعة العربية وإلى الاتحاد الأفريقي. ثانيا نحن على استعداد للحوار مع الجميع من أجل حقن دماء الليبيين. وعندما ننحني فإننا ننحني للوطن وعندما نتنازل فإننا نتنازل للوطن. كلانا.. نحن وخصومنا السياسيين. هذا التجاهل لهذا الكم الهائل من القوى.. أقول إننا لم نعد رقما صعبا في المعادلة الليبية فقط، بل أصبحنا الأغلبية.. نحن وكل من انضم إلينا من «فبراير» من عسكريين ومدنيين وقبائل. تكسرت بيننا الحواجز وجمعنا الوطن ومستعدون للاجتماع تحت رايته الجديدة. لذلك نطرح راية بيضاء للسلام.
* لكن البعض من أنصار النظام السابق يقول إن الراية البيضاء تعبر عن الاستسلام؟
- نعم هو استسلام، لكنه استسلام للوطن. هذه الراية توحد رؤى الليبيين على هدف واحد، وهو أن من يحمل هذه الراية يريد حقن دماء الليبيين ويريد وحدة ليبيا، ولا يريد تدخلا أجنبيا. ويريد عفوا عاما عن كل الليبيين، على أن يبقى الحق الخاص إلى أن تقوم الدولة. ومن يرفع هذه الراية يريد عودة القوات المسلحة والشرطة والقضاء. لدينا من الإمكانات ولدينا من التقاليد والأعراف ما نستطيع به إنهاء هذه الأزمة في خلال أسابيع.
* هناك مؤتمر «ليبي - ليبي» سيعقد قريبا في مدينة نالوت في الداخل الليبي. ماذا تتوقع؟
- سيجمع المؤتمر الغرب (الليبي) والشرق والجنوب، ونجلس معا لنتحاور. الحوار هو جزء من الحرب، لكنه من دون دماء ومن دون سلاح. أحيي الإخوة الذين يعدون الآن لهذا المؤتمر.. إخواننا في نالوت، والإخوة الذين معهم.. مشكورون لتحملهم هذه المسؤولية.
* هل المؤتمر سيكون بعيدا عن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة؟
- نعم.. هي محاولة وطنية لإنقاذ الوطن. عمل إيجابي. ولن تكون هناك شروط لطرف على آخر. وكذلك إذا ما استضافت أي دولة عربية أي حوار «ليبي - ليبي» عليها ألا تستثني طرفا في هذا النزاع. الأمم المتحدة صاحبة مصلحة. والغرب عندما يريد أن يواري سوءته في ليبيا، والإيحاء بأن تدخله في 2011 كان إيجابيا، يقوم بلملمة بقايا «فبراير» لكي يصنع منها شيئا. الحقيقة أن هذا لن تقوم له قائمة لأن ما بني على باطل فهو باطل. أرجو ألا يظن الغرب أن هناك ليبيًا يقبل بوجود قواعد (أجنبية) على أرضه. وكل من يبيع الوطن سوف يسقط ويُحاكم. وأنا أحذر كل المسؤولين الليبيين الآن، والذين يوقعون الاتفاقيات والذين يسوِّقون ليبيا بثمن بخس للآخرين.. هذا يمس الكرامة الوطنية الليبية، ولن تسقط عقوبته عليهم بل ستبقى بالتقادم. الليبيون تربوا في مناخ وطني، يرفض التبعية والعمالة ولن يقبلوا، حتى وإن اختلفوا معنا، بما يحدث الآن. وأنا أعرف الكثير من المسؤولين في «فبراير»، ومنهم مسؤولون في مواقع مهمة داخل الدولة، لا يقبلون بما يقوم به السراج، ويعترضون عليه، وأحيانا يصلهم تهديد من هنا وهناك، ويهددونهم بما يسمونه «الأزلام (المقصود أنصار النظام السابق)». أو بعودة النظام القديم.
* لكن هناك من يرى أنه ما زالت توجد مخاوف من مساعي النظام القديم للعودة. ما تعليقك؟
- محاولة النظام القديم للعودة أمر غير حقيقي. نحن لا نريد استعادة السلطة، ولكن نريد استعادة الوطن لكل الليبيين. نحن جزء من الشعب و«ثورة الفاتح» هي ثورة جماهير. ونحن نقبل بما يقبل به الشعب ولن نفرض على الليبيين نظاما معينا. لن نقبل أن يضام ليبي أو يُستثنى ليبي. ولن نعود للانتقام من الليبيين. الليبيون جميعا ضحايا في هذه المعركة.
الذين شاركوا فيما حدث لليبيا هم ضحايا أيضا. هم إخوتنا وزملاؤنا وليس لدينا أي حقد تجاههم، وإنما علينا أن نأخذ بأيديهم. أنا في الحقيقة أشفق على كل هؤلاء المسؤولين الذين لدينا اليوم في ليبيا. هم في حالة تيه وضياع. هناك من يسرق الأموال لتهريبها إلى الخارج، ويعد العدة للفرار من ليبيا. والأيام حبلى بمفاجآت. الواقع اليوم، ونحن في أيام العيد المباركة، هو أن الليبيين لا يجدون رواتبهم ولا توجد كهرباء. الناس في كل مكان تضحي بأضحيات، ونحن نضحي بالبشر. الآن يقوم البعض باستئجار عصابات تأتي من الخارج لمواجهة خصوم سياسيين في الداخل عبر الاغتيالات والتفجير. وأصبحت هناك مجموعات مخصصة لهذه المهام، وأيضا الغرب لديه مجموعات أخرى في الداخل تستهدف كل من يرفض هذا الواقع. ليبيا التي كانت تُرعب الجميع، أصبح الليبيون الآن يعيشون في رعب في داخل بلدهم. ليبيا التي كانت تحتضن بأجنحتها ملايين من جيرانها من المواطنين المصريين والتونسيين والجزائريين والمغاربة والأفارقة، أصبح الليبيون يتسولون في شوارع هذه الدول. شيء مهين ومخجل. وهذا ما يوحد الليبيين اليوم. فرب ضارة نافعة. نحن جميعا نرفض هذا الواقع ونريد الخروج منه سلميا.
* هناك أيضا مَن ما زال يدعو إلى مواصلة محاكمة قيادات وأنصار النظام السابق؟
- نحن نقبل بهذا التحدي.. عندما تقوم الدولة، كلنا على استعداد للذهاب لمحاكم قانونية وشرعية. ومن أفسد ومن سرق ومن نهب ومن قتل يذهب للمحاكمة. أو مقابل هذا، يتم تنفيذ عفو عام على الجميع. هل يُحاكم أنصار النظام السابق ويصبحون داخل السجون، لأنهم دافعوا عن بلدهم ضد حملة صليبية وأساطيل دول أجنبية، ورفضوا أن ينصاعوا لها وقاوموها ببسالة لمدة 8 شهور، بينما العملاء الذين عاشوا في أحضان مخابرات الدول الأجنبية هم الذين يحكمون البلد. هذا شيء مهين في تاريخ ليبيا. وحتى بعد أن جاء مثل هؤلاء الحكام، لم يتوقف سيل الدماء أنهارا كل يوم. هم الآن ارتدوا على أنفسهم وارتدوا على بعضهم بعضا.. وفتحوا أبواب ليبيا للمرتزقة. هل تعلم أن لدينا آلافا مؤلفة من المرتزقة الأجانب الآن من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن بلدان أفريقية وغيرها.. ليبيا أصبحت مختبرا. وهذا المختبر سينفجر على كل المنطقة.
* يوجد حوار آخر بدأ بين أنصار النظام السابق وأطراف منها «الجماعة الليبية المقاتلة»، بهدف الإفراج عن الألوف في سجون طرابلس ومصراتة، منهم قيادات كبيرة من عهد القذافي. إلى أين وصلت؟
- كما قلت.. نحن مع الحوار مع أي ليبي دون قيد أو شرط. الحوار - كما يظن بعض السذج - لا يعني أننا تصالحنا. الحوار هو من أجل الخروج من المأزق الذي وصلنا إليه. هم (الخصوم) الآن أمام طريق مسدود في ليبيا. وليس أمامهم حل. عرضوا الحوار. ونحن نوافق على الحوار. كلفنا قياداتنا في داخل السجون سواء في مصراتة أو طرابلس، وجرى تفويضهم باتخاذ ما تراه مناسبا. بعض الناس يقولون كيف لأسير أن يتفاوض مع سجانه. هذه ليست الحادثة الأولى. حتى (نيلسون) مانديلا (في جنوب أفريقيا) كان يتفاوض من داخل سجنه مع الآخرين. إذا كان الآخرون جادين، وأنا أعتقد أن هناك جادين. في مصراتة قاموا بخطوات إيجابية ونحن نثمن أي خطوة إيجابية يقومون بها. إذا اقتربوا منا خطوة سنقترب منهم. وأيضا في طرابلس.. مفاوضات جارية وبعض القيادات جادة، ونحن نتابع هذا عن كثب. ونحن ملتزمون أخلاقيا ووطنيا بأننا سوف نلتزم بما يلتزم به زملاؤنا في طرابلس وكذلك في مصراتة.
* هل توجد أي مؤشرات على قرب الإفراج عن قيادات سابقة مثل رئيس المخابرات عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي، أبو زيد دوردة، وغيرهم؟
- هؤلاء لا تهمة لهم.. تهمتهم الأساسية هي أنهم دافعوا عن وطنهم ودافعوا عن النظام. وإلى أن سقط النظام، كل ما قاموا به فهو شرعي ولا ينبغي أن يحاكموا عليه.
* حتى لو كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام؟
- هذا كله زيف.. هذا كله مزوَّر.. هذا أولا.. ثانيا، حتى ولو كانوا أخطأوا فخطؤهم لا يقارن بخطأ أقل واحد في هذا النظام «الفبرايري» ممن ذبحوا وسلخوا وباعوا الوطن للأجانب ودمروا مقدرات ليبيا وإمكاناتها. لا توجد مقارنة. ثم مَن يُحاكم مَن؟ وبالتالي عليهم (في نظام فبراير) أن يتعظوا ولا ينبغي أن يغطوا عين الشمس بغربال. الشمس أشرقت. الليبيون في الداخل والخارج يعيشون في ظروف بائسة ولا أحد يستطيع أن يحجب هذه الحقيقة. والأحرار لا يقبلون بهذا. ونحن لا نريد أن نسقط هذا الواقع المزري لا بالقوة العسكرية ولا بالعنف. نحن اليوم نمد أيدينا من أجل عودة الوطن لأهله، مقابل أن ينسحب من اختطفوا الوطن سلميا. نحن لسنا عاجزين.. إذا ما فقدنا كل الوسائل السلمية من أجل إنقاذ بلدنا، فلن نتركه بهذا الشكل. ونحن كما قلت أصبحنا الأغلبية وموجودين داخل كل مدننا، عسكريين ومدنيين وأنصارا وقوى وطنية. ومعنا كم هائل من الكتائب.. وهناك كتائب كاملة كانت مع «فبراير» أصبحت معنا الآن في نفس الخط السياسي. هذا من خلال الحراك الجديد الذي أصبح يجمع «سبتمبر» و«فبراير» معا.
* هل هذا الحراك لديه القدرة على أن يكون حراكا مسلحا؟
- أرجو ألا نجبر على ذلك.. وإذا استمر العالم في هذا العناد فقد نتحدث لغة أخرى مختلفة. وعندها يكون لكل حادث حديث. ونحن قادرون.. لدينا تجربة سياسية هائلة، وتجربة عسكرية هائلة، ولدينا رصيد من العمل السياسي والعسكري والأمني في كافة أنحاء العالم. والعالم يعرفنا جيدا. لن نعجز عن استعادة ليبيا.



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.