ميركل.. بين «ألمانيا ستبقى ألمانيا» و«ألمانيا ستتغير»

تصدع الوحدة التاريخية للاتحاد المسيحي الألماني لأول مرة

أنجيلا ميركل لم تعلن في خطابها الأخير ترشيح نفسها للمستشارية مجددا
أنجيلا ميركل لم تعلن في خطابها الأخير ترشيح نفسها للمستشارية مجددا
TT

ميركل.. بين «ألمانيا ستبقى ألمانيا» و«ألمانيا ستتغير»

أنجيلا ميركل لم تعلن في خطابها الأخير ترشيح نفسها للمستشارية مجددا
أنجيلا ميركل لم تعلن في خطابها الأخير ترشيح نفسها للمستشارية مجددا

في خطابها الهجومي طوال 25 دقيقة أمام البرلمان الألماني لم تجدد المستشارة الألمانية ولو مرة واحدة عبارة «سنحقق ذلك!» التي كانت تكررها كل مرة في الدفاع عن سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين. بدلاً منها استخدمت المستشارة للمرة الثانية عبارة «ألمانيا ستبقى ألمانيا». والمعتقد أن هذه العبارة ستكون اللازمة الجديدة لميركل طوال فترة الدعاية الانتخابية وصولاً إلى الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) 2017.
والفرق بين التعبيرين واضح، لأن المستشارة تحدثت في خطابها عن قطع شوط طويل في سياسة احتواء اللاجئين، وتتحدث الآن عن دمجهم في المجتمع وسوق العمل. وتأتي عبارة «ألمانيا ستبقى ألمانيا» معاكسة لتعبيرها قبل سنة، وهي ترفع يافطة الترحيب باللاجئين، بأن «ألمانيا ستتغير». وهو ما اعتبرته كاترين غورنغ - ايكارت، رئيس الكتلة البرلمانية للخضر، تراجعًا أمام ضغوط حزب ميركل الداخلية، وضغط الخسارة الانتخابية في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن. ورغم إصرار ميركل على سياستها تجاه اللاجئين، تجد غورنغ ايكارت أن الحقيقة هي أن ميركل أجرت تغييرًا حاسما في سياستها.
ورغم التصحيح الظاهر في سياسة استقبال اللاجئين التي اختطتها زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، يطرح الحزب البافاري الشقيق، أي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ورقة عمل جديدة في محاولة لوضع حد لتدفق اللاجئين على ألمانيا. وسيطرح الحزب في اجتماعه المصغر في نهاية الأسبوع المقبل تصوراته حول وضع حد أعلى للاجئين سنويًا (200 ألف سنويًا)، وإلغاء الجنسية المزدوجة، والترحيل القسري للمرفوضين (إلى النمسا أيضًا)، وغيرها من المقترحات. وهي مقترحات وقفت ميركل ضدها أكثر من مرة، وهو ما يعبر عن إصرار الحزب الشقيق على المواجهة بدلاً من التهدئة.
رافقت الخلافات المسيرة التاريخية للاتحاد المسيحي طوال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تكن يومًا عائقًا أمام استمرار هذه الوحدة، ولا أمام اختيار أحد قادة الحزب الديمقراطي المسيحي دائمًا لمنصب المستشارية، ولا أمام الفوز في معظم الدورات الانتخابية العامة. إلا أن الخلافات التي تعمقت منذ سنة، بسبب سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، صارت تهدد لأول مرة بتصدع هذا التحالف. وتذهب مجلة كبيرة مثل «دير شبيغل» إلى أن وجود زعيمين عنيدين في زعامتي الحزبين، أي أنجيلا ميركل وهورست زيهوفر، هو ما يهدد التحالف المسيحي بالانهيار الآن.
لم تعلن ميركل في خطابها الأخير ترشيح نفسها للمستشارية مجددًا، وهو ما سبق أن رفضت التعليق عليه مشيرة إلى أنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب. وتتكهن معظم الصحف الألمانية بأن ميركل تنتظر موافقة زيهوفر كي تعلن ترشيحها لكرسي المستشارية. لأن زيهوفر، الذي استخدم أقسى التعابير في انتقاد سياسة ميركل، هدد بدخول الانتخابات بقائمة خاصة بالاتحاد الاجتماعي المسيحي، ولم يستبعد ترشيح نفسه لمنصب المستشارية.
وتقول صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار إن المستشارة لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وذهبت الصحيفة إلى القول: إن زيهوفر متردد في دعوة ميركل بسبب اللغط الذي أحدثه حضورها في مؤتمر الحزب السابق في نوفمبر 2015. ونقلت الجريدة عن زيهوفر قوله «إنه لا يريد تكرار مسرحية العام الماضي». ومعروف أن الاتحاد الاجتماعي يدعو زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي دائمًا إلى مؤتمراته، كما يترك له الكلمة الأولى بعد الافتتاح.
ولا أحد ينسى «البرود القاتل» الذي استقبل به زيهوفر المستشارة قبل عام في مؤتمر حزبه. وهو البرود الذي وصفه العالم السياسي ينز اوبرويتر بـ«إلغاء» المستشارة. وعبر اوبرويتر عن قناعته آنذاك بأن تاريخ ألمانيا لم يشهد «إذلالاً» لمستشار كما حصل مع ميركل أثناء حضورها ذلك المؤتمر إذ لم يكلف زيهوفر نفسه عناء استقبال المستشارة عند نزولها من سيارتها أمام القاعة، واكتفى بالوقوف تحت سقف الفندق خشية على بدلته من المطر. ووقفت المستشارة على المسرح طوال 17 دقيقة بانتظار أن ينهي زيهوفر ملاحظاته، ولم يدعها للجلوس. وكان أحد أعضاء المؤتمر استقبلها في القاعة بيافطة كتب عليها «ميركل، برّه!».
أكدت ميركل في خطابها الأخير على سياسة استقبال اللاجئين «إذا بدأنا بتوجيه أعمالنا واختيار كلماتنا استنادًا إلى ما يقوله غير المهتمين أصلاً بإيجاد الحلول، فهذا يعني بأننا نحن من سيفقد البوصلة». ودعت المستشارة الأحزاب السياسية الألمانية التقليدية إلى عدم الدخول في مزايدات في ملف المهاجرين. وأضافت «على المسؤولين السياسيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم لأننا إذا دخلنا في مهاترات، فإن الفوز سيكون إلى جانب الذين يستخدمون التعابير الرنانة والحلول المبسطة». واعتبرت ميركل أنه إذا كان من غير المطلوب من الأحزاب التقليدية «توبيخ الناخبين» بعد أن خذلوا مرشحي هذه الأحزاب، فإنهم لن «يستعيدوا ثقة المواطنين» إلا برفض الدخول في مزايدات من هذا النوع.
واعتبرت صحيفة كبيرة مثل «فرانكفورتر الجيماينة» هذه الجمل موجهة أساسًا إلى هورست زيهوفر، وليس إلى حزب البديل لألمانيا، أو إلى الحليف الحكومي ممثلاً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وخلافًا لتوقعات وسائط الإعلام التي انتظرت مجابهة حاسمة بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي على خلفية «أزمة اللاجئين»، جرت المواجهة بين نواب التحالف المسيحي. واختار النواب الاشتراكيون الصمت في محاولة فسرت على أنها محاولة لعدم إثقال ميركل بأعباء إضافية. اعتبر لودفيغ شبينله، وزير التعليم في بافاريا (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) أن المستشارة اختارت الوسط على حساب المحافظين. وقال ماركوس زودر، وزير مالية الولاية «كلما انحرف المرء نحو اليسار، ترك مكانًا يحتله اليمين».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...