اليونيسيف: 50 مليون طفل حول العالم «اقتلعوا من جذورهم»

لا يوجد رصد منظم لحالتهم ويواجهون مصيرهم وحدهم

عام 2015 كان نحو 45 % من جميع الأطفال اللاجئين تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من سوريا وأفغانستان (أ.ب)

قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة المقررة يوم 19 سبتمبر (أيلول) الحالي حول الهجرة العالمية، بيّن تقرير دولي أنه مع نهاية عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الذين اقتلعوا من جذورهم إلى 50 مليونا؛ إذ أصبح 31 مليونا من هؤلاء الأطفال لاجئين، و17 مليونا نازحين داخل بلدانهم مع نهاية عام 2015، بحثا عن حياة أفضل في الخارج بسبب النزاعات والفقر.
إذ أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الأربعاء عن قلقها حيال الأطفال الذين تم «اقتلاعهم من جذورهم» في جميع أنحاء العالم، بعدما أجبرتهم الحروب والعنف والاضطهاد على مغادرة بيوتهم وحتى أوطانهم. وحثت اليونيسيف الدول في التقرير على النظر إلى اللاجئين والمهاجرين القصر، بصفتهم أطفالا «أولا وقبل كل شيء»، عرضة بوجه خاص للعنف والاستغلال.
وقال المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك، في بيان «لقد صدم العالم بصور لن تمحى من الذاكرة لأطفال بعينهم. الجسم الصغير لإيلان الكردي الذي لفظه الموج بعد غرقه، أو وجه عمران دقنيش الدامي الشارد الذهن وهو جالس في سيارة إسعاف بعد تدمير منزله».
وأضاف أن «كل صورة، كل فتاة أو فتى، يمثل الملايين الكثيرة من الأطفال المعرضين للخطر، وهذا يستدعي أن يكون عملنا من أجل جميع الأطفال في مستوى تعاطفنا مع الأطفال الأفراد الذين نشاهدهم».
تفيد أرقام المنظمة الأممية بأن 28 مليونا من هؤلاء الأطفال شردتهم الحروب وأعمال العنف داخل بلادهم وخارجها. أصبح عشرة ملايين منهم لاجئين، وهناك مليون طفل بين طالبي اللجوء لا يزال مصيرهم معلقا، ونحو 17 مليونا نزحوا داخل بلدانهم وهم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى هؤلاء، ترك نحو 20 مليونا آخرين من الأطفال منازلهم لأسباب مختلفة، بينها الفقر المدقع، أو العنف الذي تمارسه عصابات الجريمة المنظمة.
وقدم 45 في المائة من الأطفال اللاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة، من سوريا وأفغانستان. ولفتت اليونيسيف إلى أن الأطفال باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي اللجوء خارج بلدانهم الأصلية، ففي حين يمثل الأطفال نحو ثلث سكان العالم فهم يشكلون ما يقارب نصف مجموع اللاجئين.
وارتفع عدد الأطفال الذين يسافرون بمفردهم إلى 100 ألف في عام 2015، بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2014، وتقدم هؤلاء القصر غير المصحوبين، الذين هم في خطر متزايد من إساءة المعاملة والاستغلال، بطلبات للجوء في 78 بلدا في عام 2015.
وتم تصنيف نحو 20 مليونا منهم أطفالا مهاجرين تركوا منازلهم بسبب الفقر وعنف العصابات، وغالبا ما يسافر هؤلاء دون وثائق قانونية ويفتقرون إلى صفة قانونية. وأشارت المنظمة إلى أن «الكثير من هؤلاء الأطفال معرضون لسوء المعاملة والاحتجاز بشكل خاص؛ لأنهم لا يحملون وثائق، ووضعهم القانوني غير مؤكد، ولا يوجد تتبع ورصد منظم لحالتهم، أنهم يواجهون مصيرهم وحدهم».
وحذر التقرير من أن الأطفال الذين يعيشون لاجئين يواجهون أيضا، زيادة كراهية الأجانب، وهم أكثر عرضة للخروج من المدرسة خمس مرات من أقرانهم من غير اللاجئين.
وقال إنتوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسيف»: «ما الثمن الذي سندفعه جميعا إذا فشلنا في إمداد هؤلاء الصغار بفرص التعليم وطفولة أكثر
طبيعية؟». وأضاف: «كيف سيتمكنون من المساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم؟ إذا لم يمكنهم هذا، لن يفسد مستقبلهم فقط، ولكن ستضمحل مجتمعاتهم أيضا».
وأمام هذا الوضع، دعت المنظمة الأممية إلى حمايتهم، ولا سيما الأطفال غير المصاحبين، من الاستغلال والعنف، وإنهاء احتجاز الأطفال الذين يطلبون اللجوء أو الهجرة من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها أفضل وسيلة لحماية الأطفال ومنحهم وضعا قانونيا. وطالبت أيضا بالإبقاء على جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين في سلك التعلم، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على خدمات نوعية صحية وغيرها، إضافة إلى الضغط لاتخاذ التدابير بشأن الأسباب الكامنة وراء موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضدهم وتهميشهم.
ومن المفترض أن تستضيف الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر، على هامش جمعيتها العامة السنوية، اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة.
وقال نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة جاستن فورسايث، إن «يونيسيف تأمل بالتزامات واضحة وتدابير عملية»، مثل «بدائل احتجاز الأطفال»، وحلول «للحفاظ على تماسك الأسر»، وضمان حصول الأطفال المهاجرين على التعليم والصحة.
وأشار فورسايث أيضا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إلى أن «تقاسم العبء» في استضافة اللاجئين والمهاجرين «غير عادل»؛ لأنه يعتمد في الغالب على الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن أو تركيا في الحالة السورية أو الأكثر فقرا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وإثيوبيا.
وقال إن اللقاءات الدولية المقبلة «غير كافية لحل المشكلة (لكنها) حاسمة. إنها فرصة لحث العالم على معالجة هذه الأزمة».