معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

يعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.. و«أكوا باور» راعٍ بلاتيني

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
TT

معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)

في إطار دعم استثماراتها في المملكة المغربية، وبصفتها الشركة المالكة والمطورة والمستثمرة والمشغلة لمحطات الطاقة الشمسية «نور1»، و«نور2»، و«نور3»، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أعلنت «أكوا باور» عن مشاركتها راعيا بلاتينيا للنسخة الثانية من معرض «فوتوفولتيكا» الدولي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعد الأكبر من نوعه في القارة السمراء والهادف إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن ينطلق معرض «فوتوفولتيكا» في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، ليوفر منصة تجمع بين صناع القرار من جهة، ومزودي التقنيات والمطورين والمقاولين والمشغلين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الاستثنائية المتسارعة في هذا القطاع، وتوفير شبكة تواصل مع أبرز الشركات القائدة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وقال محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مشاركتنا في معرض (فوتوفولتيكا)، الذي يعد إحدى أكبر المنصات المتخصصة في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، تؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المغربية في الحصول على مورد طاقة استراتيجي على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما نجحنا في إنجازه من خلال إسهاماتنا الاستثمارية في تطوير وبناء وتشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًا».
ونوه أبو نيان بأن تجربة النجاح المتميزة التي حققتها «أكوا باور» في المملكة المغربية تعكس استراتيجية النمو والتوسع التي تعمل الشركة باستمرار على تحقيقها في أكثر من مكان حول العالم، وذلك من خلال دعم البلدان الأسرع نموًا في الحصول على موارد لإنتاج وتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية تنافسية وباستخدام مصادر طاقة نظيفة وآمنة وفعالة.
من جانبه، أكدّ بادي بادمانثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، استمرار الشركة في دعم مسيرة تطوير الطاقة، قائلاً: «لا تسهم الطاقة الشمسية في توفير جيل جديد من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة اللازمة لدعم العجلة الصناعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البلدية في المغرب فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير مصدر طاقة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الفقيرة والمعدومة في القارة الأفريقية. ويحتاج اليوم صناع القرار ومزودو التقنيات والمستثمرون والمالكون والمشغلون للعمل جنبًا إلى جنب، بهدف توفير بيئة قانونية مناسبة وبنى تحتية منظمة تؤدي إلى الحد من المخاطر وتشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال على الأمد البعيد».
وأضاف أنه «من خلال تأسيس مصنع الطاقة الشمسية بقيمة 2.8 مليار دولار في ورزازات، يعتبر المغرب اليوم خير مثال على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين الحكومة التي تمتلك رؤى مستقبلية، والمستثمر الراغب في الاستمرار بعلاقات الشراكة لعقود من الزمن».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد بدأت أول مشاريعها في المملكة المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بتطوير وبناء وتشغيل أولى محطات مجمع نور للطاقة الشمسية، وهو «نور1» في منطقة ورزازات، التي بدأ تشغيلها في منتصف 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي حجم استثمارات «أكوا باور» في المملكة المغربية حتى الآن 8 مليارات ريال سعودي (نحو 2.13 مليار دولار)، تستهدف إنتاج 630 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية وهي «نور1» و«نور2» و«نور3»، ومشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، وهي محطة «خلادي».



مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، مؤكداً أنها تضع على رأس أولوياتها خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متزايدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي موسع لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل ملموس، مشيراً إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف أن تنخفض إلى 78 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2027.

وكشف أن حجم دين قطاع الموازنة يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشدداً على أن خفض المديونية الخارجية يهدف، في الأساس، إلى «خلق مساحة مالية كافية» تتيح للدولة ضخ استثمارات إضافية في الخدمات الأساسية.

دعم الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية

وفي ملف الطاقة الذي يشهد ضغوطاً حادة، أشار كجوك إلى أن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، وهو ما يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام الضخمة في وقت اضطرت فيه مصر لرفع أسعار الكهرباء للحد من الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، نتيجة أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد.

ثورة في الإنفاق على «التنمية البشرية»

وعلى صعيد الخدمات، منحت الموازنة الجديدة دفعة قوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث أعلن كجوك عن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30 في المائة، والتعليم بنسبة 20 في المائة، وهي نسب تفوق معدل زيادة المصروفات العامة البالغ 13.5 في المائة.

وشملت التفاصيل المالية:

تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بنمو سنوي كبير يصل إلى 69 في المائة.

التوجه نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية والطبية في كل المحافظات.

الشراكة مع القطاع الخاص

ولم تغفل الموازنة الجانب التحفيزي للاقتصاد، حيث أكد الوزير استمرار مسار «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج مساندة تستهدف قطاعات التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية المرتفعة.


باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».