الاتحاد الأفريقي يدخل على خط أزمة الغابون

فرنسا تطالب بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدخل على خط أزمة الغابون

أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)
أقارب المعتقلين يتجمعون خارج قصر العدل والمحاكم لمعرفة أخبار ذويهم الذين تم اعتقالهم في الغابون على خلفية الاشتباكات بعد فرز الأصوات (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في الغابون، أعلن الاتحاد الأفريقي أمس عن وساطة لإنهاء لعبة لي الأذرع بين الرئيس علي بونغو، الفائز بولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات، وزعيم المعارضة جان بينغ الذي أعلن أنه «الرئيس الشرعي» بموجب الانتخابات التي نظمت في البلاد نهاية الشهر الماضية وأدخلت البلاد في موجة من العنف.
وتأتي الوساطة الأفريقية بعد أيام من موجة عنف قوية تجتاح الغابون، تلك الدولة النفطية التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، وقد راح ضحية العنف سبعة قتلى، من ضمنهم شرطي، وفق إحصائيات غير رسمية تشير إلى اعتقال مئات المعارضين، أغلبهم متهمون بالتورط في أعمال شغب وإحراق مبنى البرلمان الأسبوع الماضي احتجاجًا على نتائج الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، في تصريح صحافي أمس، إن «بعثة رفيعة المستوى» من الاتحاد الأفريقي من المنتظر أن تصل إلى ليبريفيل «في أسرع وقت ممكن» من أجل الشروع في وساطة لإنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها البلد؛ فيما أشارت مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية أن تكون الأمم المتحدة حاضرة في الوساطة، إذ إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى عبد الله باتيلي، موجود منذ أيام في الغابون.
وحول طبيعة البعثة الأفريقية التي ستحل بالغابون، قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي إنه «أمر عاجل وأتوقع إرسال وفد عالي المستوى قريبا»، وأضاف في السياق ذاته: «أتوقع أن رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيرأس المحادثات على الأرجح»؛ وكان ديبي قد أعلن، أول من أمس، الاثنين، في بيان صحافي أن «وفدا رفيع المستوى يتألف من رؤساء أفارقة، يرافقهم مسؤولون كبار من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جاهز للتوجه إلى ليبرفيل فور توفر الظروف لزيارتهم».
وأكد ديبي الذي يرأس الاتحاد الأفريقي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يتابع بـ«اهتمام بالغ» ما يجري في الغابون، قبل أن يبدي استعداد الاتحاد الأفريقي «لمساعدة طرفي النزاع في إيجاد تسوية سريعة للأزمة التي أعقبت الانتخابات».
من جانبها، أبدت فرنسا دعمها مبادرة الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة في الغابون، وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحافي عن «تأييدها التام» لهذه المبادرة، وأضاف البيان أن فرنسا «تأمل في أن تشكل بعثة رؤساء الدول الذين يخططون للسفر إلى ليبرفيل قريبا فرصة للتوصل إلى طريقة لحل الأزمة»، ودعت السلطات في الغابون إلى استقبال البعثة الأفريقية «في أسرع وقت ممكن».
وتبدي فرنسا اهتمامًا كبيرًا بالأزمة في الغابون، من موقع كونها القوة الاستعمارية السابقة لهذا البلد الأفريقي، فقد اقترح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس (الثلاثاء) إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في الغابون، وهو المطلب نفسه الذي ترفعه المعارضة التي تتهم الحكومة بالتزوير، ولكن الأخيرة ترفض هذا الطلب لأنه «مخالف لقوانين الانتخابات» في الغابون؛ وقال فالس، في تصريحات صحافية، إن «الحكمة تقتضي إعادة فرز الأصوات»، مستندًا إلى الاعتراضات والشكوك وإلى انتقادات المراقبين الأوروبيين التي قال إنها تقوم على أساس «حقائق موضوعية».
وسبق لفرنسا أن طالبت بنشر نتائج الانتخابات بشكل مفصل (مكتبا مكتبا)، وهو المطلب نفسه الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من دون الإشارة إلى إعادة فرز الأصوات التي تعد أيضا مطلبا لمرشح المعارضة جان بينغ، وترفضه السلطات الغابونية التي دعت في أكثر من مرة إلى احترام النظم القانونية في البلاد واللجوء إلى المحكمة الدستورية.
في غضون ذلك، قدم وزير العدل في الحكومة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية استقالته من منصبه، وربط الوزير المستقيل قراره برفض الحكومة مطلب إعادة فرز الأصوات، قبل أن يعبر عن مخاوفه من انزلاق البلاد نحو العنف.
ورغم عودة الهدوء إلى كبريات المدن في البلاد، واستئناف الحياة اليومية في الأسواق وإدارات الدولة، فإن زعيم المعارضة جان بينغ دعا أول من أمس إلى إضراب عام، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة، وقال في مؤتمر صحافي: «معركتنا لم تنته، أطلب منكم من اليوم فصاعدا عدم استخدام العنف، ولكن تبني نهج المقاومة عبر تقويض اقتصاد البلاد».
وأضاف بينغ: «العالم كله يعرف من هو رئيس الغابون، إنه جان بينغ»، مشددًا على مطلب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم السبت 27 أغسطس (آب) الماضي، التي خسرها بفارق ضئيل عن الرئيس علي بونغو.
من جانبه، يرفض علي بونغو التهم الموجهة لنظامه بتزوير الانتخابات الرئاسية، ويتعهد بفعل كل ما يلزم من أجل حفظ الأمن والاستقرار في بلاده، وكان بونغو قد انتخب عام 2009 في ولايته الرئاسية الأولى في الغابون، قبل أن يعاد انتخابه الأسبوع الماضي، ولكن المعارضة ترى فيه استمرارًا لحكم والده عمر بونغو الذي توفي عام 2009 بعد أن حكم الغابون بقبضة من حديد منذ 1967.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.