حركات السلام الإسرائيلية تطالب باستفتاء شعبي حول إنهاء الاحتلال

في ذكرى مرور 50 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي

رويترز
رويترز
TT

حركات السلام الإسرائيلية تطالب باستفتاء شعبي حول إنهاء الاحتلال

رويترز
رويترز

بمبادرة من مجموعة جنرالات سابقين وحركات سلام محلية مختلفة، تم إطلاق حملة في تل أبيب، أمس، تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي في إسرائيل حول إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة السلام على أساس مبدأ «دولتان للشعبين». وفي إطار الحملة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بتبني المشروع «إذا كان يهمك رأي الشعب». وأوضحوا في رسالتهم أن الشعب يستطيع تخفيف عبء القرار على نتنياهو والحكومة.
وقد وقع على النداء لهذه الحملة، منظمات وحركات يسارية في إسرائيل، وسياسيون وجنرالات سابقون، وعدد من الإعلاميين البارزين، وشخصيات معروفة أخرى، ممن يؤيدون إجراء استفتاء شعبي على مستقبل الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، ويحددون موعدا لذلك في شهر يونيو (حزيران) 2017، في ذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال. ومن بين الشخصيات البارزة التي انضمت إلى الحملة، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) وقائد سلاح البحرية في السابق، عامي أيلون، ورئيس حزب العمل في السابق، الجنرال في جيش الاحتياط، عمرام متسنع، ووزراء في السابق مثل يولي تامر، وعوزي برعام، وأوفير بينيس والحاخام ميخائيل ملكيؤور وحفيدة إسحاق رابين، نوعا روتمان، والمزيد، ومن المنظمات البارزة «سلام الآن» و«مستقبل أبيض وأزرق».
وقد أقام المنظمون للحملة موقعا خاصا بها على الإنترنت يمكن التسجيل به والتوقيع على العريضة التي تطالب بالاستفتاء. وينوي المنظمون إقامة نشاطات كثيرة لتسويق الحملة وترويجها تحت عنوان «حان وقت القرار»، بهدف نشر الوعي حولها. وينوي القائمون على الحملة التأثير على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أجل دفع مشروع قانون ينص على إجراء هذا الاستفتاء، كما أنهم يريدون أن يعيدوا الاهتمام الدولي بقضية الشرق الأوسط من خلال هذا الاستفتاء.
وأكد الوزير الأسبق يعلون أن الحملة التي بدأت تثير ردود فعل من اليسار واليمين، وقد تفاعل معها على الإنترنت أكثر من ألف شخص في أقل من يوم. وقال إن إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين ومسؤولة عنهم قرابة 50 عاما، ويجب عليها أن تقرر ماذا تريد أن تفعل في هذه القضية. وتابع: «ليس سرا في أن السيطرة العسكرية على الفلسطينيين والتحكم في مستقبلهم ومصادرة أراضيهم لا تلحق الضرر بالفلسطينيين وحدهم، بل باتت تلحق أضرارا بالغة على إسرائيل نفسها وتتسبب في توسيع الشرخ والانشقاقات داخل الجمهور الإسرائيلي، وبشكل خاص بين سكان إسرائيل وبين المستوطنين. وقد حان الوقت لنقرر وضع حد لذلك».
وقال يعلون إن كل يوم يمر على إسرائيل وهي تحتل الشعب الفلسطيني وأراضيه، يبعدها عن هدفها المنشود بوصفها دولة ديمقراطية للشعب اليهودي. ونتنياهو يرى ذلك الخطر ولكنه يبدو عاجزا عن مجابهته وإنقاذنا منه. لا يمتلك الشجاعة لتخليصنا منه. وعندما تغيب القيادة ينبغي على الشعب أن يتخذ القرار ويقرر مصيره. والاستفتاء هو السبيل الأفضل للتعبير عن إرادة المواطنين.
وفي رد على سؤال إن كان هناك ما يضمن أن تقرر الأكثرية التخلص من الاحتلال ومدى الخطر في أن تقرر أمرا معاكسا، قال يعلون: «كل طرف منا ملزم بقبول إرادة الشعب. ولكن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن الغالبية تريد التخلص من الصراع والتوصل إلى السلام والجميع يعرف أن السلام لا يمكن أن يتحقق من دون التخلص من الاحتلال».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».