رفضت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري (اشتراكي معارض)، في حوار مع «الشرق الأوسط»، الحديث عن السيناريوهات المتوقعة لمرحلة ما بعد مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووصفت الحديث عن ذلك بـ«السلوك غير الأخلاقي»، وأكدت أن «السيناريو الوحيد هو عودة الرئيس إلى الجزائر لممارسة مهامه الرئاسية».
وبشأن إمكانية مساندة حزب العمال لترشح بوتفليقة لولاية رابعة: أوضحت حنون: «حزبنا مستقل، يناضل من أجل حرية الترشح للجميع»، مشيرة إلى أن «حزب العمال لم يساند في أي وقت ترشح الرئيس بوتفليقة».
وحول ما إذا كانت تنوي خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشارت إلى أن «القرار يعود إلى قيادات الحزب من خلال اللجنة المركزية أو المؤتمر». واستبعدت حنون أن تكون ملفات الفساد المعلن عنها تستهدف الرئيس من خلال وزرائه، ورفضت اعتبار إقالة شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة من منصبه كمستشار في الرئاسة تدخل في سياق منعه من الترشح مجددا، لأن بوتفليقة برأيها هو «من حرك ملفات الفساد»، واعتبرت الحديث عن هذا الأمر أيضا «سلوكا غير أخلاقي».
وردت حنون على اتهامات توجه لها كونها أصبحت تدافع عن النظام أكثر من دفاع النظام عن نفسه، بقولها: «لا يقول بهذا إلا من هو عاجز سياسيا»، وزادت قائلة: «أدافع عن بوتفليقة كرئيس للدولة ضد الضغوطات التي يمارسها عليه باراك أوباما وفرنسوا هولاند»، وأشارت إلى أن الجزائر مستهدفة أكثر من أي وقت مضى من طرف القوى الإمبريالية، لأن هذه القوى لم تتقبل أن تبقى الجزائر صامدة في وجه ظاهرة الربيع العربي. وفيما يلي نص الحوار:
> في رأيك، لماذا هذا الغموض في الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة؟
- لا أعتقد أن هناك غموضا. فرئاسة الجمهورية أكدت في بيانها أن الرئيس موجود في باريس للعلاج، وأنه تجاوز مرحلة الخطر، كما أن طبيبه الخاص تحدث بإسهاب عن مرضه، وهذا خلافا لما حدث عام 2005 لما مرض ونقل إلى مستشفى فال دوغراس الباريسي للعلاج، هذه هي المعلومات التي يريدها المواطن، من أجل وضع حد للإشاعات.
ونحن نستغرب استغلال بعض الجهات مرض الرئيس لأغراض سياسية، وهو ما نعتبره غير أخلاقي، والرئيس بوتفليقة ليس الأول وليس الأخير الذي ينقل إلى المستشفى للعلاج، وقد سبقه إلى ذلك رؤساء فرنسا مثل نيكولاي ساركوزي، وجاك شيراك وحتى فرنسوا ميتران. موقفنا واضح، نحن نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية، ليعود إلى الجزائر من أجل مواصلة مهامه، أما الملفات السياسية فنناقشها ضمن الأطر المناسبة.
> وما السيناريوهات المتوقعة لمرحلة ما بعد مرض الرئيس؟
- أبدا، لن أتحدث عن سيناريوهات. السيناريو الوحيد هو عودة الرئيس لمواصلة مهامه، طبعا بالنظر إلى توصيات الأطباء، نحن لا نملك الكشف الطبي للرئيس، ولن نطالب به، وقد قلت إنه ليس من الأخلاق أن نستغل مرض الرئيس للحديث عن مستقبله، لأننا سمعنا أصواتا تتحدث عن المادة 88 من الدستور، وهذه مزايدة.
بالنسبة إلينا، الانتخابات الرئاسية مبرمجة في 2014. ولا أحد يعلم إن كان الرئيس لديه النية في الترشح أم لا، ولا يحق لأي كان التحدث باسمه، ونحن نعتقد أن هذا الموضوع لا يكتسي حاليا أولوية للمناقشة، بل المهم مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وأن نناضل للدفاع عن السيادة الوطنية، لأن الجزائر مستهدفة أكثر من أي وقت مضى.
> بالنسبة للبعض، حسم مرض الرئيس الأمر في مسألة الولاية الرئاسية الرابعة، وأن المجال مفتوح على كل الاحتمالات في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- قلت إنه ليس من الأخلاق أن نتحدث عن ولاية رئاسية رابعة من عدمها، في هذا الظرف بالذات، لأن تقاليدنا كمسلمين، وأخلاقنا السياسية لا تسمح لنا بذلك، الذين يتحدثون عن اللجوء إلى المادة 88 هم أبواق معروفة، لا تمثل شيئا في الجزائر، وليس لديهم أي تجذر شعبي، وهذا سلوك غريب في تقاليدنا السياسية بالجزائر.
نحن ضد تحديد الولايات الرئاسية، لأن هذا الأمر لن يؤسس للفعل الديمقراطي، ولا يضمن للشعب ممارسة سيادته الكاملة، نحن مع حرية الترشح دون قيد وللجميع، نحن نشاهد الموظفين والشباب في احتجاجات، انشغالهم ليس بالولاية الرئاسية الرابعة بل بتحسين ظروف معيشتهم، ورواتبهم.
> في حال عودة الرئيس إلى ممارسة مهامه، هل تساندونه لولاية رئاسية رابعة؟
- نحن حزب مستقل يناضل من أجل حرية الترشح للجميع، ولم نساند أي ترشح للرئيس بوتفليقة، نحن عانينا نظام الحزب الواحد المفروض على كل شخص لديه طموحات سياسية، أو حتى نقابية. نحن لدينا مواقف مبدئية، ونناضل من أجل حق كل شخص في الترشح، لأن هذه الطريقة تضمن سيادة الشعب في اختيار من يريد.
لم ننتخب أبدا الرئيس بوتفليقة، بالعكس عارضنا قرارات وسياسات خلال ولايته الأولى، خاصة في الجانب الاقتصادي، لأنه كان هناك انفتاح مطلق، لكننا دعمنا مسار السلم والمصالحة، لأنه جزء من نضالنا، ودعمنا قرار دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، لأنها كانت ضمن مقترحاتنا، دعمنا أيضا قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و2010 لأنه يتضمن نحو 100 إجراء مقترح من طرفنا، وبالتالي مواقفنا مبدئية، نحن ندعم سياسات وقرارات حينما نراها تخدم مصلحة الأمة.
> وهل في نيتكم الترشح للرئاسة في 2014؟
- لويزة حنون هي الأمين العام لحزب العمال، وليست شخصية مستقلة، ولا طموح شخصيا لها، الحزب هو من يقرر من خلال اللجنة المركزية أو المؤتمر، وهذه المسألة لم تطرح حتى الآن. والقرار سياسي يتخذ في ضوء الأوضاع الراهنة. فلا يمكن أن نتصور مشاركة الحزب في الانتخابات، والجزائر - لا قدر الله - لا تتمتع بالسيادة الوطنية الكاملة، إذا كان هناك تدخل أجنبي، حينها سنعطي الأولوية لاستعادة السيادة الوطنية وتحرير البلاد.
المشاركة هي تكتيك أحيانا وتصبح استراتيجية أحيانا أخرى، لأجل ذلك شاركنا في انتخابات 2004 رغم أن الظروف لم تكن متوافرة، لأننا أحسسنا بأن هناك محاولة للتدخل أجنبي.
> هناك من يربط فضائح الفساد التي تشهدها الجزائر، بحملة تستهدف الرئيس بوتفليقة من خلال استهداف وزرائه، لمنعه من الترشح مجددا؟ وأن إقالة شقيقه من منصبه كمستشار في الرئاسة يأتي في هذا المسعى؟
- أولا، خبر إقالة شقيق الرئيس غير مؤكد، إذ لا يوجد أي تأكيد رسمي في هذا الشأن، وأنا أعتبر أن هذا جزء من المزايدات، ومحاولات لزعزعة وضرب استقرار الجزائر، باستغلال مرض الرئيس، وهذا أيضا اعتبره سلوكا غير أخلاقي.
ثانيا، من الغرابة أن تستنتج مثل هذه الاستنتاجات، لأن الرئيس هو من حرك ملفات الفساد المتعلقة بقضية الخليفة أو «سوناطراك»، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر له علاقة بممارسة ضغط على الرئيس بوتفليقة، كي لا يترشح لولاية رابعة، إذا كان قرر طبعا الترشح.
صحيح، هناك ملفات فساد في الجزائر، وهذه الفضائح ليست الأولى وليست الأخيرة، وهي نتاج نظام الحزب الواحد، وينبغي أن نشير إلى أن فضائح الفساد الموجودة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وحتى أميركا، هي أكبر بكثير من الفضائح الموجودة في الجزائر، بل نجد دائما أن هناك علاقة ما بين قضايا الفساد في الجزائر والخارج، لأن هذا جزء من أدوات النظام الرأسمالي القائم على الفساد والإغراء والسرقة.
هناك تراكمات كثيرة تسببت في انتشار الفساد، أهمها نظام الحزب الواحد، والمأساة الوطنية، حيث اغتنمت هيئات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، الفرصة لتسليط مخطط التقويم الهيكلي على الجزائر، وفرض على الدولة أن تتنصل كليا من تسيير الاقتصاد، وهذا ما فتح باب النهب، أضف إلى ذلك عدم امتلاك الهيئات المكلفة مكافحة الفساد الوسائل الضرورية لأداء مهامها. كما أن تداخل السلطات وعدم قدرة البرلمان على معالجة ملفات الفساد، كلها أسباب ساهمت في انتشار الظاهرة، وحتى وزير العدل الذي يؤدي دوره بتفان اعترف بوجود مصاعب في معالجة الملفات الموجودة على مستوى المجالس القضائية.
نحن نعتبر أن شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، الذي يحسب على الرئيس، بالنسبة إلينا لا يحسب على الرئيس، بل يحسب على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لأنه خبير دولي وفرض على الجزائر خلال الولاية الأولى للرئيس، لأن الجزائر كانت في عزلة ووضعها هش جدا بسبب الإرهاب.
> هناك من يتهمك بأنك أصبحت تدافعين عن النظام أكثر مما يدافع النظام عن نفسه، كيف يمكن أن تدعمي الرئيس، في حين تنتقدين الوزراء والمسؤولين الذين عينهم بنفسه؟
- لا يقول بهذا إلا من هو عاجز سياسيا، ومن لا يملك القدرة على التحليل وبعد النظر، لأن الذي يتقن فن السياسة يعلم أن كل الدول التي عانت المديونية الخارجية، وسلطت عليها مخططات التقويم الهيكلي، فرض عليها وزراء موالون للهيئات الدولية، خلال المأساة الوطنية (فترة الإرهاب)، صناديق الدولة كانت فارغة، لا يوجد فيها ما يضمن إطعام الجزائريين لمدة شهر واحد، لأجل ذلك فرضت خيارات لا وطنية، وفرض علينا شكيب خليل وعبد اللطيف بن أشنهو وعبد الحميد تمار (وزراء محسوبون على الرئيس بوتفليقة).
إن الذين يخلطون بين النظام والدولة، هدفهم تبرير التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، وبالنسبة إلينا تبقى السيادة الوطنية خطا فاصلا. وذلك يعني أننا ندافع عن بوتفليقة كرئيس للدولة، ضد الضغوطات التي يمارسها باراك أوباما وفرنسوا هولاند، هذه قوى إمبريالية تضغط على الجزائر من أجل أن تتراجع عن سيادة قرارها.
أزمة رهائن عين أميناس بالنسبة إلينا كانت مبرمجة، هي رسالة موجهة للسلطات الجزائرية من قبل القوى الإمبريالية بسبب معارضتها التدخل العسكري في ليبيا وفي مالي، وتعارضه الآن في سوريا، وترفض الاعتراف بالمعارضة السورية، لذلك نحن ندافع عن بوتفليقة وعن الحكومة، إذا كان الأمر يتعلق بالدفاع عن قرارات سيادية، وإذا كان هذا الأمر يعتبره البعض دفاعا عن النظام فليكن.
> دائما ما يتهم منظمو الاحتجاجات الشعبية بأنهم عملاء للخارج، لماذا تستعمل الحكومة هذا «البعبع» من أجل إفشال الاحتجاجات، بدل البحث عن حلول لمطالب المحتجين؟
- يجب ألا يتم الخلط ما بين الأمور، يجب أن نوضح أن مطالب الشباب والموظفين مطالب مشروعة، تتعلق بتحسين الرواتب والقضاء على الهشاشة الاجتماعية، وينبغي أن نقر بأن الحكومة بذلت مجهودات في هذا الإطار، لكنها تبقى غير كافية، وينبغي دائما أن نقارن بين الجزائر وغيرها من دول العالم، لا يوجد بلد في المعمورة له سياسات مثل السياسات الجزائرية، فيما يخص بناء السكن الاجتماعي، كل دول العالم أصبحت لا تعمل بهذه السياسة.
لكن الذي يجب التحذير منه، هو أنه توجد منظمات غير حكومية، تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية، على غرار «فريدم هاوس» و«كامفاس» و«ناد»، تعمل على استغلال هذه الاحتجاجات وتحويلها من احتجاجات اجتماعية، إلى احتجاجات ذات بعد سياسي، عبر شراء ذمم بعض الأشخاص من أجل أداء هذا الدور، وقد نجحت في بعض الحالات.
ورغم تأكيد الشباب وحدة التراب الجزائري، فإن ذلك لم يمنع شخصا يقول عن نفسه إنه منسق العاطلين عن العمل، عن أن ينظم مؤتمرا صحافيا عشية أول مايو (أيار) الحالي، ليقول: «قررنا أن نغير طبيعة هذه الحركة الاحتجاجية من اجتماعية إلى سياسية وطالب برحيل النظام».
تحصلنا على تقارير كثيرة تشير إلى أن هذه المنظمات لم تتقبل فكرة عدم انضمام الجزائر إلى ما يسمى «دول الربيع العربي». وأهداف هذه المنظمات تتلاقى كليا مع القرار الأميركي، بإرسال 500 جندي من المارينز، وثماني طائرات حربية إلى قاعدة «مورون دي لافرونتير» في إشبيلية (جنوب إسبانيا)، هذا الانتشار الأميركي الجديد يستهدف شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والجزائر في شمال أفريقيا وفي الساحل.
وإذا كان الأمر يتعلق بالبلدان الأخرى، لأميركا 1200 من جنود المارينز في جنوب إيطاليا، يمكنهم التدخل في تونس أو ليبيا، وتوجد أيضا قاعدة عسكرية أميركية في النيجر، تسمح بالتدخل في كل المنطقة هناك، ولما تطرقت وسائل الإعلام إلى هذا الموضوع، أعلن الناطق باسم «البنتاغون» أن هذا الانتشار مخصص للتدخل في غرب أفريقيا. يعتقد أننا أغبياء، من في غرب أفريقيا: السنغال، بوركينا فاسو، بنين، التوغو، هذه الدول هي دول الإكواس، شاركت كلها في التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، ولن تجد الإدارة الأميركية أي مشكلة في أن تصول وتجول بجيوشها فوق أراضيها، وبالتالي هذا كذب، ومحاولة تحويل للأنظار، هم يحاولون تخدرينا ونحن في حالة استنفار بهذا السبب.
الإدارة الأميركية لم تتقبل رفض السلطات الجزائرية أن يكون هناك تدخل عسكري في الجزائر خلال أزمة رهائن عين أميناس، لأن الجزائر اعتبرت أن هذه القضية متعلقة بالسيادة، والجيش الجزائري حسم بنفسه هذه الأزمة، كما أنها لم تتقبل عدم مشاركة الجزائر في الحرب بشمال مالي، أو تمويلها، بمعنى أن تتحول الجزائر إلى باكستان في المنطقة، أو تتحول إلى قطر في تمويل الحروب القذرة، وبالتالي فإن تمسك الجزائر بسيادتها وحرية قرارها مسألة لا تطاق بالنسبة للأميركيين.
«فريدم هاوس» تدرب حاليا 200 شاب جزائري في تونس على كيفية التمرد، ومواجهة السلطات الجزائرية بشكل عنيف.
الشعب الجزائري حفظ الدرس جيدا، واستبق الأحداث من خلال الربيع الأمازيغي في 1980، والربيع الديمقراطي في 1988، ودفع فاتورة لذلك أكثر من 200 ألف قتيل، لأجل ذلك نحن لدينا نوع من المناعة ضد الفوضى التي تشهدها دول الربيع العربي، فالوضع في الجزائر ليس كمثله في تونس وقت زين العابدين بن علي، وليس مثل مصر في زمن حسني مبارك، نحن حققنا إنجازات ولا يمكننا التراجع عنها.
ويمكن لأي كان أن يقنعنا بأن الذي حدث في تونس، وفي مصر هو بإرادة شعبية، صحيح أن الاحتجاجات كانت بإرادة شعبية، لكنها صودرت من طرف أميركا، التي أجبرت هذه الدول على المرور بفترة انتقالية تحت حكم الإسلاميين، وحولت هذه الدول إلى مسرح لفوضى عارمة.
الجزائر تمر بمرحلة فاصلة، وهي مستهدفة من الداخل والخارج، داخليا هناك أذناب تعمل لصالح الخارج خدمة للمشروع الإمبريالي، من أجل نهب ثروات الدول العربية، لذلك نحن نرى أن تعديل الدستور لا يعد أولوية بالنسبة لنا نحن الجزائريين، الأولوية لتنقية الأجواء، بقرارات جريئة في الشق الاجتماعي، ثم مراجعة مسار الإصلاحات السياسية، من خلال إرجاع الكلمة للشعب، بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، لنزع كل المبررات والذرائع أمام التدخل الأجنبي.
