اختتام قمة العشرين بالتشديد على «تنشيط التجارة» و«معارضة الحمائية»

البيان الختامي يدعو لمزيد من التبادل الحر ويقر إجراءات للتصدي لإغراق الأسواق

الرئيس الصيني لدى وصوله لعقد مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين في هانغتشو أمس (إ.ب.أ)

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها أمس بالتشديد على «تنشيط التجارة كمحرك للنمو» ومعارضة «كافة أشكال الحمائية». وفي اليوم الثاني والأخير من القمة، طغت الاجتماعات الثنائية الجانبية على جدول أعمال القادة.
ونوه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي رأس وفد بلاده في القمة، في نهاية الاجتماعات بـ«النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال أعمال القمة»، مؤكدا على «أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تساهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي».
وجاء في البيان الختامي لقمة الدول العشرين الأساسية في العالم التي نظمت ليومين في هانغتشو في شرق الصين أن هذه القوى «تؤكد مجددا معارضتها لكافة أشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار». وجاء هذا البيان في أعقاب قمة هيمن عليها تصاعد التيارات الشعبوية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا. وفيما بدا وكأنه واجهة وحدة ليس أكثر، لم يسبق لقادة المجموعة أن تبنوا هذا العدد من الإجراءات الجديدة لتقييد المبادلات التجارية في وقت لا تزال فيه زيادة المبادلات التجارية على المستوى الدولي تتحرك تحت 3 في المائة سنويا.
وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر صحافي في ختام القمة أمس: «نحن مصممون على تنشيط التجارة كمحرك للنمو، وبناء اقتصاد عالمي منفتح». ويطرح تحرير المبادلات التجارية معضلة لقادة عدة دول يواجهون تصاعد الشعبوية والعداء للعولمة التي يعتقد مواطنوهم أنها ليست في مصلحة الناس البسطاء. ولم يعلن شي عن تدابير محددة اتخذها القادة لتحرير التجارة، في حين تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الصين بارتكاب مخالفات عبر وضع عوائق أمام الدخول إلى سوقها الهائلة.
وقال شي إن الاعتماد على السياسة النقدية والضريبية لتحفيز النمو لا يكفي، مضيفا: «نحتاج لإعادة تشغيل محرك النمو من خلال الابتكار». وتابع أن مجموعة العشرين تبنّت «مبادئ توجيهية» لإدارة سياسة نمو وصفها بأنها «أول إطار عالمي لقواعد الاستثمار المشترك»، من دون مزيد من التفاصيل.
ورغم الانطباع الإيجابي الذي أعطاه شي وغيره من المشاركين في القمة، وتأكيد البيان النهائي للقمة على وحدة مواقف القادة في تنمية التجارة الدولية وإنعاش النمو، فإنه لم يسبق لدول مجموعة العشرين أن تبنت هذا الكم من التدابير الجديدة لتقليص مبادلات السلع والخدمات منذ سبع سنوات؛ حيث تراجعت وتيرة نمو التجارة العالمية إلى ما دون عتبة 3 في المائة منذ الأزمة المالية 2008 - 2009، مقارنة مع أكثر من 7 في المائة خلال العقدين السابقين.
وأكدت مجموعة العشرين للدول المتطورة والناشئة التي تمثل 85 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للعالم وثلثي سكانه، تصميمها على محاربة «الهجمات الشعبوية» على العولمة عبر مزيد من الاتصال بشأن منافع التبادل الحر، بحسب ما قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
ويعد هذا تحديا شائكا في وقت يتعين فيه على الحكومات الاستجابة للتململ المتزايد لمواطنيها. وأبدت فرنسا وقسم من الحكومة الألمانية والمرشحان للبيت الأبيض معارضتهم لاتفاق التبادل الحر الذي تتفاوض بشأنه واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أول من أمس أنها لا تزال مفوضة بمواصلة التفاوض بشأن هذا الاتفاق، لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كرر أمس أن موقف باريس، التي تعتبر مشروع الاتفاق غير متوازن، «واضح». وعلق دبلوماسي من بروكسل أنه لنزع فتيل الغضب الشعبي «يتعين على مجموعة العشرين رفع تحدي تنمية أكثر إنصافا وإلا فإن الحوكمة العالمية ستكون مهددة».
من جهتها، أشادت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في هانغتشو بطموح بلادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن تكون «بطلة تبادل حر»، معلنة عن مباحثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي مع أستراليا، وقالت إن الهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة على استعداد لإبرام اتفاقات مماثلة. والصين ذاتها التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يتهمانها بإغراق العالم بالسلع.
ولم يغفل البيان الختامي المسألة وأشار إلى بكين؛ إذ أقر البيان «بالآثار السلبية على التجارة والعمال» للإغراق الصناعي، وندد بـ«دعم ومساعدات الدول» التي تؤدي إلى «تشوهات» في السوق. ولذلك قررت المجموعة إقامة «منتدى عالمي» حول الإغراق في مجال الفولاذ لتقييم جهود الدول بإشراف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبمشاركة أعضاء مجموعة العشرين. ولاحظ دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته أن مباحثات بروكسل بشأن منح الصين المحتمل لوضع اقتصاد السوق، قد تكون ساهمت في إقناع بكين.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة خلال القمة فشل مفاوضاتهما بشأن اتفاق تعاون في سوريا، وأشارت واشنطن إلى «تراجع» روسي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن «للرئيس الروسي دورا بالغ الأهمية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا أمر ملح جدا وعاجل». وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك حذر أول من أمس من أن طاقة أوروبا على استقبال لاجئين «تقترب من حدودها» وطلب من أعضاء مجموعة العشرين تحمل «نصيبهم من المسؤولية».
وحض هولاند من جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إيجاد «حل سياسي» للنزاع في سوريا كما دعاه إلى أن يواجه مباشرة الوضع في أوكرانيا حيث يدور نزاع بين سلطات كييف وانفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق البلاد. وتعقد قمة لقادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا في الأسابيع القادمة. وبعد الصين تؤول رئاسة قمة مجموعة العشرين في 2017 إلى ألمانيا ثم الأرجنتين في 2018.
ورغم أن الرئيس باراك أوباما حضر إلى هانغتشو لتسريع إبرام اتفاقية التجارة عبر الأطلسي مع بروكسل قبل رحيله من البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، فقد دعا نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تجميد المفاوضات. وقال هولاند بعد وصوله إلى هانغتشو إن «فرنسا تؤيد العولمة ولكن شرط أن توضع لها ضوابط، وأن تكون هناك مبادئ وأنظمة ولا سيما بالنسبة للبيئة والضمانات الاجتماعية». وكانت الحكومة الفرنسية قد شددت موقفها في الأيام التي سبقت قمة العشرين، ودعا رئيس وزرائها مانويل فالس إلى «وقف لا لبس فيه» للمفاوضات.
ولكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر رد في هانغتشو بقوله إنه «لا جديد تحت الشمس»، مؤكدا أن المفاوضات لن تتوقف وأن بروكسل تحتفظ بصلاحياتها للمضي بها على الرغم من اعتراض باريس وبرلين كذلك. ورفض وزير الاقتصاد الألماني الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل القول بأن المفاوضات فشلت عمليا، لأن الأوروبيين لا يريدون الرضوخ للمطالب الأميركية. لكن المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل تواصل الدفاع عن مشروع الاتفاقية.
ولكن أمام صعود حزب البديل الألماني الشعبوي الذي حقق فوزا انتخابيا كبيرا في منطقة في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا، باتت ميركل تدعو إلى توزيع أفضل للفوائد الناجمة عن المبادلات التجارية. وقالت ميركل خلال قمة العشرين: «لا تقتصر العولمة على الإيجابيات فهي تسبب كذلك فروقات متزايدة بين المجتمعات السكانية وبين السكان (...) مكافحة الفروقات مسألة مهمة لضمان وجود علاقة مستدامة بين النمو والعدالة الاجتماعية».
وأيدها في ذلك رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذي قال إن «الطبقات الوسطى تبذل جهدا أكبر من أي وقت مضى، ولديها الانطباع بأنها غير قادرة على تأمين احتياجاتها المعيشية»»، داعيا إلى توزيع أفضل لثمار العولمة. وتواجه اتفاقية التبادل الحر الأوروبية الكندية هي الأخرى معارضة متنامية لا سيما في ألمانيا، حيث وقع 125 ألف شخص عريضة احتجاج ضدها رفعوها إلى المحكمة الدستورية الألمانية. وحرص ترودو على التنبيه من عدم الانخداع ببرامج أشخاص مثل ترامب، بقوله إن «العزلة وبناء الجدران أو الانغلاق على أنفسنا لا تخلق فرصا ولا نموا ولا منافع للطبقة الوسطى»، في إشارة إلى الجدار الذي يريد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك.