55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

استثمارات مرتفعة توفر بنية تحتية رقمية متفوقة

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»
TT

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

أكد مؤتمر «تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية» أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متفوقة، نظرا لحجم الاستثمارات المرتفعة التي تم ضخها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام الأردنية ياسرة غوشة، في فعاليات المؤتمر الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، إن الأردن أول من بدأ بالتخطيط نحو رقمنة الاقتصاد، ألا أن دولا في المنطقة سبقت الأردن لتنفذ خططها بشكل أقدر وأفضل.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن التطوير المؤسسي بمنظوره الشامل يعتبر عملية تطوير الخدمات والإجراءات وأتمتتها أحد محاور العمل الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والوحدات الخاصة بإدارة المعلومات والحاسوب من جهة، وإدارة برنامج الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى، بحيث تعمل هذه الجهات معا على إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التحتية التكنولوجية والربط الإلكتروني الذي يمكن أي دائرة من إتاحة خدماتها وتنفيذ عملياتها إلكترونيا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار أن «إنتاج» ترجمت توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نحو جعل الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ويأتي ضمن دور «جمعية إنتاج» في دعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم النمو بالاقتصاد الوطني حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر الذي ينعقد للمرة الأولى في الأردن يُتيح الفرصة للاستماع إلى خبراء عالميين في القطاع، من أجل الاستفادة من كيفية استغلال تقنيات الحوسبة الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية، داعيا إلى مواكبة هذا التطور اللافت.
وناقش المؤتمر مفاهيم وآليات استخدام تقنيات الحوسبة الذكية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، عبر استضافة شخصيات مؤثرة من جمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، ومن بينهم رئيس المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة الدكتور أنطون رافندران، ومستشار جمهورية سنغافورة للعلاقات الخارجية السفير تنج ثنغ دار.
وتخللت المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى: تحدث فيها الدكتور رافندران عن إنجازات سنغافورة وتوقعات المستقبل في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مبينا أن «ثورة التكنولوجيا قادتنا الآن لاستخدام أكثر من 2.6 مليون تطبيق خلوي تم تطويرها لتتواكب مع أنظمة التشغيل على الهواتف الجوالة».
وأشار إلى أن 70 في المائة من حركة الإنترنت حاليا من نصيب محتوى الفيديو، منوها إلى أن مستخدمي الهواتف أصبحوا أكثر من مستخدمي الحواسيب، إضافة إلى أن «إنترنت الأشياء تطور بشكل مثير، حتى بدأ بالدخول لأهم القطاعات الحياتية كالصحة والعلاج».
من جانبه، تحدث السفير تنج ثنغ دار، حول القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي يعد فرصة هامة باعتباره قادرا على تطوير المنوال الاقتصادي والقيمة المضافة والتصدير، والأهم أنه قادر على توفير فرص عمل خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي هو توظيفه لخدمة الغايات الاستراتيجية من النشاط الاقتصادي والتي يمكن اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.
وتناولت الجلسة الثانية التي ضمت شخصيات مؤثرة في الاقتصاد الأردني من القطاعين العام والخاص موضوع «هل الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو التحول إلى أمة ذكية».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة إن «55 في المائة من الأردنيين يستخدمون تقنيات الديجيتال، وهؤلاء أصحاب القرار في المستقبل». وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، ‏جيروم هاينك، إن التكنولوجيا داعم أساسي للاقتصاد، والأردن بإمكانه التحول لاستخدام التقنيات الحديثة بسهولة.
فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان: «كيف يمكن للأردن أن يتحول إلى أمة ذكية باستخدام إنترنت الأشياء والبيانات الهائلة والحوسبة السحابية».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».