المخدرات تعصف بأوساط الشباب في مناطق سيطرة النظام السوري

حملة اعتقالات تشمل الإناث قبل الذكور بتهم التعاطي والترويج والاتجار

تحولت المخدرات إلى آفة تعصف بعقول مستقبل الشباب السوري ({غيتي})
تحولت المخدرات إلى آفة تعصف بعقول مستقبل الشباب السوري ({غيتي})
TT

المخدرات تعصف بأوساط الشباب في مناطق سيطرة النظام السوري

تحولت المخدرات إلى آفة تعصف بعقول مستقبل الشباب السوري ({غيتي})
تحولت المخدرات إلى آفة تعصف بعقول مستقبل الشباب السوري ({غيتي})

فوجئت عشرات الأسر المعروفة بولائها لنظام الأسد وخدمة عدد من أبنائها في ميليشيا «جيش الدفاع الوطني»، بحملة اعتقالات شملت العشرات من الشباب والشابات في الأحياء التي يسيطر عليها النظام وسط العاصمة دمشق، بتهمة تعاطي وترويج المخدرات.
جاءت الحملة بناء على اعترافات بعض ممن ضبطوا بالجرم وهم يروّجون المخدرات في أوساط الشباب بدمشق، حيث جرى اعتقال الشباب والشابات الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات من منازلهم. وأعرب فالح. ع. عن استغرابه للعدد الكبير الذي اعتقل من البناء الذي يسكنه ويقع في حي القصور بشرق دمشق، وقال: لقد تم اعتقال أربعة شبان طلاب جامعة، وكان اعتقالهم بتهمة المخدرات مفاجأة كبيرة لأنهم أبناء من عائلات محترمة ويتمتعون بسمعة حسنة!! أما المفاجأة الأكبر - حسب فالح، وهو صاحب مكتب عقاري - فإن «عدد الإناث أكبر من عدد الذكور» معتبرا ذلك دليلاً «على خراب كبير ضرب المجتمع السوري بفعل الحرب».
حملة النظام على المخدرات تأتي بعد استفحال ظاهرة انتشارها بين الشباب، وتحديدًا، في المناطق التي يسيطر عليها، وخروجها إلى العلن بعدما كانت تعتبر إلى وقت قريب من إحدى أكبر الموبقات الاجتماعية المرفوضة الممارسة سرا بسبب القوانين التي تشدد في عقوباتها الترويج والاتجار بالمخدرات. وللعلم، تعتبر المادة 40 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 تقديم المخدرات للتعاطي «جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين ل. س.». وفي المادة 42 من ذات القانون اعتبرت تقديم المادة المخدرة للتعاطي دون مقابل «جريمة معاقب عليها بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة من 500 ألف ل. س. إلى مليوني ل. س. وترفع هذه العقوبة إلى الاعتقال المؤبد والغرامة من 500 ألف ل. س. إلى مليوني ل. س. إذا قُدمت هذه المادة إلى قاصر أو دفع القاصر إلى تعاطيها بالإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء».
كان لهذا القانون المشدد الصادر في التسعينات من العقد الماضي دور كبير في الحد من انتشار المخدرات في أوساط السوريين، فباتت سوريا بحكم موقعها الجغرافي «دولة عبور» للمخدرات لا «سوق استهلاك». ولكن منذ اندلاع الأحداث الدامية وانصراف النظام نحو تجييش وتجنيد الشباب في صفوف القوات المدافعة عنه، تحولت البلاد إلى سوق متعطشة للمخدرات في ظل انعدام الشعور بالأمان واليأس من انتهاء الحرب. لا يكاد يمر شهر دون أن تعلن قوى الأمن الجنائي التابعة للنظام عن ضبط مروّجي مخدرات في مناطق سيطرة النظام، آخرها كان يوم أول من أمس حين أعلن عن القبض على اثنين من مروّجي الحبوب المخدرة وبحوزتهما 400 ألف حبة كبتاغون. ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، كان بحوزة الموقوفين أيضا مبالغ مالية من عملات مختلفة.
كان فرع الأمن الجنائي في دمشق قد قبض خلال الأسبوع الماضي على اثنين من مروّجي المخدرات في مدينة حماه وكان بحوزتهما 13 كيلوغراما من مادة الحشيشة و4200 حبة كبتاغون. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن تمكن «مكتب مكافحة المخدرات المركزي» في «الشرطة القضائية اللبنانية» بالتنسيق مع جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، من إحباط عملية تهريب الحبوب المخدرة «tramadol» من الهند إلى لبنان عبر المطار كانت في طريقها للإدخال إلى سوريا، وتم ضبط مليون وخمسين ألف حبة «tramadol» موضبة داخل 21 صندوقا، قدرت قيمتها نحو خمسة ملايين دولار أميركي.
مراقبون جيدو الاطلاع يقولون: إن المخدرات تعصف راهنًا بأوساط السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام التي باتت تعاني من انفلات أمني وأخلاقي غير مسبوق، مع استشراء الفساد وظهور أمراء الحرب من «الشبيحة» المستفيدين من انتشار المخدرات والانحلال الأخلاقي بنتيجة التشرد والفقر وانعدام الأمان وتنامي تجارة الابتزاز.
ويقول أبو رامي وهو (موظف متقاعد) دمشقي معارض لا يجرؤ على إعلان موقفه بأن «شبيحة» النظام هم مَن ينشرون المخدرات وهم مَن يبلغون عن المتعاطين لأنهم يعرفونهم، وذلك بهدف الابتزاز وجني الأموال. ويشير إلى أن سبعة شباب وفتيات كانوا قد اعتقلوا قبل أسبوعين وشى بهم شاب من الحي ذاته كان يزودهم بالحبوب المخدرة. ولقد جرى اعتقاله بداية ثم أطلق سراحه بعد أقل من شهر!! ويضيف أبو رامي «كل شاب وشابة من هؤلاء دفع ويدفع أهلهم مبالغ باهظة لإطلاق سراحهم إنها مورد دخل أيضا لوزارة الداخلية وللفاسدين فيها». وينهي كلامه بالتأكيد على «أنه لا أحد يجرؤ على ترويج وبيع المخدرات ما لم يكن خلفه مسؤول مهم أو شبيح مدعوم».
من ناحية ثانية: «يلجأ الشباب إلى تعاطي المخدرات كنوع من العلاج النفسي»، كما تقول راما (17 سنة) التي كانت تدرس الموسيقى وتعرفت إلى مجموعة من الشبان والشابات الظرفاء أعمارهم تتجاوز العشرين على علاقة بالوسط الفني. وتضيف راما أن معظمهم «يعاني من أمراض نفسية مختلفة مثل القلق والرهاب والكآبة وعندما يدخنون الحشيش أو يتناولون حبوبا تسمى حبوب الضحك، يتحولون إلى أشخاص ظرفاء يضحكون ويرقصون ويروون النكات طوال الوقت». وعما إذا كانت تتعاطى المخدرات تقول راما بأنها جرّبت مرة واحدة لكنها لم تحب الحالة فلم تكررها.
في المقابل، تعبّر سميرة ن، التي تعمل مدرّسة ويعمل زوجها مهندسًا، عن فقدان الأمل بمعالجة ابنها الذي تحوّل من طالب جامعي نشيط إلى مدمن عصابي كئيب كاره لنفسه وللجميع. وتقول: «أنا وزوجي كل يوم نبكي بدل الدموع دمًا، ونندم لأننا عارضنا هجرته إلى أوروبا قبل ثلاث سنوات».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended