أميركا والصين تصدقان على اتفاقية باريس للتغير المناخي

24 دولة فقط من أصل 200 توقع حتى الآن ضد الاحتباس الحراري

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

أميركا والصين تصدقان على اتفاقية باريس للتغير المناخي

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

انضمت الولايات المتحدة إلى الصين في التصديق رسميًا على اتفاقية تم التوصل إليها في باريس في نهاية 2015 في ختام مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ. الاتفاقية تستهدف كبح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في خطوة قد تساعد في سريان الاتفاقية قبل نهاية العام.
إلا أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي وقع منتصف يونيو (حزيران) مرسوم التصديق على الاتفاقية وينتظر أن تفعل باقي دول الاتحاد الأوروبي ذلك، نبه مؤخرًا من أن بدء سريان الاتفاقية قبل نهاية السنة «ليس مضمونًا».
وقال ماتلان زاخاراس، الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال: «إعلان اليوم هو أقوى إشارة على أن ما اتفقنا عليه في باريس سيصبح قريبًا قانون الأرض».
وقدم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ خطتهما للانضمام للاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجود في الصين لحضور الإعلان عن التصديق على الاتفاقية. وتعتبر الصين أكبر ملوث في العالم، أما الولايات المتحدة، فتأتي في المركز الثاني. تصديق بكين وواشنطن يعني التقدم بخطوات كبيرة نحو بدء سريان الاتفاقية، إذ ينتج البلدان معًا 40 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية. والتوقيع تم على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو بالصين.
وقال بان كي مون إنه سينظم حدثًا رفيع المستوى في نيويورك يدعو خلاله زعماء الدول إلى التصديق رسميًا على الاتفاقية.
وقال بريان ديسي، مستشار أوباما، إن إعلان الصين والولايات المتحدة المشترك سيعطي دافعا لدول أخرى للانضمام رسميا إلى الاتفاقية.
وأضاف قائلاً للصحافيين: «اتخاذ أكبر بلدين مسببين للانبعاثات هذه الخطوة معًا واتخاذها في وقت مبكر عما توقعه الناس قبل عام سيعطي المجتمعات العالمية ودولاً أخرى - تعد خططها المتعلقة بالتغير المناخي - الثقة في أنها أيضا يمكن أن تتحرك سريعًا وأن تكون جزءًا من مسعى عالمي».
وتابع أن الهند تعتزم أيضا الانضمام للاتفاقية هذا العام، مضيفًا أن من المتوقع أن يلتقي أوباما برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو بالصين.
ويمكن أن يؤدي إعلان أمس إلى تصديق المزيد من الدول مثل البرازيل وكندا على الاتفاقية. وكانت 200 دولة تقريبًا اتفقت في باريس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على اتفاقية عالمية ملزمة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والحرص على عدم تجاوز الزيادة في درجة حرارة العالم درجتين مئويتين.
وعلى الرغم من أن 180 دولة وقعت الآن على الاتفاقية فإن من الضروري أن تصدق 55 دولة - تسبب ما لا يقل عن 55 في المائة من انبعاثات الغازات - على الاتفاقية من أجل سريانها رسميًا.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الهيئة التشريعية العليا في النظام الشيوعي أقرت بالتصويت «اقتراح المصادقة» على هذه الاتفاقية التاريخية الرامية لاحتواء الاحترار العالمي تحت درجتين مئويتين، وإذا أمكن درجة ونصف الدرجة، بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض ما قبل الثورة الصناعية.
يتطلب الالتزام بمقتضيات الاتفاقية من الصين بذل جهود جبارة، لا سيما وأنها تنتج نحو 70 في المائة من الكهرباء من الفحم، وتصدر نحو 24 في المائة من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.
وقعت 180 دولة في أبريل (نيسان) في نيويورك على هذه الاتفاقية، ولكن دخولها حيز التنفيذ يستدعي أن تقرها الهيئات التشريعية في هذه البلدان، أو يتم اعتمادها بمرسوم، عملاً بالآليات المتبعة.
ولم تصدق سوى 24 دولة حتى الآن على الاتفاقية وفق موقع الأمم المتحدة ولا سيما منها الجزر الصغيرة الأكثر تضررًا ولكنها لا تصدر سوى 1,08 في المائة من الانبعاثات.
وقال ألفين لين من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذين البلدان يعملان على تحويل اقتصاديهما لبناء النمو على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة الأحفورية».
وقال مستشار المناخ لدى منظمة غرينبيس لي شيوان إنه «يتعين على الصين والولايات المتحدة القيام بقفزة كبيرة إلى الأمام، عبر الكشف السبت عن نتائج تقييم برامجهما المتعلقة بدعم الطاقة الأحفورية».
وأضاف أن «الحديث عن انتصار بعد باريس ومواصلة تقديم الدعم إلى صناعات الطاقة الأحفورية لا يتفقان لا بل يكشفان عن نفاق».
مع أن الصين هي أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، غير أنها وافقت في 2015 على بناء 150 محطة إنتاج كهربائية جديدة بالفحم الحجري.
وازداد استهلاك الصين من الفحم الحجري مرتين خلال العقد الممتد من 2004 إلى 2014، ما زاد من الانبعاثات الملوثة للجو. وبلغ مستوى التلوث حدًا جعل السلطات تغلق خلال الأسبوعين الماضيين محطات حول هانغتشو حتى مسافة 300 كلم لتفادي تشكل سحابة ملوثة خلال قمة العشرين.
وقال لي شيو إن قمة هانغتشو «يجب أن تكون مناسبة لقادة مجموعة العشرين للاتفاق على جدول زمني لإلغاء الدعم المقدم إلى الطاقة الأحفورية». ويتوقع أن تزيد الدول الكبرى حتى ست مرات أهدافها لخفض انبعاثات الغازات الملوثة حتى 2030 لإبقاء الارتفاع الحراري تحت درجتين مئويتين وفق منظمة شفافية المناخ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».