القضاء اللبناني يتهم استخبارات الأسد بتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس

طلب الإعدام لضباط سوريين كبار و8 لبنانيين شكّلوا خليّة إرهابية لتنفيذ الجريمة

اتهم القضاء اللبناني الاستخبارات السورية بالوقوف وراء التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفها مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، يوم 21 أغسطس (آب) 2013. وأوديا بحياة 51 شخصا من المصلين، وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح مختلفة. وأسند القضاء إلى عدد من الضباط السوريين تهم اشتراكهم في التحضير للعملية وإعطاء الأمر بتفخيخ السيارتين وتكليف خلية لبنانية للتنفيذ والتفجير والقتل وإحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان.
المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب، الذي تولّى التحقيق في هذه القضية، وجّه في قرار اتهامي أصدره أمس، اتهامًا مباشرا إلى النقيب محمد علي علي، أحد الضباط المسؤولين في فرع فلسطين في الاستخبارات السورية، وإلى المسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، بالإضافة إلى ضباط كبار أعطوا الأمر بتفخيخ السيارتين في سوريا وإرسالهما إلى لبنان لتنفيذ التفجيرين وقتل أكبر عدد من المصلين ومحاولة إحداث فتنة مذهبية، وكلّف هؤلاء الضباط خليّة لبنانية، معظم أفرادها من منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) في طرابلس، لتنفيذ العمليتين في وقت واحد خلال أداء صلاة الجمعة.
وسطّر القرار الاتهامي الذي صدر بعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة، مذكرات تحرٍ دائم لمعرفة كامل هويات الضباط السوريين الكبار الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم. وأكدت وقائع القرار التي بينت التحقيقات أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في الاستخبارات السورية. كما اتهم القرار ثمانية لبنانيين يشكلون أفراد الخلية المنفذة، الذين ينتمي معظمهم إلى منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وهم: يوسف دياب الذي قاد السيارة المفخخة وركنها أمام مسجد السلام وفجّرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد، ثم استقل دراجة نارية وعاد أدراجه إلى جبل محسن، والشيخ أحمد الغريب، ومصطفى حوري، وخضر العيروني بصفتهم مخطّطين ومحرّكين أساسيين للمجموعة المنفذة. بالإضافة إلى كلّ من الشيخ حيان رمضان، وخضر شدود، وأحمد مرعي وسلمان أسعد وطلب لهم عقوبة الإعدام. وأحالهم على المجلس العدلي لمحاكمتهم.
ومن جهة ثانية، اعتبر وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في بيروت، لمناسبة صدور القرار الاتهامي، أن هذا القرار «يشكل الخطوة الأولى الأكثر وضوحًا لرحيل النظام السوري عن لبنان». وقال ريفي - وهو من أبناء طرابلس ويقطن قرب أحد المسجدين - «إن النظام السوري الذي ينفذ إجرامه عبر أذياله في لبنان هو رأس الفتنة والمخطط الدائم لزرع الفتنة في لبنان». وأضاف: «كلنا ثقة بأن المجلس العدلي لن يتأخر في المحاكمة وها هو المجرم ميشال سماحة (مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي حكم عليه بالسجن 13 سنة بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتفجيرها في شمال لبنان) يقبع وراء القضبان». ودعا ريفي الحكومة اللبنانية إلى «طرد سفير النظام السوري لدى لبنان.. وهذا مطلب أهالي الشهداء ومطلب جميع اللبنانيين». وكشف وزير العدل أن «المتهم يوسف دياب هو من وضع العبوة ومحمد مرعي تم إلباسه لباسا أفغانيا للتمويه، وهناك أدلة علمية عن دور المخابرات السورية في التفجير».
وعلى أثر تبلغه صدور القرار، قال رئيس تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «مع صدور القرار الاتهامي في تفجير مسجدي التقوى والسلام، اشكر القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي ساهمت في الوصول إليه، وهذا القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته».
وتابع الحريري «قلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكل عن ملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وإننا سنثأر بالعدالة لشهدائنا الأبرار وجراح الأبرياء، وها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة، التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم، كما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، سنتابع جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم». وختم الحريري «رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام وشفا المصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين».