بلجيكا: تخفيف العقوبة على من {يتوب} من الإرهابيين.. مقابل تقديم معلومات

مطالب في بروكسل بالاعتماد على المخبرين للتسلل إلى الشبكات الإرهابية

إجراءات أمنية مشددة في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

قال رئيس النيابة العامة البلجيكية في بروكسل يوهان ديلمويل، إنه للحصول على معلومات سريعة وكافية عن الجماعات الإرهابية ينبغي أن تكون الشرطة قادرة على العمل مع أشخاص يتسللون إلى داخل هذه الجماعات. وطالب بإعطاء فرص إضافية للشرطة والقضاء للكشف عن الإرهابيين. وفي كلمته بمناسبة السنة القضائية الجديدة في أعقاب العطلة الصيفية، قال ديلمويل إن الوقت قد حان لإعطاء المحققين أدوات أفضل وأيضا ظروف عمل أفضل للمخبرين وتشجيعا أفضل لمن يريد التوبة من المجرمين، ليعود ويقدم معلومات تساعد على تحقيق الأمن وتفادي الجرائم والمخاطر، وأيضا تحفيز المواطن العادي على التعاون بشكل أفضل مع الأجهزة الأمنية. وللتوضيح قال النائب العام في بروكسل، إن هناك ضباطا في الشرطة في وحدات أمنية محددة يتم تدريبها على اختراق عالم الجريمة وبيئة الإجرام ولكن لا بد أيضا من تشجيع المواطنين على القيام بدور مساعد في الكشف عن بيئة الإرهاب والإرهابيين وقال ديلمويل قد يكون الأمر صعبا أو شبه مستحيل أن تحصل على شرطي غير معروف للمجرمين يستطيع أن يتسلل إلى عالم مغلق جدا وعليه أن يحافظ على نفسه في هذه البيئة، مضيفا أن هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، وعلينا أن ننظر إلى عالم الجريمة والتطرف والإرهاب وكيف أن الراديكالية تنتشر بسرعة وفي المقابل فإن أجهزة الشرطة لديها عدد قليل جدا من المتسللين في أوساط هؤلاء ولا يستطيع أن يوفر استجابة حقيقية للتزايد الكبير في التحقيقات والقضايا «ولكن يظل هذا الاختيار هو الأفضل لأنه يجب أن يكون لدينا أشخاص داخل البيئة الإجرامية والإرهابية بحيث يكون لديهم هوية مزورة ويسمح لهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم في بعض الحالات حتى لا يكشف أمرهم داخل البيئة الإجرامية، وفي الوقت نفسه لا بد من تخصيص مبالغ إضافية لتقديمها لمن يعمل كمخبر سري أو من يتعاون مع الشرطة في هذا الإطار وكذلك لعناصر الشرطة التي تدير مثل هذه العمليات». كما اقترح رئيس النيابة العامة تخفيف العقوبة على بعض المجرمين الذين يظهرون التوبة، بعد أن تورطوا في أعمال إرهابية أو أي جرائم أخرى مقابل تقديم معلومات أمنية قيمة تساعد في الكشف عن مزيد من الشبكات أو الأشخاص الذين يخططون لجرائم أخرى، وبالتالي تفادي أي مخاطر. واختتم ديلمويل بالقول إن القوانين الحالية قد شهدت تعديلات مؤخرا في إطار مكافحة الإرهاب، وأصبحت هناك خطوات يمكن القيام بها لم تكن متاحة من قبل، ولا داعي لإجراء تعديلات جديدة في الوقت الحالي.
وذكر وزير العدل كوين جينس في وقت سابق أن 72 مليون يورو من 400 مليون يورو التي خصصتها الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف، قد وجهت إلى العدل. وتم حجز هذه الأموال من أجل توظيف 62 قاضيا و261 موظفا في الخدمات القضائية. وأشار الوزير جينس أيضا إلى أن أمن الدولة قد تلقى دعما ماليا بـ13 مليون يورو، وأن 113 عميلا تم تعيينهم لدعم أجهزة الاستخبارات، ووردت هذه المعلومات أيضا في صحف بلجيكية أخرى. وفي وقت سابق قال المدعي العام في بروكسل جان لوك ميلور إنه يتعين على بلجيكا أن تتوفر على جهاز في الشرطة يكون بإمكانه التركيز بشكل كامل على الإرهاب، قائلا: «إن القضايا الإرهابية الكبرى تقوض عمل أجهزة شرطة بروكسل». وأكد ميلور: «إن الشرطة الفيدرالية في بروكسل مسؤولة عن قضايا الإرهاب الكبرى، ومنذ سنوات، وخلال الشهور الأخيرة، يفسد ذلك عمل أجهزة شرطة بروكسل أكثر من أي وقت مضى».
وكانت بلجيكا قد تعرضت في مارس (آذار) الماضي لهجمات إرهابية، استهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية فيها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين. كما شهدت فرفييه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي تبادل إطلاق للنار بين الشرطة وعناصر عادت من سوريا وقالت السلطات وقتها إن الأمر يتعلق بمحاولة لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في فرفييه وانتهى الأمر إلى مقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله بعد إطلاق رصاص وإلقاء قنابل مع عناصر الشرطة.