الرئيس السوداني يعلن إطلاق الحريات السياسية والصحافية والإفراج عن معتقلين

المعارضة تشدد على أن ما صدر عن البشير «مجرد كلمات» ولا يدعو للتفاؤل

تمسكت قوى المعارضة السودانية بموقفها الرافض للحوار مع نظام حكم الرئيس عمر البشير، قبل اتخاذ قرارات لبناء الثقة وتهيئة أجواء الحوار. ورفضت قرارات الرئاسة ليلة أول من أمس بإطلاق الحريات والإعلام والسجناء، والسماح لحملة السلاح بالمشاركة في الحوار وتقديم الضمانات لهم، وعدتها لا تلبي طموحاتها، ولا تفي بشروط الحوار التي وضعتها. وذلك بالتزامن مع إبلاغ حركة العدل والمساواة الرئيس التشادي إدريس ديبي أنها غير معنية بتوصيات ملتقى «أم جرس الثانية»، الذي انعقد نهاية مارس (آذار) الماضي حول المصالحات بين القبائل الدارفورية.
وقال الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء وما صدر عنه من قرارات «مجرد كلام، ليس فيه ما يدعو للتفاؤل». وتساءل أبو عيسى: «إذا كان الرئيس مستعدا لاتخاذ هذه القرارات، لماذا لم يتخذها قبل اللقاء، لنشارك في الحوار لو كانوا جادين في فتح الأبواب لحوار حقيقي». وأضاف أن أحزاب التحالف أرسلت مناديب للسجون لتتسلم معتقلي ومسجوني التحالف، لكن سلطات السجون طردتهم، وذكرت أنها لن تطلق سراح أي سجين لـ«مجرد كلام» في أجهزة الإعلام.
وسخر أبو عيسى من دعوة الحركات المسلحة للقدوم للخرطوم والمشاركة في الحوار، بقوله: «قادة الجبهة الثورية محكومون بالإعدام، فكيف يأتون للخرطوم، الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بالعفو أو إلغاء تلك الأحكام، ورفع أسماء القادة من كشوفات الحظر في المطارات». وجدد أبو عيسى إصرار تحالفه على الشروط التي تقدم بها، كمتطلبات للحوار ليكون منتجا، ولحين حدوث ذلك فإن قادة أحزاب وتنظيمات التحالف سيعقدون اجتماعا في القريب العاجل لبحث الأمر، وقال: «ننتظر لنرى طحينا».
من جهته، قال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، ممثل الحزب الشيوعي، صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن القوى اشترطت إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وكنتيجة لإلغاء القوانين يطلق سراح المعتقلين، ويطلق سراح النشاط السياسي والصحافة. وجدد التأكيد بأن القرارات التي اتخذها الرئيس البشير لا تلبي طموحات المعارضة، وأن الخطاب تحدث عن إطلاق سراح بعد التحقيق، وصحافة تعمل ضمن حدود القانون وأحزاب تمارس نشاطها وفق القانون، في الوقت الذي تطالب المعارضة بإلغاء تلك القوانين التي تجرم المعتقلين، وتضع الأحزاب تحت طائلة الأمن وقانونه المخالف للدستور.
ودعا البشير الهيئة التشريعية إلى تأدية دورها في الإصلاح التشريعي، بما يتناسب مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتأمين البناء المؤسسي للدولة. وقال في خطاب لـ«الهيئة التشريعية» المكونة من البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، بمناسبة انعقاد دورتها التاسعة أمس، إنه يتطلع إلى أن تؤدي الهيئة «دورا مقدرا في مجال الإصلاح ومراجعة التشريعات»، آخذة في الحسبان التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين «البناء المؤسسي للدولة، القائم على ركائز الحق والعدل والخير».
وقال البشير في حديثه للبرلمانيين: «تابعتم الجهود الحثيثة التي نبذلها لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحدا، وهي دعوة صادقة، وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا لإرساء نظام لتداول الحكم بالطرق السلمية». وأصدر البشير قرارات بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلاّ نصوص القانون، وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع «من أتى ومن أبى».
وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها الوطني، بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون، وكريم أخلاق السودانيين. كما أصدر البشير قرارا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية في الحق العام والخاص، وأعلن استعداد حكومته لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع.
في غضون ذلك، قال جبريل آدم بلال، المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس حركته الدكتور جبريل إبراهيم أبلغ الرئيس التشادي إدريس ديبي أول من أمس في باريس، بأن موقف الحركة ثابت من حل القضية السودانية في دارفور والذي يتطلب تسوية شاملة بمخاطبة جذور المشكلة.
وأوضح آدم أن الحركة أوضحت لديبي موقفها من ملتقى «أم جرس الثانية» الذي انعقد في تشاد قبل أسبوعين، وأنها «غير معنية بمخرجات الملتقى ولا ملحقاته، ولم نبد أي التزام إلى ديبي بما خرج به الملتقى. ونعده محاولة للالتفاف على الحقائق وتجديد لدعم المؤتمر الوطني الحاكم».