شعبية ميركل على المحك بسبب أزمة اللاجئين

ساهمت في ظاهرة صعود «المتطرفين» اليساريين واليمينيين

مخيم للاجئين في برلين أقيم قبل عام عندما قررت ألمانيا استقبال أكثر من مليون لاجئ  (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين في برلين أقيم قبل عام عندما قررت ألمانيا استقبال أكثر من مليون لاجئ (أ.ف.ب)
TT

شعبية ميركل على المحك بسبب أزمة اللاجئين

مخيم للاجئين في برلين أقيم قبل عام عندما قررت ألمانيا استقبال أكثر من مليون لاجئ  (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين في برلين أقيم قبل عام عندما قررت ألمانيا استقبال أكثر من مليون لاجئ (أ.ف.ب)

مرت سنة كاملة على تصريح ميركل الشهير «سنحقق ذلك»، الذي فتحت على أساسه أبواب ألمانيا أمام موجة لاجئين بلغت 1.1 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2015، وبهذه المناسبة تحدثت كبريات الصحف الألمانية عن حصيلة هذا العام، وعما حققته ميركل حتى الآن، وعما لم تحققه أيضًا.
ويتفق المراقبون السياسيون الألمان على أن أنجيلا ميركل أكدت أكثر من مرة على كلمة «سنحقق»، لكنها لم توضح حتى الآن ما الذي قصدته بـ«ذلك». هل قصدت إيواء وإطعام ومعالجة مليون لاجئ؟ أو دمج هذا العدد الكبير من اللاجئين في الاقتصاد والمجتمع الألماني؟ أو ربما تحمل كلفة استقبال اللاجئين دون إرهاق ميزانية الدولة؟
من الواضح أن ألمانيا، رغم المتاعب الجمة التي واجهتها، قد نجحت في إيواء ومعالجة وإطعام المليون لاجئ، ونجحت بعد تأخر في تسجيل معظمهم في سجلات اللاجئين وأخذ بصماتهم، لكن الحديث عن دمجهم في المجتمع والاقتصاد الألماني بعيد، بعد مرور سنة واحدة، عن تصور أكثر المعاهد الاقتصادية تفاؤلاً. مع العلم أن معظم هذه المعاهد تعول على نتائج إيجابية متأخرة لسياسية «الترحيب باللاجئين»، ربما تبدأ بعد 10 سنوات، أو ربما مع الجيل الثاني من هؤلاء المهاجرين، كما حصل ذلك في الستينات مع ملايين العمال الأتراك المهاجرين.
ميركل نفسها، بمناسبة مرور سنة على مغامرة استقبال الـ1.1 مليون لاجئ، دافعت عن سياستها رغم اعتراض كتلة كبيرة من نواب حزبها البرلمانيين على هذه السياسة. ودافعت المستشارة عن المهاجرين وأقرت بوجود الإرهاب في ألمانيا قبلهم، وقالت إن ألمانيا ستظل كما هي، والإرهاب لم يأت مع اللاجئين بل كان موجودًا في أشكال كثيرة قبلهم.
وقالت المستشارة الألمانية لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الواسعة الانتشار إنه رغم تدفق المهاجرين فإن «ألمانيا ستبقى ألمانيا». واعترفت أنها «تجاهلت في السابق قضية المهاجرين». وشددت على أن بلادها سوف تظل وفية لقيمها وأن «التغيير ليس أمرًا سيئًا، بل هو جزء ضروري من الحياة، وألمانيا ستبقى ألمانيا، مع كل عزيز علينا».
وما حققته سياسة الترحيب باللاجئين «المنفلتة» أنها أدت إلى صعود لم يسبق له مثيل لليمين المتطرف في ألمانيا. وتمثل هذا الخطر الجديد - القديم بصعود حزب البديل لألمانيا إلى برلمانات في عدة ولايات ألمانية وبنسبة تكاد تعادل النسب التي حققها الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من نتائجها أن تشكلت حركة «مناهضة أسلمة أوروبا» وتحالفها مع حزب البديل لألمانيا، وعودة نشاط اليسار المتطرف بقوة، وخصوصًا نشاط جناح الجيش الأحمر الذي أعلن اعتزاله السياسة في تسعينات القرن الماضي.
وأنهت المستشارة المحافظة للتو جولة ثانية في أوروبا زارت خلالها التشيك وبولندا والمجر في محاولة لإقناع هذه الدول بقبول سياسة توزيع عادلة للاجئين. وباءت هذه المحاولة بالفشل، كما حصل مع جولة مماثلة أجرتها قبل ستة أشهر، فاقتصاديات هذه البلدان، وحكوماتها اليمنية، ترفض بشكل تام سياسة ميركل الداعية للترحيب باللاجئين.
ومن الناحية الأوروبية، أصبحت اتفاقية دبلن للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، في خبر كان. واضطرت السويد والدنمارك إلى رفض استقبال المزيد من اللاجئين بحكم نفوس البلدين الصغيرة، واضطرت فرنسا للتعامل بالمثل بسبب خشيتها من تفاقم مشاكلها مع الإرهاب ومع صعود جماهيرية ماري لو بين. ثم جاء البريكست ليضيف همًا جديدًا للمستشارة التي فشلت حتى في إقناع هولندا وبلجيكا باستقبال المزيد من اللاجئين. ويقول لسان حال حلفاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي إن أزمة اللاجئين أزمة ألمانية وليست أوروبية، وفتحت المستشارة الألمانية أبوابها بنفسها، وعليها الآن أن تسد هذه الأبواب بنفسها. في هذه الأثناء بدأت ميركل، وتحت ضغط حزبها الديمقراطي المسيحي، وفي ظل الانتقادات العلنية لحليفها البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي (هدد بدخول الانتخابات المقبلة في العام المقبل بشكل منفصل)، سد أبواب الهجرة الواحد بعد الآخر. وصار الشعار الرئيسي لها هو وقف تدفق المزيد من المهاجرين عبر البحر المتوسط وطريق البلقان، كما سعت إلى اتفاقية اللاجئين المعروفة مع تركيا بهدف وقف موجة اللاجئين مقابل حفنة مليارات من اليوروات.
وتجسد تراجع ميركل التدريجي عن سياسة الترحيب باللاجئين بإصدار حزمتي قوانين جديدة لتنظيم اللاجئين والهجرة. صدرت الحزمة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتركزت على وقف الهجرة وتسريع إعاشة وتسجيل اللاجئين، وصدرت الحزمة الثانية في مارس (آذار) الماضي وركزت على قوانين الاندماج والتدريب المهني. وكانت النتيجة تشديد قانون لم شمل عوائل اللاجئين، والترحيل القسري للاجئين من شمال أفريقيا، والبحث عن محطات لجوء حدودية يجري فيها حسم طلبات اللجوء وتسفير المرفوضين منهم في الحال.. إلخ. وأدت هذه السياسة (التطفيش) إلى عودة آلاف اللاجئين إلى البلدان التي أتوا منها، ويجرى الحديث في عن 500 عراقي يغادر ألمانيا طوعًا كل الشهر. زيغمار غابرييل، نائب المستشارة، ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، انتقد سياسية المستشارة علنًا وقال إنها تريد إصلاح الخطأ بخطأ آخر. وقال غابرييل إنه «لا يمكننا أن نطلب من اللاجئين القدوم إلى بلدنا ثم نمنعهم من لم شمل عوائلهم، ونحرمهم من فرص العمل».
ومن نتائج سياسية الترحيب باللاجئين المباشرة أن شعبية المستشارة ميركل اهتزت لأول مرة منذ عقد من السنين. وأشار آخر استطلاع للرأي أجراه معهد «أيمند» لاستطلاعات الرأي أن 42 في المائة من الألمان فقط صاروا يؤيدون بقاء ميركل في دائرة المستشارية على نهر الشباير في الانتخابات المقبلة.
وفي استطلاع آخر للرأي أجراه معهد «فورسا» بمناسبة عام على «سنحقق ذلك!» انخفضت نسبة ناخبي التحالف المسيحي إلى 33 في المائة (41.5 في المائة في انتخابات 2013)، وعبرت نسبة 25 في بالمائة فقط عن ثقتها بأن حزب المستشارة قادر على حل أزمة اللاجئين.
تعبيرًا عن صعوبة التكهن بمآل سياسة ميركل تجاه اللاجئين، كتب المعلق السياسي أوليفر جورجي في صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه» المعروفة: مرت سنة وعرفنا ما تحقق وما لم يتحقق من «سنحقق ذلك!»، ولكننا لا نعرف ماذا ستكون العواقب بعد 10 سنوات! اندماج اللاجئين في المجتمع أم فوضى؟



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».