وزير الأمن الاسرائيلي: نلتقي فلسطينيين يريدون التخلص من عباس

نتنياهو يبحث خطة ليبرمان بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الروسي لترتيب لقاءات في موسكو

واصل وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، شن هجوم عنيف على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائلا: إنه التقى وسيلتقي فلسطينيين من دون موافقته، في إشارة إلى مضيه قدما في خطته المثيرة للجدل «العصا والجزرة»، التي تقوم على التعامل المباشر مع الفلسطينيين متجاوزا السلطة الفلسطينية.
وقال ليبرمان «إن نظام الفساد الذي أقامه عباس في السلطة هو العائق الرئيس في وجه تطور الاقتصاد في الضفة الغربية». وزعم وزير الأمن الإسرائيلي، بأن رجال الأعمال الفلسطينيين الذين التقى موظفوه معهم، يقولون: إنه يجب التخلص من عباس لأنه يقف في وجه التطور الاقتصادي.
وقال ليبرمان في تصريحات لدائرة مغلقة على عدد من الصحافيين الإسرائيليين، موضحا خطته الخاصة بالتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية: «حين كنا نسألهم ماذا يحتاج الاقتصاد الفلسطيني؟ كان جوابهم واحدا، وهو التخلص من أبو مازن». وأضاف ليبرمان مهاجما عباس: «إنه يدير نظام فساد يطول كل زاوية. لديه أشخاص في كل القطاعات. وهؤلاء يجنون أرباحا من كل صفقة. وفضلا عن رجال الحلقة المقربة، زعامة السلطة لا تتيح لأحد أن يتطور».
وأكد ليبرمان، أنه لا يعتقد على الرغم من ذلك أن على إسرائيل أن تساهم في إنهاء حكم عباس، وبالمقابل ليست في حاجة إلى أن تلوم نفسها بشأن الظروف في الأراضي الفلسطينية.
ولم يكتف ليبرمان بمهاجمة عباس، بل راح يحلل تصرفاته كذلك ويتنبأ بها: «إنه لا يزور مدن الضفة الغربية، وإنما يفضل السفر إلى خارج البلاد؛ لأنه لا يريد معالجة قضايا الاقتصاد والعمل».
وضمن الخطة التي وضعها ليبرمان، كشف «أن مندوبين إسرائيليين من جهاز الأمن يلتقون الفلسطينيين في الضفة من دون موافقة عباس أو واسطته». وهذا هو صلب الخطة التي وضعها ليبرمان، وتقوم على خلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن وعقوبات على تلك التي يخرج منها منفذو عمليات.
وكان ليبرمان عرض خطته القائمة على تقسيم الضفة الغربية إلى «مناطق ساخنة»، مشار إليها باللون الأحمر، وهي المناطق التي انطلق منها أكبر عدد من منفذي العمليات، مقابل «مناطق باردة» مشار إليها باللون الأخضر، وهي هادئة؛ إذ تحظى «المناطق الباردة»، وفقًا لليبرمان، بتسهيلات تتمثل في توسيع مخططات البناء والتطوير، وإنشاء مناطق اقتصادية، وممرات تجارية بين المدن، وإقامة ملاعب رياضية وحدائق ومدن ملاهٍ، وزيادة عدد تصاريح العمل. وذلك مقابل زيادة نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق الساخنة، وإلغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح «الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين الشركاء في (التحريض)، وهدم منازل فلسطينية غير قانونية».
وأعلن ليبرمان مسبقا، أن وزارته عملت على بلورة قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، أكاديميين، رجال أعمال، ورجال دين، رغبة منه لإجراء حوار مباشر معهم.
وقال أيضا أنه سيتم إنشاء موقع إخباري جديد باللغة العربية بتكلفة 10 ملايين دولار، بهدف الوصول مباشرة إلى المجتمع المدني الفلسطيني.
ويمضي ليبرمان في خطته، على الرغم من إعلان السلطة أن كل من يتعاطى معها سيعد «عميلا»؛ لأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزها.
وتعيد خطة ليبرمان للذاكرة الفلسطينية، محاولة إسرائيل تشكيل قيادة بديلة للشعب الفلسطيني في سبعينات القرن الماضي، عرفت باسم روابط القرى، وفشلت آنذاك.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري والأمني المصغر (الكابنيت) لمناقشة خطة ليبرمان. وبحسب المصدر، فإن جلسة ستعقد خلال أيام وسط انقسام حاد حول الخطة.
وجاءت تصريحات ليبرمان ضد عباس ومحاولة استثنائه، في خضم المحاولات الروسية والعربية لجمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات من جديد.
وقال مصدر دبلوماسي روسي، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إمكانية عقد محادثات إسرائيلية فلسطينية مباشرة في موسكو. وقال المصدر، لوكالة «سبوتنيك» الروسية «لقد سلم ميخائيل بوغدانوف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إمكانية عقد لقاء بين مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين في موسكو. وفي 5 من سبتمبر (أيلول)، سيزور بوغدانوف إسرائيل، حيث يستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث إمكانية لقائه مع عباس». وذكر المصدر أن عباس ونتنياهو يمكن أن يلتقيا في موسكو أواخر الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الطرفين لم يبديا موافقتهما على إجراء هذا اللقاء، وهو موضوع لا يزال قيد البحث بينهما في الوقت الراهن.
ويرفض عباس لقاء نتنياهو من دون التزام الأخير بالاتفاقات السابقة، ومن بينها وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامي.
ويركز عباس أكثر على مؤتمر السلام الدولي الذي تنوي فرنسا إقامته نهاية العام الحالي، ويأمل أن يفرز لجنة دولية مكونة من 7 زائد 2، لإطلاق مفاوضات بسقف زمني تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.