تركيا: «درع الفرات» مستمرة لحين ضمان تطهير الحدود من {جميع الإرهابيين»

إردوغان يلتقي أوباما الأحد على هامش قمة مجموعة دول العشرين في الصين

تركيا: «درع الفرات» مستمرة لحين ضمان تطهير الحدود من {جميع الإرهابيين»
TT

تركيا: «درع الفرات» مستمرة لحين ضمان تطهير الحدود من {جميع الإرهابيين»

تركيا: «درع الفرات» مستمرة لحين ضمان تطهير الحدود من {جميع الإرهابيين»

يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الأحد المقبل، على هامش قمة مجموعة دول العشرين في الصين، فيما تقول مصادر تركية إن التباين في المواقف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن الأكراد في شمال سوريا، إضافة إلى ما حققته عملية (درع الفرات) ضد تنظيم داعش، سيكونان محورا لهذا اللقاء.
ومن المنتظر أن يزور كارتر تركيا قريبا للقاء نظيره التركي للتباحث حول هذا الأمر وحول العمليات في شمال سوريا.
وقبيل الحديث عن الاتفاق غير الرسمي على الهدنة، أرسل الجيش التركي المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا مع تأكيدات رسمية بأن عملية «درع الفرات» ستستمر حتى تضمن تركيا أمن حدودها وتطهرها من جميع «التنظيمات الإرهابية» وعلى رأسها «داعش» وأيضا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردي، اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين إرهابيين وامتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أرسل الجيش التركي دبابات وعربات مصفحة إلى الحدود المتاخمة لمدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضافت أن مختصين بتفكيك الألغام، يواصلون إبطال مفعول ألغام زرعها عناصر «داعش» في جرابلس قبل انسحابهم من المدينة في إطار عملية «درع الفرات».
وذكر الجيش التركي في بيان، أمس الثلاثاء، أن 108 قذائف استهدفت 21 موقعا تابعا للعناصر الإرهابية في منطقة جرابلس أطلقت منذ الساعة 16:30 أول من أمس.
وأضاف البيان أن المدفعية التركية حققت إصابات مباشرة في صفوف «الإرهابيين»، دون تحديد هويتهم، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية في الشمال السوري، في إطار عملية «درع الفرات».
وأكد البيان الحرص الشديد للقوات المسلحة التركية على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين في المنطقة.
وكان الجيش التركي أعلن، مساء الاثنين، أن قوات الجيش الحر التي تدعمها تركيا طردت «الإرهابيين» من عشر قرى إضافية في شمال سوريا.
وأضاف الجيش في بيان أن العمليات تتحول الآن إلى المنطقة الغربية من شمال سوريا، حيث قالت القوات المدعومة من تركيا في السابق إنها سيطرت على عدد من القرى. ولم يحدد البيان «الإرهابيين» الذين تم طردهم.
ومع تزايد الضغوط الغربية على أنقرة لعدم التمادي في عملياتها ضد أكراد شمال سوريا حتى لا يؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف، جدد الكثير من المسؤولين الأتراك أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملية «درع الفرات» حتى يتم التأكد من تأمين الحدود التركية ضد «جميع التنظيمات الإرهابية».
وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في مقابلة تلفزيونية إن عملية «درع الفرات» مستمرة لحين ضمان أمن الحدود التركية، وإن القوات المسلحة التركية عازمة على إزالة جميع العناصر الإرهابية في الحدود التركية السورية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين إن «تركيا لن تسمح بدويلة على حدودها تديرها منظمة حزب العمال الكردستاني، وستدافع عن وحدة الأراضي السورية ضد (المنظمة الإرهابية) وداعميها في الغرب»، على حد قوله.
وأضاف كالين في مقال نشرته، أمس، صحيفة «ديلي صباح» التركية الصادرة باللغة الإنجليزية أن عملية «درع الفرات» التي أطلقتها وحدات خاصة في الجيش التركي، الأربعاء الماضي، في مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا، تهدف إلى تطهير الحدود التركية السورية من جميع «المنظمات الإرهابية»، وعلى رأسها «داعش»، ومنظمة حزب العمال الكردستاني وذراعها السوري حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحها المسلح وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما كتب ف المقال.
ولفت كالين إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردية قاما بتهيئة الظروف للاستيلاء على مزيد من الأراضي التي انسحب منها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن تركيا لا يوجد بينها وبين مواطنيها الأكراد، أو أكراد سوريا والعراق أي مشكلات.. «غير أننا نمتلك مشكلة مع منظمة حزب العمال الكردستاني، التي قال إنها تعتدي على المدنيين الأتراك وقوات الأمن، وفي الوقت نفسه تمارس الظلم بحق الأكراد وتقتلهم». واعتبر كالين أن منظمة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي يستغلان الحرب السورية «دونما خجل» لإنشاء دولة «إرهابية» في سوريا، مشددا على أن تركيا لن تسمح بذلك.
وأشار كالين إلى تبخر نظرية أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو القوة الوحيدة الفعالة في قتال تنظيم داعش، عقب دخول الجيش السوري الحر إلى مدينة جرابلس وتطهيرها من التنظيم الإرهابي، بدعم من تركيا، في إطار عملية «درع الفرات».
وتابع أن «درع الفرات»، أظهرت أنه في حال توفير الدعم للفصائل السورية المعتدلة مثل الجيش السوري الحر، فإنه يمكن تحرير الأراضي السورية من الإرهاب إلى جانب قتالها ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن النظام السوري.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية أميركا إلى التخلي عن دعمها لأكراد شمال سوريا قائلا: «على الولايات المتحدة أن ترى الأضرار التي لحقت بالنسيج الاجتماعي والعرقي في سوريا جراء دعمها للاتحاد الديمقراطي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية».
من جانبه قال عمر تشيليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، إنه لا يحق لأحد أن يحدد لتركيا أي تنظيم إرهابي يمكنها قتاله في الوقت، الذي تواجه فيه البلاد انتقادات بعد توغلها في شمال سوريا الذي شهد اشتباكات مع مقاتلين أكراد.
وقال تشيليك في مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الاثنين: «لا يحق لأحد أن يقول لنا أي تنظيم إرهابي يمكننا قتاله وأي تنظيم نتجاهله».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.