تراجع أرباح قطاع الإسمنت بسبب ارتفاع أسعار «الكلنكر» المستورد

توجه لزيادة كميات الخام المحلي

تراجع أرباح قطاع الإسمنت بسبب ارتفاع أسعار «الكلنكر» المستورد
TT

تراجع أرباح قطاع الإسمنت بسبب ارتفاع أسعار «الكلنكر» المستورد

تراجع أرباح قطاع الإسمنت بسبب ارتفاع أسعار «الكلنكر» المستورد

فرض ارتفاع تكاليف خام الإسمنت «الكلنكر» تحديات جديدة على شركات الإسمنت في السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح المعلنة خلال الربع الأول من العام الحالي في الوقت الذي يتوافر المنتج محليا بأسعار تنافسية.
وقال مصدر مسؤول في شركة «إسمنت الشرقية» لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع تكاليف مادة «الكلنكر»، وهي الخام المستخدم في صناعة الإسمنت كمنتج نهائي، أدى إلى تأثر شركات القطاع إلى جانب انخفاض الطلب في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي من «الكلنكر» وصل إلى 15 مليون طن، والذي يفي باحتياجات الطلب لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار المصدر إلى أن شركات الإسمنت استوردت نحو ستة ملايين طن من خام الإسمنت بأسعار تصل إلى نحو 220 ريال للطن مع تطلعها للاستغناء عن المستورد برفع كميات المحلي، معتبرا أن أسعار الأخير مرتفعة جدا مقارنة بالإنتاج المحلي، إلا أن ذلك يخضع لتعليمات وزارة التجارة للمحافظة على توازن السوق والاستعداد في أي وقت لارتفاع الطلب على الإسمنت.
وأوضح أن خام الإسمنت متوفر محليا، وهو عبارة عن مواد يدخل في تركيبها الجير والتراب ويجري إضافة مواد صناعية أخرى لتحويله إلى مادة الكلنكر التي يجري تخزينها قبل إدخالها إلى المطاحن، مبينا أن شركات الإسمنت تربط بين مؤشر الطلب على الإسمنت وبين كميات الخام تجنبا لحدوث فائض.
وحول العرض والطلب على الإسمنت أشار المصدر إلى أن هناك توازنا في سوق الإسمنت من حيث العرض والطلب، مرجعا ذلك إلى التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، ومنها نقص العمالة وبعض مواد البناء، موضحا أن مشكلة النقل في قطاع الإسمنت تعد الأكثر تأثيرا على عدم استقرار الأسعار بالسقف المحدد رسميا، 12 ريالا للكيس، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل بين المدن السعودية، خصوصا التي تعبد عن المصانع.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية كشفت في تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الحالي بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد رخص محاجر المواد الخام لاستغلال المعادن الصناعية المختلفة بلغت 27 رخصة لاستغلال خام الجبس والخامات اللازمة لصناعة الخزف والملح ورمل السيليكا والمغنيزايت والكاولين والحجر الجيري والفلدسبار والبوكسايت منخفض النسبة، وقد بلغ إجمالي الخامات المستغلة بمختلف أنواعها 3.6 مليون طن. وبلغ مجموع الأرباح لحاملي الرخص أكثر من 90 مليون دولار خلال عام 2011.



الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.