نصف مليون طفل حول بحيرة تشاد تهددهم المجاعة

«يونيسيف» تدق ناقوس الخطر بسبب نشاطات «بوكو حرام»

جندي نيجيري يحرس أحد مخيمات للاجئين الذين يقدر عددهم بـ 300 ألف شخص الذين تركوا ديارهم داخل نيجيريا بسبب «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
جندي نيجيري يحرس أحد مخيمات للاجئين الذين يقدر عددهم بـ 300 ألف شخص الذين تركوا ديارهم داخل نيجيريا بسبب «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
TT

نصف مليون طفل حول بحيرة تشاد تهددهم المجاعة

جندي نيجيري يحرس أحد مخيمات للاجئين الذين يقدر عددهم بـ 300 ألف شخص الذين تركوا ديارهم داخل نيجيريا بسبب «بوكو حرام» (أ.ف.ب)
جندي نيجيري يحرس أحد مخيمات للاجئين الذين يقدر عددهم بـ 300 ألف شخص الذين تركوا ديارهم داخل نيجيريا بسبب «بوكو حرام» (أ.ف.ب)

نقلت السلطات التشادية العام الماضي عشرات الآلاف من جنودها إلى منطقة بحيرة تشاد، في إطار الحرب التي تخوضها دول المنطقة ضد «بوكو حرام» الإرهابية، ضمن ما أصبح يعرف بالقوة العسكرية المختلطة التي شكلتها جيوش كل من نيجيريا وتشاد والنيجر وبنين والكاميرون.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو نصف مليون طفل حول البحيرة يواجهون «نقصا حادا في التغذية» نتيجة الجفاف وبسبب العمليات المسلحة التي تقوم بها جماعة «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا.
وتشكل «بوكو حرام» تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المنطقة، وتؤثر بشكل واضح على حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين بلدان بحيرة تشاد، وقد أعلنت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي دعم الحرب التي تخوضها القوة العسكرية المختلطة ضد «بوكو حرام».
وبدأت «بوكو حرام» هجماتها في شمال نيجيريا عام 2009، وقد أسفرت حتى الآن هذه الهجمات عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل وشرد ما يزيد على 2. 6 مليون نازح، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا فقرًا وكثافة سكانية.
وخلصت «يونيسيف» في تقريرها عن الوضع الإنساني في المنطقة إلى القول إنها سجلت 38 حالة لعمليات انتحارية نفذها أطفال هذا العام، مقابل 44 حالة في عام 2015 بأكمله، وأربع حالات فقط في 2014. ما يعني تزايد اعتماد الجماعة الإرهابية على الأطفال في هجماتها، وذلك بعد اعتمادها على استراتيجية خطف الأطفال من المدارس.
ووجهت (يونيسيف) نداء إلى المجتمع الدولي تطالبه فيه بتقديم 308 ملايين دولار أميركي من أجل التغلب على الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث إن 475 ألفا يواجهون الخطر، منهم 49 ألفا مهددون بالموت هذا العام في ولاية «بورنو»، معقل «بوكو حرام» وحيث تتركز أكثر هجماتها دموية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها لم تحصل حتى الآن سوى على 41 مليون دولار، أي ما يعادل 13 في المائة من احتياجاتها لمساعدة المتضررين في الدول الأربع الواقعة على بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون)، وهي البلدان التي شنت جيوشها حربًا عاصفة ضد التنظيم الإرهابي وتمكنت من طرده من مناطق واسعة في شمال نيجيريا.
وقالت يونيسيف إنه بعد انسحاب «بوكو حرام» من مناطق في شمال نيجيريا وتأمينها من طرف الجيش، بدأ مسؤولو الإغاثة في تقييم حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وأضافت في تقرير أن «البلدات والقرى مدمرة ويفتقر السكان للخدمات الأساسية».
ويشير التقرير إلى أنه في ولاية بورنو تعرض نحو ثلثي المستشفيات والوحدات الصحية لدمار جزئي أو كامل، في حين تحتاج معظم المنشآت الخاصة بالمياه والصرف الصحي إلى إعادة ترميم؛ وأشارت «يونيسيف» إلى أنه رغم المكاسب العسكرية فإن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة «بوكو حرام» أو يقيمون في مخيمات خوفا من العودة لديارهم. رغم الهزائم الفادحة التي لحقت مؤخرًا بجماعة «بوكو حرام» في منطقة البحيرة، فإن الجماعة التي بايعت تنظيم داعش العام الماضي، شنت أول من أمس (الجمعة) هجومًا أسفر عن مقتل أربعة جنود تشاديين وجرح أكثر من عشرة جنود آخرين، وفق ما أعلنه مصدر أمني تشادي أمس (السبت).
وقال المصدر الأمني إن مركبة تابعة للجيش انفجرت أول من أمس بسبب لغم أرضي وضعته «بوكو حرام» في منطقة «كيغا كينجي» على الحدود مع النيجر، وهي منطقة يخوض فيها جيش تشاد معركة طاحنة ضد مقاتلي «بوكو حرام».
ورغم تراجع قوتها وانسحابها من كثير من المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت «بوكو حرام» في التمركز في مناطق وعرة وغابات استوائية في جزر مهجورة في بحيرة تشاد، ومن هناك تشن بين الفينة والأخرى هجمات ضد جيوش البلدان التي تحاربها، بالإضافة إلى عمليات انتحارية في بعض المدن الكبيرة مخلفة عشرات القتلى أغلبهم من المدنيين.
وتسعى «بوكو حرام» إلى إقامة «إمارة إسلامية» في منطقة بحيرة تشاد، وقد أعلنت شهر مارس (آذار) 2015 مبايعة تنظيم داعش، ولكن خلافات اندلعت بين قادة الحركة منذ ذلك الوقت، في حين أعلن الجيش النيجيري الأسبوع الماضي أنه تمكن من إصابة زعيمها أبو بكر شيكاو، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».