«الآسيوي»: لن نعترف إلا بالاتحاد الكويتي «السابق»

حذر الاتحادات الوطنية في القارة من التعامل مع «المؤقتة»

الشيخ سلمان آل خليفة («الشرق الأوسط»)

جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس السبت، تأكيده عدم الاعتراف إلا بالاتحاد الكويتي السابق على الرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسميا بحل اللجنة الأولمبية المحلية والاتحاد اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد.
وحذر الاتحاد الآسيوي، في بيان وزعه على الاتحادات الوطنية، الأعضاء من «مغبة التواصل أو التعاون أو التعامل مع اللجنة المؤقتة المعينة من الحكومة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي»، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية استندت إلى القانون 34 لعام 2016 في حل الاتحاد المحلي وهو القانون الذي سبق للاتحادين الدولي (فيفا) و«الآسيوي» رفضه لكونه يطلق يد الحكومة للسيطرة على القرار في الهيئات الرياضية.
وكانت الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) استندت في قرار الحل إلى «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم». وتم تعيين الشيخ فهد جابر العلي بشكل مؤقت رئيسا للجنة الأولمبية، ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في يونيو (حزيران) الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012. انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية، منها الفيفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 الكويت، بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو محايدين تحت العلم الأولمبي.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي تُوقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
واعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ طلال الفهد، قرار الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بحل اللجنة والاتحاد اليوم، بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في الأزمة وهو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سلمان الحمود الصباح، ونائبه سليمان العدساني.
وكان قرار الحل وفق بيان للهيئة استند إلى «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم».
وجرى مؤقتًا تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة الأولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له.
وقال الفهد في البيان: «لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة، أولمبياد ريو 2016».
ووصف الفهد عام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية: «أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الأموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم غيروهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة».
وأكد الفهد أن «الرياضة الكويتية عُزلت دوليًا من أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية».
وكان نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة، الدكتور حمود فليطح، أكد أن مجلس الإدارة ناقش برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ، سلمان الحمود الصباح، «تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الإدارة القانونية فيه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين لإزالة المخالفات والإصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في الهيئة من مباشرة عملهم في الرقابة المالية».
وأضاف في بيان: «وفقا للاختصاصات الأصلية للهيئة العامة للرياضة وحرصا منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس إدارتها بالإجماع حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما».