مجلس الوزراء يدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمنع ارتكاب جرائم الإبادة

خلال انعقاد الجلسة برئاسة الأمير سلمان في قصر اليمامة بالرياض اليوم

الأمير سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
الأمير سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
TT

مجلس الوزراء يدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمنع ارتكاب جرائم الإبادة

الأمير سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
الأمير سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم

دعا مجلس الوزراء السعودي اليوم إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية، منوها بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل، مناشدا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية.
وأدان المجلس بشدة ما آلت إليه بعض التطورات الإقليمية والدولية لاسيما التفجيرات الإرهابية التي وقعت في القاهرة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للسعودية بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كان دافعه ومبرراته.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمنعقدة بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

شكر لخادم الحرمين
رفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أمره بإنشاء، ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن وبيشة وجدة، مما يعد تجسيداً لاهتمامه بمسيرة التعليم في السعودية وازدهارها وشمول جميع مناطق السعودية ومحافظاتها بخدمات التعليم العالي.

تطورات الأحداث
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأدان في هذا السياق التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من جامعة القاهرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للسعودية بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كان دافعه ومبرراته.
ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية، منوهاً بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل، وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية.

الشأن المحلي
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بإطلاق العمل لتنفيذ خمسة مواقع (لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض- القطار والحافـلات -) ، الذي سيسهم في تيسير حركة النقل في مدينة الرياض ويرفع من مستويات الجودة فيها، وأثنى المجلس على تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات على جائزة سموه التي ستختتم غداً الثلاثاء.

موضوعات المجلس
وأفاد خوجة بأن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولا: تعديل مسمى
بعد الاطلاع على المحضر (التاسع والستين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وأمانة هيئة كبار العلماء، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات التنظيمية من أهمها ما يلي :
1- تعديل اسم (الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء) إلى (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء).
2- تعديل اسم (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) إلى (اللجنة الدائمة للفتوى) وتتولى هذه اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، أو الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الأخرى المشار إليها في الدليل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ثانيا: اتفاقية مع أفغانستان
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ثالثا: اتفاقية مع موزمبيق
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: عضوية
وافق مجلس الوزراء على إضافة وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

خامسا : هيئة أموال القاصرين
وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات وهم :
1- الدكتور يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي.
2- أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي .
3- الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي .
4- المهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي.
5- عجلان بن عبد العزيز بن عجلان العجلان .
6- عبد الرحمن بن فهد بن عبد اللطيف الجبر.
7- المهندس عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح.
8- ياسين بن خالد بن ياسين خياط.
9- المهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل.

سادسا :نظام أساسي
وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين).

سابعاً : تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1- تعيين المهندس علي بن عبد الرحمن الخليفة على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2- تعيين محمد بن سليمان الحديثي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
3- تعيين عبد الله بن علي آل مانع على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك عبد العزيز الحربية بوزارة الدفاع.
4- تعيين المهندس عبد العزيز بن عبد الله البسام على وظيفة ( رئيس بلدية عنيزة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- تعيين المهندس حاتم بن عمر بن محمد طه على وظيفة ( وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
6-تعيين الدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.
7-تعيين علي بن سليمان الحناكي على وظيفة ( مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
8-تعيين ناصر بن عبد الله الخرعان على وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.