حراك مصري لزيادة محفزات الاستثمار

وزير المالية: فرص نمو الاقتصاد كبيرة في الفترة المقبلة والاهتمام الدولي يتزايد

سفن تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس (رويترز)

يتزايد الحراك الحكومي المصري خلال الفترة الأخيرة لبحث محفزات جذب الاستثمار في عدد من المجالات، في وقت تؤكد فيه مصادر حكومية ارتفاع مستويات الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر، خاصة بعد الإعلان عن المفاوضات التي تجريها الإدارة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
والتقى أمس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار. حيث تم استعراض محفزات الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة خطط الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20 في المائة من حجم الطاقة المنتجة في مصر حتى عام 2022، وصولاً إلى 30 في المائة عام 2030.
وخلال اللقاء، أكد إسماعيل حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد أهم عناصر مزيج الطاقة، وهو ما سيسهم في تلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد موازٍ، قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن شركات عالمية تعمل في قطاعات مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضاف الجارحي في بيان أمس أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتفاق ما زال على مستوى الخبراء حتى الآن وحتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
وأوضح أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدا أن الصندوق لم يفرض أية شروط على مصر للموافقة على إقراضها.
ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية إن الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري والتي تبلغ قيمتها مليار دولار سوف تعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر وتساعد على سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
وأضاف الجارحي أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموا اقتصاديا سوى بنسبة 2 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لنمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية، مثل مشروعات الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول، وأيضًا استحداث منصات اقتصادية تمكن من النهوض بالاقتصاد كتنمية محور إقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12 في المائة، في الفترة الماضية، إلى أقل من 10 في المائة. موضحًا أنه إذا لم تكن مصر حصلت على المساعدات من الدول العربية أو المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى 16 في المائة.
وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، أكدت وزارة المالية أنه ليس له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد، أمر غير صحيح، إذ إن قانون القيمة المضافة ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن. كما أوضحت أن برنامج ترشيد دعم الطاقة، الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، مضيفة أن كل الإجراءات التي تدرس حاليا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
ولفتت وزارة المالية إلى أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة، سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت على العام الماضي بنحو 7 مليارات جنيه (نحو 113 مليون دولار)، كما تم زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي، وأيضًا حرصت الحكومة على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.