تونس تحقق صادرات قياسية من التمور

حصّلت 233 مليون دولار عائدات مالية

تمكنت تونس من تحقيق صادرات قياسية من التمور خلال الموسم الزراعي الماضي، واستطاعت - حتى 22 أغسطس (آب) الحالي - من تصدير ما لا يقل عن 104.5 ألف طن، مسجلة بذلك زيادة بنحو 8.9 ألف طن، مقارنة مع ما حققته صادرات التمور خلال الموسم الأسبق.
ومن المنتظر أن تسجل الصادرات أرقامًا قياسية، سواء على مستوى التصدير أو العائدات المادية. ويقع احتساب الموسم الفلاحي حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما يبقي على آمال إضافية لتحسين مؤشرات إنتاج التمور في تونس.
وأفادت وزارة الفلاحة التونسية بأن العائدات المادية لعمليات التصدير المختلفة لا تقل عن 465 مليون دينار تونسي (نحو 233 مليون دولار) مقابل 441 مليون دينار تحققت خلال الموسم المنقضي (نحو 221 مليون دولار). وتتوقع وزارة الفلاحة التونسية أن يكون الإنتاج من التمور خلال الموسم الفلاحي الذي يبدأ بعد نحو شهر ونصف بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، في حدود 246 ألف طن، وكان مستوى الإنتاج خلال موسم 2005 - 2006 لا يزيد على 113 ألف طن. وتفسر هذه الزيادة المهمة على مستوى إنتاج التمور بدخول واحات جديدة مرحلة الإنتاج بعد سنوات من استثمارات مهمة قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المخصصة للإنتاج.
وتعتبر كميات التمور المصدرة والمقدرة بـ104.5 ألف طن (مقابل 95.6 ألف طن في 2015) قياسية، وفق ما أكدته وزارة الفلاحة في بيان أصدرته يوم الاثنين. وأفادت بأن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بالنظر إلى تواصل موسم التصدير إلى شهر سبتمبر المقبل.
وبينت وزارة الفلاحة والموارد والمائية والصيد البحري في البيان، أن أكبر كمية تم تصديرها سجلت خلال موسم 2012 / 2013، وبلغت 103 آلاف طن، وحققت عائدات بقيمة 362 مليون دينار. ويعد موسم التمور لسنة (2014 / 2015) الأهم على مستوى العائدات.
وبلغت صادرات التمور البيولوجية حتى 22 أغسطس الحالي 13 ألف طن مقابل 12.2 ألف طن في الموسم الماضي. وأكدت الوزارة تواصل حركة التصدير لسنة (2015 / 2016) نحو 64 بلدًا بالعالم. وناهزت الطاقة الإنتاجية لقطاع التمور لنفس الموسم 246 ألف طن.
وذكرت الوزارة أن التمور التونسية تحتل المركز الأول على مستوى قيمة المبادلات التجارية، والمركز الخامس عالميًا على مستوى الكميات المصدرة من التمور. ويكتسب إنتاج التمور أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، باعتبار أنه يحتل المرتبة الثانية على سلم صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون.
وتستوعب الأسواق في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل نحو 20 في المائة من التمور التونسية، وتتجه الأنواع الممتازة من التمور إلى 81 سوقًا تجارية من أهم أسواق العالم، وتحتل مركزًا متقدمًا في ترتيب البلدان المصدرة على مستوى القيمة.
وتمتد الواحات التونسية على مساحة لا تقل عن 40 ألف هكتار، وتوجد بها قرابة 5.4 مليون نخلة من نوع «دقلة النور» التمور الممتازة في تونس.
ويساهم قطاع التمور بنحو 6 في المائة من الإنتاج الزراعي التونسي، وبما لا يقل عن 19 في المائة على مستوى عمليات تصدير المنتجات الزراعية.