خبيران عسكريان يطالبان بمحاسبة أممية للانقلابيين إثر تجنيدهم الأطفال

اعتبرا منهج الحوثي وصالح السياسي دليل ضعف

خبيران عسكريان يطالبان بمحاسبة أممية للانقلابيين إثر تجنيدهم الأطفال
TT

خبيران عسكريان يطالبان بمحاسبة أممية للانقلابيين إثر تجنيدهم الأطفال

خبيران عسكريان يطالبان بمحاسبة أممية للانقلابيين إثر تجنيدهم الأطفال

أكد خبيران أمنيان أن اعتماد الميليشيات الحوثية على منهج متخبط وعشوائي الذي لا تحكمه قوانين أو أعراف، يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويوضح مدى الضعف الذي تعانيه تلك الميليشيا، ودعا الخبيران الأمم المتحدة إلى التدخل في انتهاكات الانقلابيين المتمثلة في القصف العشوائي وتجنيد الأطفال والخطف والابتزاز.
وندد الخبير الأمني الدكتور أحمد الأنصاري بما يقوم به الحوثي من انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية، واستهداف المدنيين في نجران، وأضاف أن هذه الميليشيات عصابات مسلحة استولت على السلطة في اليمن، وتحكمها شريعة الغاب ولا تخضع لأي أنظمة أو قوانين، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإرهاب الطرف الآخر.
ولفت إلى أن جميع المعطيات سواء من الناحية العسكرية أو النواحي السياسية والقانونية، تجرم استهداف المدنيين، فضلاً عن أن عن هذا النوع من التجاوزات لا يجلب النصر في الحروب، بل يأتي بنتائج معاكسة.
وذكر أن جميع ما يستخدمه الحوثيون في هذه الحرب يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والإنساني، إذ يجندون الأطفال، ويقومون بعمليات خطف وابتزاز وغيرها من الأمور الإجرامية المنافية للأخلاق.
ورأى أن أهداف الحوثي والمخلوع علي صالح المتشابهة في الوصول إلى السلطة جعلت مصالحهم مشتركة، وأن اللغة الوحيدة التي يفهمونها ويتعاملون بها هي لغة القوة.
وتطرق الأنصاري إلى أن ما أحدثه الحوثي والمخلوع صالح في اليمن لم يكن تدميرا وقتلا فقط، بل ما فعله حكمهم وحربهم تجاوز ذلك بكثير، إذ تسببوا في زيادة الجرائم داخل المجتمع اليمني، ومنها انتهاك حقوق الإنسان وارتفاع نسبة الفقر والأمية، إلى جانب أمور أخرى لن تكتشف إلا بعد انتهاء الحرب كالمقابر الجماعية والممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية في المعتقلات، وهو الأمر الذي يحدث في كل الدول التي كانت تحت سيطرة ميليشيات مسلحة.
وعن وجود الأسلحة والصواريخ الإيرانية الصنع في اليمن، قال الأنصاري: «هذه الأسلحة وصلت اليمن عندما كان الحوثي على رأس السلطة منذ عام ونصف، حيث كانت هناك رحلات مباشرة من طهران إلى صنعاء، وكان عدد الرحلات يصل إلى ست رحلات مباشرة في اليوم الواحد لتصل من خلالها الأسلحة والصواريخ التي يتم تجميعها في صنعاء من قبل الميليشيات وبمساعدة عناصر من (حزب الله) اللبناني الإرهابي، إضافة للأسلحة التي كانت موجودة لدى الحرس الجمهوري وغيره».
إلى ذلك، أكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد الموكلي لـ«الشرق الأوسط»، أن استهداف المدنيين من قبل الحوثيين يؤكد مدى الانهزامية التي وصلت إليها الميلشيات الانقلابية. وتابع: «الحرب هي ليست عشوائية، بل تحكمها قوانين وأنظمة ملزمة تحمي المدنيين والأطفال ورجال الإعلام وغيرهم ممن صنفتهم الأنظمة الدولية ذات العلاقة، وما يقوم به الحوثيون والمخلوع صالح خبط عشواء عبر إطلاق صواريخ وقذائف دون أهداف محددة، وهذا أمر يعاقب عليه القانون الدولي في النزاعات المسلحة». وتساءل عن دور المنظمات الحقوقية وتقاريرها؟
ووصف استهداف المدنيين من قبل المخلوع والحوثي بأنها دليل ضعف وفشل ذريع وانهزامية أمام قوات التحالف الذي جاء بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».