ميثاق عمل دعوي لعلماء اليمن يضع آلية للتعامل الشرعي مع مسائل الخلاف

يحمل صفة الإلزام للموقعين عليه ويهدف إلى سد أبواب الفتن

العلماء اليمنيون لدى اجتماعهم لتوقيع الميثاق في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
العلماء اليمنيون لدى اجتماعهم لتوقيع الميثاق في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ميثاق عمل دعوي لعلماء اليمن يضع آلية للتعامل الشرعي مع مسائل الخلاف

العلماء اليمنيون لدى اجتماعهم لتوقيع الميثاق في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
العلماء اليمنيون لدى اجتماعهم لتوقيع الميثاق في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

وقّع كبار علماء اليمن الذين يمثلون مختلف المدارس الفقهية، والمكونات الدعوية، على ميثاق العمل الدعوي بينهم، مساء أمس، وذلك في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في الرياض.
وجاء الميثاق انطلاقًا من النصوص الشرعية والقواعد العلمية الموجبة للائتلاف ونبْذ الفُرقة والاختلاف، واستشعارًا لما تمرّ به الأمة من أزمات ومخاطر، وقيامًا بما أوجبه الله على أهل العلم من سد أبواب الفتن ما أمكن، وتطلُعًا إلى مستقبل أفضل تسود فيه المودّة والأُلْفة بين العاملين في الساحة الدعوية باليمن.
وبحسب بيان عن الموقعين على الميثاق أمس، فإن الميثاق يهدف إلى الحفاظ على توحيد الصف، واجتماع الكلمة، وتنسيق الجهود لحماية الدعوة من التصدعات الداخلية والمؤامرات الخارجية، ووضع آلية للتعامل الشرعي مع مسائل الخلاف، وتحقيق التعاون والتكامل لنصرة الدين، وترسيخ مبدأ التناصح والتحاور بالتي هي أحسن، وكذلك السعي لتنسيق الجهود، وتقارب الرؤى ووجهات النظر بين الهيئات العلمية، والأحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية بما يحقق مقاصد الدين، ومصالح الأمة العامة والخاصة، والحثّ على مراجعة وتطوير مناهج التعليم وأساليب التربية لدى المدارس الدعوية وتهذيبها على هدْي الكتاب والسنة، بما يساعد على بناء جيل متمسك بالحق، بعيد عن التعصب المذموم بجميع صوره.
ويؤكد الميثاق على تعزيز منهج الوسطية والاعتدال بالمعنى الشرعي في طلب العلم والتعليم، ووسائل التربية والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي جميع الأحوال، مع التحذير من مناهج الإفراط والتفريط، وأن الخلاف في الفروع غير الـمُــجْمع عليها لا يجوز أن يكون سببا للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة أو بغضاء، أو يُبْنى عليه ولاءٌ أو براء، ولكل مجتهد أجره.
وتعاهد العلماء الموقعون على الميثاق على جمع الكلمة على الحق، وتنمية روح التعاون على البر والتقوى بين العلماء والدعاة، والعمل على تعزيز ائتلاف وتوافق اليمنيين، وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم وأمتهم، وفق منهج أهل السنة والجماعة.
وأكدوا الاحترام المتبادل بين الجميع، وترك التجريح المبني على الظنون والأهواء، والابتعاد عن الهيمنة والإقصاء للآخر، وتجنُب مفسدات الأُخُوة.
ويحمل الميثاق صفة الإلزام للموقعين عليه، ومن يليهم من العلماء والدعاة، ولغيرهم الحق في الإفادة منه؛ بشرط ألا يخرجه عن سياقه، ولا يؤثر على مساره، وهو دعوة للتعاون والتكامل، لا دعوة إلى الذوبان والتآكل، ولا يرفض الخصوصيات لأي مُكون ما لم تخالف نصًّا محكمًا، أو أمرًا أجمع على خلافه أهل السنة والجماعة، فإن ورد فيه خطأ أو زلل؛ فيشفع لذلك سلامة المقصد وسمو الهدف.
ووفقًا للبيان «جاء الميثاق لمعالجة كل التباينات بين أبناء الإسلام المتمسكين بالكتاب والسنة، على طريقة السلف الصالح، وفيه موجباتُ حماية الأمة حاضرًا ومستقبلاً من أسباب الفشل والتنازع الذي حذر الله تعالى منه».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».