توقعات بنمو سوق التأمين في السعودية بنسبة 1.1 في المائة مطلع العام المقبل

معدل إنفاق الفرد على التأمين أقل من المعدلات العالمية

مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين في المملكة نحو 34 شركة

توقع مختصون، انتعاش سوق التأمين في السعودية نهاية العام الحالي، على أن تبلغ نسبة نمو مطلع عام 2015 ما يقارب 1.1 في المائة، مشيرين إلى بطئه بداية عام 2014، بسبب تعثر بعض الشركات فيما يتعلق بعجز عملياتها، فضلا عن زيادة بعض احتياطاتها الفنية بمخصصات مطالبات العملاء بشكل عام.
من جهته، أبدى الدكتور فهد العنزي - خبير تأمينات - في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تفاؤلا بانعكاس إيجابي للقرارات الحكومية، القاضية بالتأمين على المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور، والتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية.
ويعتقد أن سوق التأمين تتجه نحو التنظيم، ما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على مؤشر الأسعار ليكون أكثر استقرارا، شريطة زيادة الاحتياطات الفنية لمستويات متوازنة، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة، تساهم في زيادة الأقساط المكتتبة للسوق ككل بحصة كبيرة تستفيد منها جميع الشركات.
وفي هذا السياق، قال هاني أشقر، الشريك الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط لـ«بي دبليو سي» لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع نمو سوق التأمين في السعودية، حال شروعه في عمليات اندماجات وإعادة تشكيل متوقعة خلال الأعوام المقبلة، في ظل توافر المتطلبات التنظيمية الجارية بشكل صارم».
وعزا التوجه المتوقع لدخول شركات التأمين في اندماجات، إلى الرغبة في تفادي مخاطر تدني النمو وارتفاع التكاليف في ظل نتائج مالية ضعيفة للاكتتابات لبعض منها، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2012، أكدت تكبد عشر من أصل 35 شركة خسائر مالية سنوية.
ويعتقد أشقر أن هذا الوضع دفع ببعض المساهمين في شركات التأمين المتوسطة والصغيرة، نحو ضخ المزيد من الأموال، لمواكبة متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف: «أتوقع أن يساهم استمرار تمويل هذه المؤسسات، في ظل تشديد القيود على الشركات الصغيرة، وخاصة تلك التي دخلت السوق أخيرا، من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، في التحفيز على المزيد من الاندماجات بين الشركات العاملة في السوق». ولفت إلى أن أسواق التأمين الكبرى في الشرق الأوسط، ستشهد استمرارية التجزئة، إضافة إلى المواقف الصارمة من قبل المنظمين لقضايا الملاءة المالية والامتثال للقوانين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرص الدخول إلى سوق التأمين في السعودية للشركات الجديدة ضيقة.
من جهته، ربط الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن هذا الوضع بصعوبة الالتزام بالشروط والبنود المالية بالنسبة لشركات التأمين، متوقعا فرض منطق البقاء للأفضل بين شركات التأمين في السعودية، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة جيدة للشركات الكبيرة منها لترسخ قدمها في السوق.
واتفق باعشن مع أشقر، في أن أسواق التأمين الرئيسة في منطقة الخليج العربي بشكل عام، ستتجه نحو تعزيز موقفها من خلال اتباع سياسة صفقات الاندماج، مشيرا إلى عدد من أسباب نمو القطاع.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الهيئات التنظيمية في الإشراف والتشجيع على الاندماجات، وذلك لتشخيص أسباب بطء تقدم صفقات التأمين بالمنطقة، لتسريع وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع.
ونوّه باعشن إلى أن معدل إنفاق الفرد على التأمين أقل من المعدلات العالمية بشكل كبير، مبينا أن تقرير «البلاد المالية» أكد أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في السوق السعودية بلغ 816 ريالا سعوديا (218 دولارا) للفرد في عام 2013، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2460 ريالا (656 دولارا) للفرد في العام السابق. كما يبلغ معدل انتشار التأمين 0.88 في المائة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5 في المائة لعام 2013، بينما بلغ عمق التأمين غير النفطي 1.66 في المائة، متوقعا نمو القطاع بنسبة 1.1 مع مطلع العام الجديد.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أوضحت أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين في المملكة نحو 34 شركة، بالإضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. وبلغت نسبة أقساط التأمين المكتتب بها حتى الربع الثالث من عام 2013 إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته نحو 0.69 في المائة، وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة.