السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

3 مليار دولار القيمة التقديرية للبنية التحتية للمسار بطول 317 كيلومترًا

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021
TT

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

كشف رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس عبد اللطيف الدخيل، أنه من المتوقع طرح مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت على الشركات في الربع الأخير من هذه السنة 2016، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وإدخالها الخدمة في عام 2021.
وأكد الدخيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من جهاز المبادرات تغطي المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة بالربط مع دول مجلس التعاون الخليجي جنوبًا من المملكة العربية السعودية (النويصيب) حتى ميناء مبارك بجزيرة بوبيان بطول 317 كيلومترًا، إضافة إلى بناء محطة رئيسية للبضائع والركاب ومحطات ثانوية أخرى على المسار، على أن يتم الربط والتشغيل عام 2018.
وأضاف أنه في آخر اجتماع تنسيقي بين المسؤولين بمجلس التعاون الخليجي في شهر رمضان 1437هـ، الموافق يونيو (حزيران) 2016م الماضي، تم التأكيد على الانتهاء في التاريخ المحدد، وقد تفهم الجميع أسباب التأخير الحاصل للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ودول المنطقة، والتي أدت إلى إعادة النظر في الأولويات.
وقال الدخيل إن مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت يعتبر من المشروعات الاقتصادية والتنموية الوطنية المهمة، حيث يشكل عنصرًا من عناصر البنية التحتية الاستراتيجية لخدمات النقل بين دولة الكويت والدول المجاورة، ويشكل مكملاً وداعمًا للنقل بأنواعه البري والبحري والجوي. كما يحقق المشروع رؤية الكويت 2035، بوصفها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مشروع السكك الحديدية يربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك يربط الكويت بالعراق وجميع موانئ دولة الكويت بما فيها ميناء مبارك. ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية المهمة في المنطقة، وذلك لربطه بمنظومة مشروعات السكك الحديدية الخليجية، مما سيعزز من الأهداف الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل التنسيق والتكامل والترابط والاتصال بين دول المجلس على الأصعدة والمجالات كافة، وحسب ما اتفق عليه قادة دول المجلس.
وأضاف الدخيل أن المشروع يتكون من سكك حديدية تربط دولة الكويت بالسكك الحديدية لمجلس التعاون جنوبًا، وتربط الكويت والمملكة العربية السعودية غربًا وبالعراق شمالاً، إضافة إلى ربط موانئ الشويخ والشعيبة وميناء مبارك بطول 574 كيلومترًا تقريبًا.
ومشروع السكك الحديدية هو من المشروعات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للربط بينها بخطوط من السكك الحديدية، عن طريق استخدام الديزل، حيث سيكون هناك خط لنقل الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وخط لنقل البضائع بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة.
وأشار إلى أن القيمة التقديرية لبناء البنية التحتية للمسار بطول 317 كيلومترًا، وبناء محطة البضائع والركاب الرئيسية وغيرها من المحطات الأخرى التابعة للتشغيل والمراقبة والصيانة، تبلغ نحو 3 مليار دولار (مليار دينار كويتي)، وسيتم إدخال نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بهدف تخفيف العبء المالي عن الحكومة، وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد المحلي.
وبين الدخيل أنه تم تحديد المسارات لمشروع السكك الحديدية، كما تم اعتماد مسار المرحلة الأولى من المجلس البلدي، وجاري العمل على تثبيت وإزالة العوائق من المسار عن طريق بلدية الكويت وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للزراعة، بخصوص المزارع المتعارضة مع المسار في الوفرة، وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية بخصوص محطة الأبحاث العلمية التجريبية في الصليبية.
وقد حددت الدولة الجهة التي ستقوم بدعوة المستثمرين للقيام بتنفيذ المشروع عن طريق نظام الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تم تكليف الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للإشراف على عمل الدراسة وتجهيز العقود.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.