الشاباك يتوقع تجدد تفجيرات في المدن الإسرائيلية ويتهم «حزب الله» وحماس

تغييرات أمنية وتشديد الحراسة خصوصًا في أماكن اللهو في تل أبيب

الشاباك يتوقع تجدد تفجيرات في المدن الإسرائيلية ويتهم «حزب الله» وحماس
TT

الشاباك يتوقع تجدد تفجيرات في المدن الإسرائيلية ويتهم «حزب الله» وحماس

الشاباك يتوقع تجدد تفجيرات في المدن الإسرائيلية ويتهم «حزب الله» وحماس

عمم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا صادرا عن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) (الأمن العام)، يبين أنه يتوقع استئناف عمليات التفجير في المدن الإسرائيلية، ويتهم فيه ما يسمى «حزب الله» اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، ويدعي أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورصد حسابات «فيسبوك» للمواطنين العرب في إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، والتحقيقات التي أجراها الجهاز مع عشرات النشطاء الفلسطينيين، تؤكد أن هناك مخططات مؤكدة لتنفيذ العمليات.
وقال بيان الشاباك، إنه جرى في الأسابيع الأخيرة، اعتقال «خلايا إرهابية عدة»، جرى تشكيلها في الضفة، بتوجيه مما يسمى «حزب الله» وحماس، لتنفيذ عمليات في إسرائيل. وجرى تجنيد أعضاء الخلايا بواسطة شبكة «فيسبوك». وقال أيضا، إن إحدى الخلايا نشطت في منطقة قلقيلية، وجرى توجيهها لتنفيذ عمليات ضد الجنود. وحسب الشاباك، فقد ترأس الخلية مصطفى الهندي، (18 عاما) من قلقيلية. وجرى تجنيده عبر «فيسبوك»، وحافظ على تواصل مع مشغله ويدعى بلال، أيضا، عبر البريد الإلكتروني. وجرى توجيه الهندي لتجنيد نشطاء آخرين وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، خاصة إطلاق النيران على دوريات الجيش في المنطقة. وقام الهندي بتجنيد عدد من الفلسطينيين في منطقة سكناه، وبدأ بجمع معلومات حول دوريات الجيش، وإجراء تدريبات على إطلاق النار ورشق عبوات مرتجلة. وجرى اعتقال الخلية في مطلع يوليو (تموز) الماضي، قبل تنفيذ العملية المخططة، وتقديم لوائح اتهام ضد أعضاء الخلية الخمسة في المحكمة العسكرية في عوفر.
وفي حالة أخرى، قام ناشط في ما يسمى «حزب الله»، يعيش في قطاع غزة، بتجنيد أسامة نجم (36 عاما) من الضفة، الذي جرى اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده قبل نصف سنة. ويدعي الشاباك، أن نجم تسلم 900 دولار مما يسمى «حزب الله» وجرى توجيهه لتنفيذ عملية انتحارية في حافلة ركاب إسرائيلية. كما اعتقل فلسطيني آخر في مايو (أيار) الماضي، بعد تجنيده من قبل ما يسمى «حزب الله»، وتوجيهه لشراء بندقية «إم 16» لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش بالقرب من جنين. ووعد بتلقي مبلغ 30 ألف شيقل بعد تنفيذ العملية. وحسب الشاباك، فقد أجرى نشطاء ما يسمى «حزب الله» عبر «فيسبوك»، اتصالات مع مواطنين عرب من إسرائيل في محاولة لتجنيدهم. وقد بدأت عملية التجنيد من خلال محادثات بريئة ظاهرا، وفي النهاية، كشف رجال ما يسمى «حزب الله» عن هوياتهم وطلبوا من العرب العمل من أجل التنظيم. وبعد اكتشاف هذه المحادثات، حذر الشباك الإسرائيليين العرب من أهداف تلك المحادثات.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر استخبارية في تل أبيب، إن عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان في منطقة سارونا في تل أبيب، قبل نحو شهرين ونصف الشهر، كانت مخططة بشكل مغاير. فالشابان اللذان نفذاها، كانا قد وصلا إلى منطقة اللهو الحاشدة، وهما مسلحان بالبنادق والوسائل القتالية، فقط بعد يأسهما من محاولة تنفيذ عملية أكبر. وقد حاولا في البداية، الدخول إلى مجمع تجاري ضخم (مول) قريب، لكنهما ارتدعا عن ذلك بسبب الحراس الموجودين عند المدخل، واختارا الجلوس في مقهى «ماكس بيرنر»، في القسم المفتوح من منطقة اللهو. وهناك، بعد عدم احتياجهما لاجتياز أي دائرة أمنية، وحين لم يكن هناك أي حارس يراقبهما، كان يمكنهما استلال البنادق وإطلاق النار في كل اتجاه وقتل أربعة أشخاص.
وكشفت وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، أمس، أن هذه العملية قادتها إلى إعادة التفكير بمنظومة الحراسة في مناطق اللهو العامة الكبيرة. فقد عين الوزير غلعاد أردان لجنة مهنية خاصة، أجرت تقييما مجددا لمفهوم الحراسة القائم وقدمت له توصياتها. وحسب تلك التوصيات تمت صياغة توصية ببرنامج حراسة جديد وشامل لمناطق اللهو العامة الكبيرة والحاشدة، والتي يمكن أن تشكل هدفا سهلا، بشكل نسبي، بالنسبة لمنفذي العمليات - كما انعكس الأمر في عملية سارونا. فقد تبين من التحقيق، وجود «فجوة في حراسة مناطق المراكز التجارية المفتوحة، والأسواق ومراكز اللهو التي تتميز بتجمع الجمهور فيها». بكلمات أخرى، تم تشخيص مناطق اللهو كنقطة ضعيفة، في وقت يمتنع فيه الفلسطينيون عن العمل في مناطق توجد فيها منظومة حراسة منظمة. ولذلك أوصت اللجنة، التي شكلها أردان، بإجراء تعديل قانوني وإلزام السلطات المحلية على المطالبة بتصريح من الشرطة حول ضمان الأمن في كل مجمع تقوم فيه، على الأقل، عشر مصالح تجارية، وتصل مساحته الشاملة إلى 1000 متر مربع في الحد الأدنى.
ويعني هذا التغيير، إلزام سلسلة كبيرة من مناطق اللهو المعروفة والشهيرة، بتطبيق نظم الحراسة المشددة، ومن بينها إضافة إلى سارونا، الميناء، شارع هيركون الذي يعج بالفنادق، سوق الكرمل، والمحطة المركزية في تل أبيب، والمجمع التجاري «كانيون همفراتس» في حيفا، وسوق محانية يهودا في القدس، ومنطقة الفنادق في البحر الميت، وسلسلة من المجمعات التجارية وأماكن اللهو. وتشمل التوجيهات الجديدة، إقامة دوائر للحراسة. الدائرة الخارجية، تشمل تعقب الوضع الأمني حول المجمع، من خلال منظومات التحذير والكاميرات، وإقامة حواجز أمنية عند النقاط الهامة، وإرسال دوريات للحراس المسلحين. وتشمل الدائرة الداخلية، بالإضافة إلى الحراس، تفعيل غرفة مراقبة على مدار الساعة، لجمع معلومات والحفاظ على تواصل مع الشرطة المحلية. وسيجري تعيين مسؤول أمني خاص لغرفة المراقبة. وتدعي الشرطة أنه جرى تسريع تطبيق الخطة في أعقاب عملية الدهس في نيس الفرنسية قبل شهر، حيث نجح سائق شاحنة بدهس عشرات الناس قبل إطلاق النار عليه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».